فرشید سامانپور: در 28 فروردین، در میانه اخبار داغ آن روزها خبری داخلی در وزارت راه و شهرسازی کمتر به گوش رسید: مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که «بیش از 490‌ هزار هکتار از اراضی ملی در راستای ماده 9 قانون جهش تولید مسکن برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است». تأکید می‌کنیم که این مساحت بیش از هفت برابر شهر تهران است و در حریم شهرها قرار دارد. به تازگی چندین رسانه در آمارهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی از نهضت ملی مسکن تشکیک کرده‌اند. ولی این مورد هولناک نه تنها نشانه پیشرفت نهضت ملی مسکن نیست، بلکه برعکس آرزو می‌کنیم غلط باشد و حاصل خطای نگارشی خبرنگاران یا اشتباه لپی مدیرعامل مذکور که آمارها و اعداد و ارقام اعلامی‌شان معمولا  نوسان هم دارد.

چرا هولناک؟: باید یادآوری کنیم که برنامه نهضت ملی مسکن ساخت چهار میلیون واحد است که کمتر از نصف آن قرار بوده روی زمین‌های ملی اجرا شود. کل زمین تأمین‌شده برای دو میلیون مسکن مهر فقط هشت‌ هزار هکتار بوده است و طبق همان میزان برای کل نهضت ملی حداکثر 16 هزار هکتار زمین مورد نیاز خواهد بود. عدد اعلامی به این ترتیب بیش از 30 برابر زمین مورد نیاز است. در یادداشت‌های دیگری زیاده‌روی عجیب و بی‌دلیل وزارت راه و شهرسازی را برای تصاحب زمین نقد کرده بودیم. ولی حتی در چارچوب همان زیاده‌خواهی، همین مدیر چندی‌پیش کل زمین مورد نیاز نهضت ملی را حدود 45 هزار هکتار برآورد کرده بود و از این منظر هم مساحت اعلام‌شده 11 برابر زمین مورد نیاز شده است! با این اعداد عجیب هر طور که حساب می‌کنیم، وزارت راه و شهرسازی چهارنعل در پی تملک زمین ملی است و ظاهرا خیلی هم عجله دارد که بزرگ‌ترین تغییر کاربری تاریخ ایران را انجام دهد. این حد از تغییر کاربری قانونی هم نیست. ماده 9 قانون یادشده که گویا مستمسک این همه تصاحب قرار گرفته، وزارت جهاد کشاورزی را تنها به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن و خدمات پشتیبان آن در محدوده و حریم شهرها (به استثنای اراضی کشاورزی مرغوب) مکلف کرده است که این امر قاعدتا منوط به تصویب شورای عالی مسکن و شورای عالی معماری و شهرسازی خواهد بود. این مساحت در بیشترین حالت همان 45 هزار هکتار خواهد بود که مدیر مذکور اعلام کرده‌اند نه 490 هزار هکتار!

ایراد کار کجاست؟: ظاهر امر این است که مدیریت زمین از نهادی به نهادی دیگر در دولت منتقل می‌شود. ولی مهم آن است که با این انتقال زمین از حالت ملی و عمومی تبدیل به زمین دولتی و قابل فروش می‌شود. واگذاری اراضی ملی به متقاضیان از سوی وزارت جهاد کشاورزی، معمولا به شکل اجاره و محدود به قوانینی مشخص و تأیید کمیسیونی فراسازمانی است. در این چارچوب، اراضی ملی با توجه به مصالح و منافع ملی ممکن است برای کاربری کشاورزی، صنعتی، گردشگری و... واگذار و در صورت عدم انجام تعهدات بازستانده شوند. ولی زمینی را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد، خیلی آسان‌تر می‌توان در قالب «مولدسازی» فروخت، آن هم صرفا برای سکونت! دقت داشته باشید که انواع تسهیلات برای این امر توسط مصوبه مولدسازی و برنامه هفتم به این وزارتخانه داده شده است که از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان بود.

زمین ملی جایگزین پول نقد؟: با وجود تخصیص منابع قابل توجه از صندوق توسعه ملی به نهضت ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی همین یکی، دو روز پیش باز تأیید کرد که مهم‌ترین مشکل «تأمین منابع مالی» است. احتمالا از همین رو باشد که وزارت راه و شهرسازی بیش از ساخت مسکن، بر تأمین زمین تأکید می‌کند و واگذاری زمین را نیز در آمار نهضت ملی قرار می‌دهد، به این امید که ساخت‌وساز یک و دو طبقه توسط خود مردم صورت گیرد. بحث از واگذاری دو میلیون قطعه زمین است (یادآوری می‌کنم که کل نهضت ملی شامل چهار میلیون واحد بوده است) و متأسفانه ظاهرا توجه چندانی به تبعات اقتصادی و طبیعی ناخوشایندی که این گسترش افقی و کم‌تراکم خواهد داشت، نمی‌شود. البته ماجرا فقط این نیست. طبق اختیاراتی که برنامه هفتم به وزارت راه و شهرسازی داده، مولدسازی زمین‌های تحت تملک آن وزارتخانه عملا یکی از منابع تأمین مالی نهضت ملی مسکن دانسته شده است. بعید است نویسندگان آن برنامه پیش‌بینی کرده باشند که وزارت راه و شهرسازی یکباره مالک490 هزار هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های اطراف شهرها بشود. خود ما هم هنوز باور نمی‌کنیم. شخص وزیر چند روز پیش اعلام کرد: «بزرگ‌ترین پروژه مولدسازی دولت و کشور در وزارت راه و شهرسازی در عملیات آماده‌سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن و اتمام مساکن مهر تبلور یافته است». آیا حریم شهرها هم قرار است مولدسازی و خصوصی شوند؟ زمین‌هایی که این‌چنین به دست مالکان خصوصی خواهد افتاد، مهم‌ترین اراضی لازم برای تولید صنعتی و کشاورزی در حریم شهرهاست که اتفاقا قابلیت مولد آنها از دست خواهد رفت و کشور را هرچه بیشتر مصرفی خواهد کرد. چه‌بسا همان‌طور که برخی از کارشناسان نگران بودند، گسترش شهرها را از دست دولت خارج و به اختیار زمین‌داران معدود درآورد. متأسفانه سیل اخبار غیرمترقبه سیاسی و حاشیه‌ای این روزها فکر مردم را از چنین اخباری غافل و غافل‌تر کرده است. گاهی به اصالت این اخبار حاشیه‌ای شک می‌کنم. تبعات چنین نقل و انتقالی شاید هزاران برابر بیشتر از مسائلی است که امروز سرخط خبرها شده‌اند. اما در سایه این حواشی و سروصداها خیال خیلی‌ها هم راحت است. از هیچ مسئول نظارتی نشنیدم که از وزارت راه و شهرسازی درباره صحت و سقم این ادعا توضیحی بخواهد. مسئولان وزارتخانه هم در سایه این بی‌توجهی چندان نیازی به توضیح نمی‌بینند. طبیعت هم که زبان ناطق ندارد! در این میانه آرزو می‌کنم، کل خبر اشتباه و حاصل خطای مدیر یا کارشناس یا یک متصدی در آن وزارتخانه باشد.