به گزارش سرویس اقتصاد کلان «جهان صنعت نیوز»؛ اقتصاد ایران به‌رغم در اختیار داشتن تمامی منابع طبیعی، جغرافیایی و انسانی مورد نیاز برای توسعه یافتن، همچنان یک کشور با زیرشاخص‌های توسعه‌ای نه‌چندان مطلوب، درآمد سرانه پایین، اقتصاد غیررقابتی، بخش خصوصی شدیدا آسیب‌پذیر، خروج سرمایه بسیار بالا و بهره‌وری بسیار نامطلوب است.

بسیاری از خبرگان و کارشناسان اقتصادی طی این سال‌ها، با انتقاد از رویکردهای گفتمانی و عملی بازتوزیعی در حوزه حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی مصرفی، ارز و دارو، اتلاف منابع توسط دولت‌ها به منظور تخصیص رشوه سیاسی به مردم را سخت نکوهیده‌اند. رویکردی که منابع ایران را به صرف ایجاد یک ساختاراقتصاد بد و نابهینه در ساختار اقتصادی رانتی هدایت کرده است به‌طوری که مابه‌ازای این هزینه‌کرد رانتی، عایدی ایران از توسعه‌یافتگی بسیار ناچیز بوده است.

این در شرایطی‌ا‌ست که بسیاری دیگر از کشورها در آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین، دو یا سه دهه و حتی بیشتر، پس از ایران گام‌های ارزشمندی به سمت توسعه‌یافتگی برداشته‌اند و به مراتب از ایران نیز جلو زده‌اند. کشورهایی چون تایلند، ویتنام، میانمار، مالزی، اندونزی، کره‌جنوبی، سنگاپور، امارات‌متحده عربی، بنگلادش و… از جمله کشورهای آسیایی فوق‌العاده فقیر در ابتدای دهه ۸۰ میلادی بودند که در آن زمان درآمد سرانه و تولید سرانه اقتصاد ایران بیش از دو‌برابر تمامی این کشورها بود، اما اکنون و پس از گذشت چهار‌دهه، رشد اقتصادی و درآمد سرانه و میزان صادرات صنعتی و عمق بازارهای مالی و شاخص نوآوری اقتصادی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری تمامی این کشورها از ایران بیشتر شده و چشم‌انداز رشد این کشورها نیز از اقتصاد ایران به مراتب پایدارتر و با چالش‌های به مراتب کمتری در افق آینده به نمایش درآمده است.

روی آوردن به اقتصاد بازار و رفع موانع پیش‌روی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و پشت کردن به اقتصاد دستوری و در‌نهایت پرتاب رویکردهای بازتوزیعی سوسیالیستی به زباله‌دان تاریخ، باعث شده است که این کشورها رشد را درآغوش بگیرند و رفاه شهروندانشان را ارتقا‌یافته ببینند. در ایران اما به علت تاکیدات اقتصاددانان بوروکرات دولتی بر تصدی‌گری دولت در توزیع منابع عمومی، اوضاع به خوبی به پیش نمی‌رود. طی سه‌سال بیش از ۲۵‌میلیون نفر به تعداد فقرای کشور افزوده شد و کسری حساب سرمایه و کسری تراز تجاری کشور بر تمام ناترازی‌های پیشین سایه‌گستری می‌کند.

دکتر محمدقلی یوسفی اقتصاددان لیبرال و استاد دانشگاه که طی دو‌دهه اخیر با مقالات و آثار تالیفی خود، بارها نسبت به تداوم روندهای مداخله‌گرایانه سوسیالیستی در اقتصاد ایران هشدار داده بود، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، از دلایل‌عدم توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران و چرایی غلبه توسعه‌نیافتگی اقتصادی بر ساختار کشور سخن گفته که در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:

در پاسخ باید بگویم هردو یا هیچکدام. در مورد هردو نیاز به توضیح نیست اما برای تشریح در مورد هیچکدام باید عرض کنم اصولا دولت‌ها خود بخش اصلی مشکل هستند و نه بخشی از راه حل. اگرچه همه دولت‌ها مایلند کارهای خود را هم« دموکراتیک» و هم «علمی» معرفی کنند. تا از این طریق به فعالیت‌های خود مشروعیت ببخشند اما باید گفت که در عمل سوء‌استفاده از هردو صورت می‌گیرد ضمن اینکه در واقعیت هم «دموکراسی» مشکل دارد و هم چیزی که به‌نام «علم اقتصاد» توجیه می‌شود با ابهام مواجه است اما این مباحث بیشتر جنبه آکادمیک دارند که در یک رسانه عمومی خیلی جذابیت ندارد بنابراین ورود به این مباحث به شکل دیگر و نیاز به فرصت دیگری دارد اما در دنیا کار دولت به عنوان قوه مجریه سیاستگذاری نیست بلکه اجرا‌ است و در اجرا، دولت‌ها از اقتصاددانان امین و هم حزبی یا همفکر خود یا عضو جناح خود استفاده می‌کنند تا برای رسیدن به اهداف موردنظر خود، سیاست‌هایی را به اجرا بگذارند. بدیهی است که در این حالت اقتصاددانان دیگر محققان مستقلی نیستند بلکه باید به فکر تامین اهداف سیاسی حزب مورد نظر باشند. در چنین شرایطی ارزیابی علمی سیاست‌ها موضوعیت پیدا نمی‌کند اما اگر این واقعیات را نادیده بگیریم و فرض کنید در ایران برعکس باشد یعنی دولتمردان، اقتصاددانان را استخدام کرده تا به روش‌های علمی مشکلات را حل یا در جهت رفع مشکلات اقتصادی توصیه‌های سیاستی بدهند. در چنین شرایطی برای ارزیابی عملکرد اقتصاددانان هم باید ماهیت مشکلات روشن باشد و هم تعریف روشنی از روش حل مشکلات به صورت علمی یا یک« استاندارد علمی »وجود داشته باشد که بتوان یک نتیجه قطعی درست بدست آورد اما در اقتصاد متاسفانه چنین نیست. مشکل این است اغلب کسانی از علم یا علمی بودن صحبت می‌کنند که خود درک درستی از آن ندارند. البته این تنها مشکل سیاستمداران و بوروکرات‌ها نیست بلکه حتی در بین برخی اقتصاددانان یا خبر‌گان «روابط بین‌الملل» یا دیگر افراد هم وجود دارد. برخلاف علوم طبیعی نظیر فیزیک و شیمی، در اقتصاد روابط ثابتی بین متغیرها وجود ندارد بنابراین امکان دستیابی دقیق به مقدار کمی وجود ندارد. اقتصاد یک علم طبیعی نیست، بلکه یک علم انسانی یا علم اجتماعی است اما اقتصاددانان شاغل در دستگاه‌های دولتی ایران براساس آموزه‌های مکتب فکری اقتصاددانان نئوکلاسیک که شامل اقتصاددانان کینزی و پساکینزی است برای رفع مشکلات، نسخه نوشته یا به دولتمردان توصیه سیاستی می‌کرده‌اند که بی‌نتیجه بوده است اما نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک نه تجربی هستند و نه کاربردی. این مشکل در تمام انشعابات فکری« مکتب نئوکلاسیک صادق» است بنابراین حتی اگر اینکه اقتصاددانان بر نظریات اقتصاد نئوکلاسیک کاملا مسلط بوده باشند و عینا طبق اصول آن هم تصمیم‌گیری کرده باشند باز هم نمی‌توانستند نتیجه‌ای بهتر از آنچه در عمل در اقتصاد ایران تحقق یافته به دست آوردند! به همین خاطر اقتصاددانان مکاتب فکری دیگر و حتی تعداد فزاینده‌ای از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، نظریات نئوکلاسیک را غیر‌علمی و غیر‌واقعی قلمداد می‌کنند.‌ هایک آن را« علم نمایی »و« خرافات علمی» و رومر نیز تعبیر مشابهی برای آن به کار برده و آن را دارای ظاهر فریبنده نامیده که در متینس (ریاضی‌نمایی) آن متجلی است. افراد دیگر نیز به نوعی دیگر از مشکلات و نارسایی‌های آن سخن گفته‌اند و من در دو کتاب« خطاهای فکری علم اقتصاد »و« معرفت‌شناسی علم اقتصاد »مفصلا ایرادات و نارسایی‌های این مکتب فکری را توضیح داده‌ام اما در اینجا به‌طور خیلی خلاصه عرض کنم که اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی نظیر فیزیک و شیمی قوانین ثابت و اصول دقیقی ندارد. این اعتقاد که علوم اجتماعی تنها زمانی می‌توانند علمی تلقی شوند که براساس علوم طبیعی باشند نادرست است. یک عالم اقتصادی سعی نمی‌کند به همان روشی درباره انسان مطالعه کند که سنگ‌ها و درختان را بررسی می‌کند. همانگونه که من در این باره بارها گفته و نوشته‌ام اگر بخواهیم اقتصاد را مانند یک علم طبیعی یا فیزیک تعریف کنیم در آن صورت باید به همان روشی که منظومه شمسی، قانون جاذبه زمین، قوانین حرکت اجسام، سرعت نور، ویژگی‌های طبیعی ماده، ساختار اتم، دی ان ای (DNA) و ژنوم انسانی را بررسی می‌کنیم، قوانین عرضه و تقاضا، دست نامرئی، مکانیسم قیمت، رقابت‌مندی، مزیت نسبی، حداکثرسازی مطلوبیت و ثروت و تعادل بازار و دیگر قوانین را نیز مطالعه کنیم که نه‌تنها ناممکن بلکه نادرست است. برخلاف داده‌های علوم طبیعی، متغیرهای اقتصاد عینی نیستند بلکه ذهنی هستند یعنی متغیرهای درآمد، هزینه، قیمت، سود، زیان، نرخ ارز، نرخ بهره و غیره قابل رویت نیستند بلکه قابل فهم هستند‌. اینها داده‌های خودرو و طبیعی نیستند بلکه به شدت متاثر از تصمیمات دولتمردان هستند. اگر اقتصاد یک علم طبیعی بود تصمیمات سیاستمداران نباید بر عملکرد آنها تاثیر بگذارد یا ویروس کرونا قوانین طبیعی نیروی جاذبه زمین و غیره را تغییر نداده است اما تقریبا «همه قوانین اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. یا همین چند وقت پیش دیدیم که اخبار مربوط به جنگ احتمالی ایران و رژیم صهیونیستی چگونه متغیرهای اقتصادی از نرخ ارز تا قیمت اقلام دیگر را تحت تاثیر قرار داد. در حالی فرمول تشکیل آب، یا قانون جاذبه زمین را تغییر نداده است! بنابراین حتی اگر توصیه اقتصاددانی که در دولت‌های مختلف مسوولیت داشته یا مورد مشاوره قرار می‌گرفته‌اند هم دقیقا به کار گرفته می‌شد» نتیجه‌ای بهتر از آنچه در عمل تجربه شده به دست نمی‌آمد و شاید حتی اوضاع را بد‌تر هم می‌کرد.

ممکن است برخی اقتصاددانان خود را طرفدار اقتصاد آزاد یا لیبرال بنامند و تمایلات خود را نسبت به یک اقتصاد آزاد نشان بدهند اما بر خلاف تمایلات و نیتی که دارند در عمل روش‌ها، سیاست‌های پیشنهادی آنها نه مبتنی بر آموزه‌های لیبرالیسم بلکه متاثر از نظریات مکتب نئوکلاسیک است. شاید خود ندانند اما نظریات اقتصاددانان کینزی و پولیون و دیگر نئوکلاسیک‌ها اغلب مداخلات دولتی را ترویج می‌کنند و همه اقتصاد‌های دستوری هستند بنابراین اگر در بهترین حالت در تضاد با اقتصاد آزاد نباشند قطعا «برای کارکرد آن مشکل و اختلال ایجاد می‌کنند. اقتصاد نئوکلاسیک یک اقتصاد دستوری است و در‌نهایت به سوسیالیسم بازاری »ختم می‌شود. مهم نیست چه ادعایی می‌شود روش کار آنها مهندسی اقتصاد است که در سوسیالیسم مطرح است. همانگونه که در بالا عرض کردم من این اشکالات را در کتب مذکور مفصلا تشریح کرده‌ام که بیشتر فنی و تخصصی است و نیاز به بیان آنها در اینجا نیست.

باید بدانیم که ضرورتا نیت افراد و دستاوردشان یکی نیست. همچنین مشکل ناشی از تفاوت در اهداف افراد نیست که دنبال می‌کنند بلکه در ابزارهایی است که آنها برای رسیدن به هدف به کار می‌گیرند.

مشکل اقتصاددانان نئوکلاسیک در این است که آنها کمتر به این مساله فکر می‌کنند که چگونه قدرت دولت محدود شود بلکه بیشترین تاکید آنها بر این است که چه کسانی ماشین دولتی را در دست دارند و کشور را اداره می‌کنند. یک آزادیخواه به هیچ قدرتی اعتماد نمی‌کند مگر به حکم قانون و به همین خاطر تمام تلاشش برقراری حکومت قانون است و هرگونه بازرسی و نظارت دیگر را مردود اعلام می‌کند.اخیرا «من دیدم آقای دکتر مسعود نیلی متنی را منتشر کردند که از آن می‌توان فهمید که ایشان در تعریف خود همچون گذشته یک اقتصاد دستوری را تبیین می‌کنند اگرچه ظاهرا» او خود را مدافع اقتصاد آزاد معرفی می‌کند اما حتی در متن اخیر منتشر شده ایشان تمام تمرکزشان حول مدل منسوخ شده «تعادل عمومی» خلاصه می‌شود اما این مدل هم خود برای یک اقتصاد دستوری طراحی شده که در نظام‌های متمرکز سوسیالیستی بیشتر کاربرد دارد. مهندسی اقتصاد و اقتصاد دستوری و اقتصاد سوسیالیستی یکی هستند. تمام پست‌های دولتی اقتصاددانان مربوط به «اقتصاد دستوری» یا سوسیالیستی است که در تضاد با اقتصاد آزاد است! دولت، سازمان برنامه و غیره همه دستوری هستند. بدیهی است که مشاغل دولتی بیشتر اجرایی است. دولتمردان، مشاورین را برای نظریه‌پردازی استخدام نمی‌کنند بلکه با هدف مهندسی اقتصاد از طریق برنامه‌ریزی متمرکز است. هر توصیه‌ای جهت رفع «ناترازی‌ها» تنها از طریق دستور امکان‌پذیر است. البته اینها برای اهل علم کاملا‌ تعریف شده و معلوم هستند.

با تاکید بر معادلات تعادلی، تولید و مصرف همزمان در نظر گرفته می‌شود و اهمیت گذشت زمان برای تولید از تصویر پاک می‌شود و رابطه علت و معلولی در ابهام قرار می‌گیرد بنابراین به نتیجه‌گیری غلطی می‌انجامد. در عین حال با تاکید بر وضعیت تعادلی به جای فرآیند بازار، فرآیند یادگیری نادیده گرفته می‌شود. از طرف دیگر دنیای واقعی دنیای نااطمینانی است. در دنیای مملو از نا‌اطمینانی حتی اگر تعادلی وجود داشته باشد تعادل رقابت کامل با بهینگی پارتو نیست بنابراین کل مدل با مشکل جدی مواجه می‌شود. باید توجه داشت که دانش و اطلاعات عملی یا کاربردی، دانش و اطلاعات پنهانی هستند که در ذهن تصمیم‌گیر و فعال اقتصادی قرار دارند. آنها دانش‌های آماده و قابل انتقالی نیستند اما تاکید بر اندازه‌گیری کمی متغیرها، موجب نادیده گرفتن متغیر‌هایی می‌شود که گرچه مدیریت تجربی آنها یا امکان کمّی کردن آنها دشوار یا ناممکن است اما برای رشد و توسعه اقتصادی و فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردارند بنابراین مدل تعادل عمومی، هم مشکل فنی دارد و هم از اشکالات منطقی در امان نیست اما تا آنجا که به تشریح ضعف‌ها و نارسایی‌های سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بر‌می‌گردد تحلیل‌های مسعود نیلی تصویر نسبتا‌ درستی ارائه می‌کند اما وقتی که در مورد ریشه‌یابی مشکلات و توضیح و تحلیل علل و عوامل ایجاد‌کننده آنها مربوط می‌شود تحلیل‌ها نه‌تنها نادرست بلکه گمراه‌کننده هستند.

بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی جامعه ایران، بزرگ بودن دولت و مداخلات نابجای آن است که باید محدود ‌شود. باید تاکید شود که موتورمحرکه توسعه و پیشرفت، دولت نیست بلکه نظم خودانگیخته بازارا ست. نظم خودانگیخته مبتنی بر حرکت‌های خودجوش است. اساس بحث این است که تصمیم‌گیری غیر‌متمرکز در یک بستر آزاد و قانونمند به صورت خودانگیخته است که یک جامعه را به توسعه و شکوفایی می‌رساند و نه تصمیمات متمرکز بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها. درواقع آنچه در یک اقتصاد آزاد مهم است آزادی و مالکیت فردی و حکومت قانون است بنابراین هدف هر جامعه‌ای باید این باشد که تلاش کند نظم خودانگیخته برقرار ‌شود. در یک بستر آزاد است که نظم خودانگیخته شکل می‌گیرد.

خیر چنین نیست. اگرچه ممکن است که دولت‌های مختلف، متفاوت عمل کرده باشند و اتفاقا یک تفاوت نظرات من و این دوستان در همین جا است. آنها تصور می‌کنند مشکل‌ عدم کارایی دولتمردان و شرکت‌های دولتی ناشی از کیفیت پایین و ضعف مدیران دولتی است بنابراین تصور می‌کنند به کارگیری افراد شایسته‌تر و برنامه‌ریزی بهتر می‌تواند عدم کارایی را بر طرف کند. درحالی‌که در ماهیت چنین نظام‌هایی ‌عدم کارایی وجود دارد به‌طوری که حتی اگر بهترین و اصلح‌ترین فرد و گروه هم در رأس دولت قرار گیرد، نمی‌تواند همان عملکردی را دارا باشد که نظام آزاد مبتنی بر بازار به ارمغان می‌آورد بنابراین توصیه ما در برقراری یک نظم آزاد صرفاً تغییر یا اصلاح سیاست‌های یک دولت نیست، بلکه محدود کردن دولت‌ها به‌طور کلی است و این برخلاف نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینزی‌ها و اقتصاددانان پساکینزی است که معتقدند تا زمانی که آدم‌های خوب مسوول باشند مشکلی در برنامه‌ریزی متمرکز و مداخلات دولتی ایجاد نمی‌کند. آنها مشکلات را بیشتر به افراد نسبت می‌دهند یعنی مساله مهم را در آن می‌بینند که چه کسی در راس دولت و مجری برنامه است و نه محدودسازی خود دولت به عنوان یک نهاد حقوقی! درواقع تاکید ما بر آن است که موتور محرکه اقتصاد و توسعه، یک دولت و حکمران خوب نیست. برعکس، مداخله دولت و حکومت در اقتصاد نه‌تنها تسهیل‌کننده رشد و رافع مشکلات نیست بلکه خود یک عامل اختلال‌زا و بازدارنده توسعه است بنابراین حتی اگر شفافیت و دموکراسی برقرار و قانون حاکم شود هم دولت هرگز نمی‌تواند همان نقشی را ایفا کند که کارآفرینان خصوصی و مالکیت فردی در بازار آزاد انجام می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر هم توسعه مدیریت‌ناپذیر و مهندسی‌ناپذیر است و هم دولت فاقد انگیزه و اطلاعات لازم است.

انتظار این بوده که افرادی مانند نیلی که طی سال‌ها با دولتمردان ایران همکاری داشته و سیاست‌هایی را پیشنهاد کرده، بعد از سال‌ها تجربه اندوخته یا از طریق مطالعه، اشتباهات گذشته خود را اصلاح یا تجارب موفق خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند اما متاسفانه با تکرار همان مواضع به نظر می‌رسد ایشان نه‌تنها دانش علمی خود را ارتقا نداده بلکه حتی از گذشته هم تجربه‌ای نیندوخته است و هنوز با همان مواضع ۳۰‌سال پیش اظهار‌نظر می‌کنند. صحبت‌های تکراری و با تمرکز بر متغیرهای کلان و مبهمی نظیر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و کسری بودجه و غیره که به عنوان متغیرهای تعیین‌کننده معرفی می‌شوند. در حالی که اینها خود معلول هستند و نه علت!

چقدر خوب می‌بود که ایشان، تجربه و تحلیل‌های واقع‌بینانه ارائه می‌کردند و با ذکر دقیق دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌ها را ارزیابی می‌کردند و اشتباهات و تجربیات خود و دیگر مقامات جمهوری اسلامی را تا حد ممکن به عنوان تجربه و درس عبرت مطرح می‌کردند اما متاسفانه این کار را نکردند و صرفا با صحبت‌های کلی و ژورنالیستی بسنده کردند. البته اگر آن کار را می‌کردند، می‌شد باور داشت که مطالعات نظری و تجربه عملی ایشان برایشان توشه‌ای اندوخته که برای آیند‌گان درس عبرتی باشد اما متاسفانه چنین نیست. او مشکل سیاست‌ها یا« حکمرانی »را تا سال ۱۳۸۴ مطلوب فرض می‌کنند و شروع مشکل را از سال ۱۳۸۴ می‌بینند که به نظر نه براساس یک تحلیل درست علمی بلکه بیشتر یک موضع سیاسی است اما استدلال‌های او در تناقض با واقعیات میدانی و زندگی و معیشت مردم بوده است. همان‌گونه که خود او به مناسبت‌های دیگری بارها در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند احتمالا ارزیابی‌شان از عملکرد مطلوب اقتصاد در آن ایام، صرفا براساس «محاسبات» روی کاغذ بوده و نه آنچه مردم تجربه و در زندگی لمس می‌کردند! اما محاسبات اگر با واقعیات منطبق نباشد تخیلی است. البته این کاری است که دولتمردان و سیاستمداران بعدی نیز به خوبی فرا گرفته و انجام می‌دهند. یعنی کافی است که رشد اقتصادی، تولید و اشتغال یا کنترل تورم و غیره مطلوب محاسبه شوند اما مهم نیست که مردم آن را لمس کنند یا باور نکنند! بی‌دلیل نیست که دولتمردان فعلی نیز این روزها از رشدهای اقتصادی خیره‌کننده و کنترل تورم و بهبود معیشت مردم صحبت می‌کنند درحالی که واقعیات خلاف آن را نشان می‌دهد! آنها با تاکید بر متغیرهای کلان و مبهم تعریفی از اقتصاد ارائه می‌کنند که گویی ماهیت مستقلی دارد. آنها جامعه را یک شخصیت مستقل حقوقی تعریف می‌کنند که بدون توجه به افراد تشکیل‌دهنده آن، دارای اهداف و الزامات خاص خود است! در حالی که اساس علم اقتصاد مبتنی بر فرد است اما اقتصاددان کینزی و پولیون از متغیرهای کلان و جمعی مانند تولید ناخالص داخلی، تقاضای کل، سرمایه‌گذاری کل و تورم و دیگر متغیرهای مبهم و کلان و جمعی به عنوان اساس تحلیل خود استفاده می‌کنند که نادرست است اما تقلیل دادن اقتصاد به ارقام جمعی و کلی موجب می‌شود که اقتصاددانان کینزی بتوانند با دستکاری در ارقام کلان و جمعی اهداف و خواسته‌های سیاستمداران را برآورده کنند. در نهایت آنها موفقیت‌های خود را در رشد اقتصادی و کنترل تورم یا دیگر متغیر‌های کلان و جمعی را روی کاغذها به نمایش می‌گذارند و مردم هم مات و مبهوت با انبوهی از مشکلات، تئاتر آنها را نظاره می‌کنند.

ایشان اگرچه ظاهرا به سیاست‌های دولت رقیب نقد می‌کنند اما برای رفع مشکل کسری بودجه به جای بررسی ریشه مشکل، آدرس غلط می‌دهند و کمبود درآمد‌ها و نه افزایش هزینه‌ها را که ناشی از گسترش دیوانسالاری و بوروکراسی گسترده دولتی است برجسته می‌کنند. با توجه به شرایط کشور و مشکلات مربوط به تامین کسری بودجه دولتمردان به فکر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین هستند. برای این کار نیاز به بسترسازی و زمینه‌چینی هستند. مسعود نیلی در تحلیل‌های خود به‌طور ضمنی بر ضرورت افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند و دولتمردان در این برهه زمانی شدیدا نیازمند یک چنین تحلیل‌هایی هستند. این تحلیل‌ها به خوبی این کار را توجیه می‌کند! اما توضیح نمی‌دهند که اگر چاره کار افزایش قیمت بنزین جهت رفع «ناترازی» جواب می‌داد و به رفع مشکل کمک می‌کرد چرا در ۴۰‌سال گذشته چنین راه‌حل‌های موقتی پاسخگو نبوده و هر‌چند سال این مشکل تکرار شده است؟!

نیلی به جای اینکه به شرایط واقعی اقتصاد ایران فکر کند، دانسته یا ندانسته به صورت تخیلی مدل تعادل عمومی را در ذهن خود مرور می‌کند . مدل تعادل عمومی مبتنی بر فرضیه وجود تعادل همزمان در تمام بازارهاست بنابراین هر جا که عرضه و تقاضا برابر نباشد، عدم تعادل یا «ناترازی» ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی شکاف عرضه و تقاضا برای کالا موجب تغییرات رکودی یا تورمی می‌شود. شکاف بین ترازپرداخت‌ها، بر نرخ ارز اثر می‌گذارد، شکاف بین عرضه و تقاضای پول بر نرخ بهره بانکی و همینطور شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار بر دستمزدها و غیره. اگر همه بازارها در تعادل باشند وضعیت مطلوب در غیر اینصورت مشکلی وجود دارد که دولتمردان یا مهندسان با تغییر در فرمان اقتصاد سعی می‌کنند اقتصاد را مهندسی و به تعادل برگردانند. بی‌دلیل نیست که «ذی‌نفعان رانتی» از دولتمردان یا مشاوران اقتصادی دولت‌ها می‌خواهند فرمان را به نفع آنها بچرخانند.

اگرچه نیلی از عمق فقر و معیشت مردم آگاه است و به خوبی تاثیر افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را بر زندگی آنها می‌فهمد، اما نگاه او نه بر مردم بلکه بر چارچوب مدل است که در آن، این مسائل جایی ندارند. به همین خاطر در تحلیل او مشکل را نه در اصلاح سیاست‌ها و جلوگیری از حیف و میل درآمدهای نفتی بلکه در افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌بیند. با وجودی که به تبعات مشکلات و رنج مردم آگاه است.

به جای اینکه سیاست‌هایی پیشنهاد بدهد که از رانت و فساد بکاهد، از مردم می‌خواهد کمربندهای خود را باز هم محکم‌تر ببندند تا سیاستمداران و ذی‌نفعان آسوده بخوابند و دولتمردان بتوانند کسری بودجه خود را جبران کنند! او که اکنون مشکل مدل تعادل عمومی ذهنی خود را نارضایتی اقشار ضعیف جامعه یا چیزی که او «ذی‌نفعان معیشتی» نامیده می‌بیند که به دلیل فشار زندگی مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند. او منافع آنها را هم‌راستای منافع «ذی‌نفعان رانتی» می‌بیند که بسیار عجیب است اما به علل فقر آنها اشاره نمی‌کند که ناشی از تبعیضات ناروا و عدم برخورداری از حقوق مالکیت و نبودن بسترهای مناسب برای کسب‌وکار و سیاست‌های نادرست اقتصادی است که در ۴۰‌سال گذشته توسط نحله‌های فکری همانند آنچه ایشان در نظر دارد بر جامعه تحمیل شده است. او درک درستی از شرایط اقتصادی ایران و علل فقر این «ذی‌نفعان معیشتی» ندارد. او تصور نمی‌کند که آنها در این جامعه شبانه‌روز کار می‌کنند و مشکلات را خود لمس می‌کنند. او فکر نمی‌کند که این سیاست‌های غلط دولتمردان و مشاوران آنهاست که آنها را آسیب‌پذیر کرده است. نیلی به جای اینکه توضیح دهد چرا درآمدهای نفتی و مالیات‌ها در کشور به درستی به کار گرفته نشده تا از ایجاد این مشکلات جلوگیری شود، تنها نگران آن است که نارضایتی آنها به وسیله «ذی‌نفعان رانتی» به عنوان «سپر انسانی» برای جلوگیری از اصلاحات مورد سوء‌استفاده قرار گیرد!؟ اما توضیح نمی‌دهد کدام اصلاحات؟ آیا افزایش دستوری قیمت بنزین «اصلاحات» است یا اقدامی برای کمک به دولت جهت جبران کسری بودجه؟ اگر چیزی به نام «اصلاحات» باشد که به همه نفع برساند این سوال مطرح می‌شود که چرا باید عده‌ای با آن مخالفت کنند؟ مردم به خوبی می‌دانند و تجربه کرده‌اند که چیزی به نام اصلاحات وجود ندارد. نیلی توضیح نمی‌دهد که اگر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکل حل می‌شد چرا تاکنون پس از ۴۰سال حل نشده و این مساله هر سال یا هر چند سال در دستور کار دولتمردان و مشاوران آنها قرار می‌گیرد؟ نیلی و همفکرانشان توجه ندارند که این مردم خود مالکین واقعی منابع هستند که از مزایا ودرآمدهای آنها محروم مانده‌اند!

چگونه است که در ۴۰‌سال گذشته دولت‌های مختلف با مدل‌های خود رشد‌های خیره‌کننده را به نمایش گذاشته‌اند اما تنها افراد خاصی که «ذی‌نفعان رانتی» هستند از مزایای آن برخوردار شده ولی اکثریت مردم از جمله کارآفرینان و تولید‌کنندگان، متخصصان، مهندسان، پزشکان، پرستاران، اساتید دانشگاه، کارگران و معلمان و سایر افراد از ثمرات مدل‌های رشد آنها بی‌بهره مانده و نه‌تنها از فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشته شده بلکه سرکوب هم شده‌اند. نباید چنین تحلیل کرد که «ذی‌نفعان معیشتی» تنها در بخش سوخت فعالند یا آنها خود در این جامعه زندگی یا کار نمی‌کنند و تنها بر حسب تصادف فقیر شده یا خواست نامعقولی دارند و از ارزانی قیمت بنزین منتفع می‌شوند بنابراین تبدیل به ابزار یا «سپر انسانی» می‌شوند و در خدمت «ذی‌نفعان رانتی» قرار می‌گیرند اما آیا این

واقعیت آن است که مشکل اقتصاد ایران چندبعدی است اما به‌طور خلاصه مربوط به نظام متمرکز تصمیم‌گیری در ایران است. این مشکل در قبل از انقلاب وجود داشته و در بعد از انقلاب نه‌تنها رفع نشد بلکه تشدید هم شده که تجلی آن قانون اساسی است. پس از انقلاب و روی کارآمدن جمهوری اسلامی، مسوولان قول و نوید مولد بودن و اخلاقی بودن اقتصاد را نسبت به نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌دادند اما تجربه عملی نشان داد که سیاست‌های اتخاذ شده ناکارآمد و ناموفق بوده است. اما برخلاف ادعای برخی ژورنالیست‌ها، روشنفکران و تکنوکرات‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی، شکست سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به خاطر اجرای نادرست یا نداشتن اراده سیاسی نیست یا ناشی از تصادف و حوادث تاریخی نبوده است بلکه مشکل ریشه در قانون اساسی و نظام سیاسی اجتماعی آن قرار دارد.

واقعیت ان است که ظاهرا «نظام اقتصادی ایران نه کاملا» سوسیالیستی و نه یک نظام سرمایه‌داری است. بلکه همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده یک نظام مختلط است. این رویکرد ظاهرا به همان اندازه‌ای که سوسیالیسم را مردود می‌دانند از سرمایه‌داری نیز فاصله می‌گیرند. تدوین‌کنندگان قانون اساسی چنین تصور می‌کردند درحالی‌که قانون اساسی تدوین شده از معایب دو سیستم سوسیالیستی و سرمایه‌داری پرهیز می‌کند، مزایای دو سیستم را در خود دارد. این سیستم را مداخله‌گرایانه می‌نامند که تحت‌تاثیر نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک دنبال می‌شود اما در عمل یک سیستم اجتماعی تولید مبتنی بر مالکیت عمومی و نه خصوصی را گسترش داده است.

چنین تصوری در اساس اشتباه بوده است. تضاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم صرفا اختلاف درباره توزیع غنائم یا یک منبع ثابتی نیست که قبلا به هر شکلی به دست آمده است بلکه تفاوت خیلی جدی و بزرگ‌تر است و شامل تفاوت در شیوه تولید تمام آن کالاهایی می‌شود که مردم می‌خواهند داشته باشند. اختلاف مربوط به دو نوع سازمان‌دهی اجتماعی متفاوت است. اختلاف آنتاگونیستی است یعنی یا بازار باید کالا و خدمات را عرضه کند یا دولت. کنترل تقسیم‌پذیر نیست. چنین نگاهی اگرچه ادعای طرفداری از مالکیت خصوصی ابزار تولید، نقش کارآفرینی در بازار و مبادلات آزاد را دارند اما معتقدند برای جلوگیری از استثمار طبقات ضعیف‌تر دولت باید وظایفی را به عهده بگیرد تا جلوی افراد سودجو و منفعت‌طلب گرفته شود. آنها می‌گویند قصدشان جلوگیری از استثمار اکثریت توسط اقلیت است.

گفته می‌شود سرمایه‌داری لسه‌فر نامناسب و شر است اما برای از بین بردن این شر لازم نیست که نظام سرمایه‌داری به‌طور کامل از بین برود، بلکه لازم است دولت با مداخله خود سیستم سرمایه‌داری را بهبود بخشد اما این ‌یک خطای جدی است اما وقتی ‌که چنین وضعیتی در بازار حاکم شود و در همه‌جا کنترل صورت گیرد، دیگر ماهیت اقتصاد بازار تغییر می‌کند و دیگر این شهروندان نیستند که تعیین می‌کنند چه کالایی و چه مقدار در بازار عرضه می‌شود بلکه این دولت است که تصمیم می‌گیرد.

اگر این در حوزه و اختیار دولت باشد که تصمیم بگیرد تحت شرایط معینی در اقتصاد مداخله کند یا نکند، درآن صورت دیگر حوزه‌ای برای عملیات بازار باقی نمی‌ماند. در چنین حالتی این دیگر مردم نیستند که درنهایت تعیین می‌کنند چه چیزی، به چه میزان و با چه کیفیتی و توسط چه کسانی و در کجا و چگونه تولید شود بلکه این دولت است. این یعنی بازار تا زمانی آزاد است که دقیقا کاری کند که دولت از آن می‌خواهد انجام دهد… درنهایت این منجر به یک اقتصاد دستوری برنامه‌ریزی همه‌جانبه و متمرکز می‌شود. اگر هر یک از دولتمردان سعی می‌کردند که درآمد و مخارج خانوادگی خود را از فروش یک کالا (فرض کنید جوراب یا کفش) تامین کنند آن‌وقت می‌فهمیدند منظور از اقتدار مصرف‌کننده به چه معنی است. باید بین یک کارخانه و یک دفتر پست تفاوت قائل شد. نه‌تنها اداره پست بودجه‌اش را از طریق مالیات بیشتر دولت به دست می‌آورد بلکه خدمات آن نیز به رضایت مصرف‌کننده خیلی نیاز ندارد. به‌عبارت‌دیگر مصرف‌کننده حق انتخاب ندارد. نمی‌شود یک کارخانه را مثل یک اداره پست مدیریت کرد یعنی کل جامعه را به یک اداره پست تبدیل کرد اما ویژگی کارخانه و اداره پست اساسا از یکدیگر متفاوتند. اداره پست هرگز فرصت انتخاب را به مصرف‌کننده نمی‌دهد اما کارخانه در بازار حق انتخاب کالا و خدمات متفاوتی دارند. بی‌توجهی به این تفاوت بین ادارات پست و کارخانه دلالت بر عدم درک آنها از نقش کارخانه و مصرف‌کننده در نظام سرمایه‌داری دارد. آنها نمی‌توانند تفاوت بین آزادی و بردگی را بفهمند. از نظر دولتمردان، کارگران تنها کارگر هستند و نه اینکه آنها همچنین خریدار و مصرف‌کننده به‌حساب می‌آیند. وقتی ‌که اقتدار اقتصادی شهروندان از دست می‌رود، اقتدار سیاسی آنها نیز از دست می‌رود. آزادی تقسیم‌ناشدنی است. کسی که نتواند بین کالاهای مختلف داخلی انتخابی صورت دهد، نمی‌تواند بین احزاب سیاسی یا برنامه‌های مختلف آنها انتخابی صورت دهد و نمایندگان خود را انتخاب کنند. او دیگر یک انسان نیست بلکه یک عروسک خیمه‌شب‌بازی و یک ابزار در دست مهندسین اجتماعی است. به‌عبارت‌دیگر این بازار و مصرف‌کننده نیست که تولید را هدایت می‌کند بلکه دولت و نظام برنامه‌ریزی آن است که قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ بهره را کنترل می‌کند و این سوسیالیسم است. از این به بعد یک قدرت مرکزی به تنهایی باید تمام فعالیت‌های تولیدی را هدایت کند. کنترل دولتی اقتصاد، به عبارت دیگر موجب جایگزینی اقتدار مصرف‌کننده با اقتدار تعداد معدودی سیاستمدار، بوروکرات و دیگر مهندسان اجتماعی می‌شود. در چنین شرایطی بازار سرمایه از یک سیستم نامتمرکز مالکیت خصوصی به یک سیستم مالکیت عمومی و متمرکز تغییر می‌یابد و برنامه‌ریزی که با هدف سهمیه‌بندی سرمایه‌های کمیاب است محل کشمکش بین تقاضاهای متفاوت شرکت‌ها و گروه‌های فشار شده و رقابت بین آنها است که تعیین‌کننده نهایی تخصیص منابع است. نظام برنامه‌ریزی به‌ مرور وارد قیمت‌گذاری دستوری هم می‌شود. وقتی‌ که یک حکم و دستور رقابت قیمتی را به هم می‌زند و از ابزار سهمیه‌بندی جهت هماهنگی تصمیمات استفاده می‌کند، بر آن مبنا تخصیص منابع صورت می‌گیرد اما قیمت‌گذاری بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بازار موجب کمبود برخی کالاها و فراوانی برخی دیگر می‌شود و به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.

در حالی که به درستی می‌توان به سیستم اقتصادی رژیم قبلی انتقاد کرد اما مشکلات و نارسایی‌های رژیم قبلی در بعد از انقلاب نیز نه‌تنها برطرف نشد بلکه گسترده‌تر نیز شد. نه تنها هیچ‌گونه اصلاحاتی در زمینه حکومت قانون، امنیت حقوق مالکیت، کنترل فساد و رانت، آزادی فردی و اجتماعی، آزادی احزاب و تشکل‌ها، اقتصاد مبتنی بر بازار انجام نگرفت تاکنون هیچ سیستم جایگزینی ساختار نظام اقتصادی رژیم گذشته معرفی نشده است. نبودن احزاب سیاسی مستقل، نظام متمرکز تصمیم‌گیری مشکلات مربوط به تفکیک قوا، اقتصاد دولتی، برنامه‌ریزی متمرکز، گسترش شرکت‌های دولتی و تملک درآمدهای نفتی توسط دولت و گسترش نظام میلیتاریستی با اتکا بر درآمدهای نفتی و عدم وجود بخش خصوصی مستقل که بتواند همکاری اجتماعی تحت تقسیم کار را ارتقا دهد و بازارهایی غیر‌قانونی و با مقیاس کوچک همچنان ادامه می‌دهند ولی هنوز بازار بزرگ کنترل نشده ایجاد نشده و به نظر نمی‌رسد که درآینده برقرار شود اما بدون برقراری بازار به مقیاس کلان و حکومت قانون جهت تامین و تعریف حقوق مالکیت و اجرای قرارداد مردم محکوم به تداوم وضع موجود و فقر و محرومیت گسترده خواهند بود اما برخلاف برداشت آقای دکتر نیلی مشکلات اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ شروع نشد بلکه این مشکلات ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که در شرایط انقلابی تدوین شده بود و نقش اصلی را به دولت و بخش تعاونی داده ولی بخش خصوصی را کم‌اهمیت در نظر گرفته است که نیاز به تغییر و اصلاح دارد بنابراین حتی اگر بهترین دولت هم در ایران حکومت کند مشکلات فوق همچنان پابرجا باقی می‌ماند که مانده است. به‌طور قطع و یقین این سیستم اقتصادی و نظام متمرکز تصمیم‌گیری قابل دوام نیست و نخواهد بود و محکوم به شکست است. سیستم اقتصادی از نظر ساختاری ضعیف است. هم در نظام قبل از انقلاب این مشکلات وجود داشت و در سال‌های بعد از انقلاب نه‌تنها آن ضعف‌ها بر‌طرف نشد بلکه همان مشکلات تشدید هم شده است. در نظام‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری متمرکز به دلیل نداشتن انعطاف لازم همانند یک اقتصاد آزاد عمل نمی‌کند، در یک اقتصاد آزاد اگر بنگاه ضرر کند ، سعی می‌کند خود را اصلاح کند و از تجربه بیاموزد، اما برعکس آن در یک نظام دولتی، اشتباه اصلاح نمی‌شود تا اینکه در نهایت به صورت شکست سیستمی خود را نشان می‌دهد. اقتصاد مختلط یک توهم است. در واقع ترکیب نادرست ایده‌ها و منافع در بحث‌های اقتصادی این مشکل را در ایران ریشه‌دار کرده است. همین باعث می‌شود که صدای منتقدین و معترضین به این سیاست‌ها شنیده نشود. این یک اتوپیای دست‌نیافتنی است‌‌ و به تولید و توزیع توهم خلاصه می‌شود. شکست اقتصاد شبه‌سوسیالیستی ایران اجتناب‌ناپذیر است. اما این شکست به خاطر عدم تلاش و جدیت در اجرای سیاست‌ها یا به خاطر اقدامات نیم‌بند یا شرایط عقب‌مانده سیاسی اقتصادی آنگونه که برخی روشنفکران یا بوروکرات‌ها بیان می‌کنند نیست بلکه به خاطر ان است که نظام اقتصادی ایران صرفا‌ یک اتوپیاست و به دلایل مختلف نمی‌تواند تحقق یابد. در ارتباط با موضوع اتوپیا به دو نکته اشاره می‌کنیم: اول اینکه تخصیص منابع طبق عقلانیت سیاسی و نظام متمرکز تصمیم‌گیری مدیران دولتی از طریق برنامه‌ریزی متمرکز صورت می‌گیرد و نه براساس شرایط و مکانیزم بازار و این موجب تاخیر در تصمیم‌گیری و اتلاف منابع بسیار می‌شود. طبق این ایده چنانچه اهداف برنامه‌ها تامین شوند مدیران بوروکراتیک به وظیفه خود عمل کرده‌اند و هیچ چیز دیگری مهم نیست. مدیران موفق معرفی می‌شوند.

نظام اقتصادی ایران یک توهم و یک امر ناممکنی بوده است. سیستم اقتصادی ایران صرفا‌ به خاطر عدم اجرای صحیح برنامه‌ها یا افراد نالایق یا شرایط عقب‌مانده اقتصادی اجتماعی با مشکل مواجه نشده است بلکه آنچه در قانون اساسی مطرح شد یک آرمانشهر یا اتوپیای دست‌نیافتنی و یک توهم است که در هیچ نقطه‌ای در کره زمین امکان تحقق نخواهد داشت. به همین خاطر علی‌رغم تلاش و هزینه زیاد برای این آرمانشهر دستاوردی قابل قبول دربر نداشته است.

اقتصاددانانی که سیستم مختلط را پیشنهاد می‌کنند در حقیقت مداخله دولت را توجیه می‌کنند. تجربه ایران به خوبی نشان می‌دهد که نظام‌های مختلط تبدیل به نظام‌های رانت‌جویی و در بهترین حالت آن به نظام‌های سوسیالیستی ختم می‌شود. قرائن چنین وضعیتی در مورد اقتصاد ایران نمودار شده است. سیستم اقتصادی ایران برای یک طبقه از بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها مزایا و امتیازاتی فراهم می‌کند. کسانی که در مسند قدرت هستند با توجه به نظریات تنگ‌نظرانه و کوته‌بینانه بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی که به منافع زودگذر خود فکر می‌کنند، منافع مردم را نادیده می‌گیرند. هدف اصلی تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها افزایش بهره‌وری نبوده بلکه فراهم کردن رانت و بهره‌گیری از موقعیت سیاسی و تصمیم‌گیری برای خود است. رقابت‌های بوروکراتیک جای رقابت‌های اقتصادی را گرفته است و منابع طبق عقلانیت سیاسی و نه اقتصادی تخصیص داده می‌شود که منجر به حیف و میل فراوان شده است.

بدون شک داشتن تعامل سازنده با دنیا یک اصل مهم و اساسی برای پیشرفت و توسعه است. با توجه به همین اهمیت افرادی مانند مسعود نیلی و برخی دیگر از افراد معتقدند اولویت را باید به سیاست خارجی و روابط بین‌المللی داد اما این نگاه ریشه مشکل و راه حل را به بیرون مرزها نسبت می‌دهند و نسبت به بسترهای مناسب توسعه و تعامل خارجی بی‌توجه هستند. توجه به متغیرهای زودگذر سیاسی نمی‌تواند برای توسعه که یک فرآیند بلند‌مدت اقتصادی است تعیین‌کننده باشد. واقعیت آن است که تنها تلاش برای برقراری یک اقتصاد آزاد است که می‌تواند صلح جهانی را تضمین کند. آنچه طبق این تعریف به عنوان روابط بین‌الملل معرفی می‌شود نه‌تنها موجب ترویج دولت‌سالاری و مداخلات دولتی می‌شود بلکه همکاری متقابل اقتصادی براساس تقسیم کار و مزیت نسبی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اما باید بدانیم که در هر کشوری این چارچوب نظام اقتصادی آن است که چارچوب و نظام سیاسی آن را تعیین می‌کند و نه برعکس.

همان‌گونه که میسز در کتاب مشهور خود «کنش انسانی» گفته است چیزی که برای صلح پایدار لازم است نه معاهدات و قراردادهای بین‌المللی و پیمان‌های منطقه‌ای یا تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی بلکه پذیرش اقتصاد آزاد در بین کشورها است. اگر همه کشورها اقتصاد آزاد را در دستور کار خود قرار دهند، چنین تشکیلات بین‌المللی غیرضروری خواهند بود. یعنی قوانین بین‌المللی اقتصاد آزاد باید جایگزین حکومت‌های بین‌المللی یا قدرت‌های بین‌المللی شوند.

آزادی تفکیک‌پذیر نیست. نمی‌توان صرفا‌ به آزادسازی تجاری فکر کرد اما نسبت به اقتصاد داخل بی‌اعتنا بود. برای تعامل سازنده با دنیا، باید بسترهای مناسب داخلی فراهم شود. دموکراسی بازار بهتر از دموکراسی سیاسی عمل می‌کند بنابراین تاکید باید بر اقتصاد بازار و محدود کردن مداخلات دولتی و حمایت از حقوق مالکیت افراد و حکومت قانون باشد. آیا مشکلات ما تنها با داشتن رابطه تجاری و اقتصادی با دنیا حل خواهد شد؟ آیا بدون برقراری اقتصادبازار و محدودسازی دولت یا تامین امنیت حقوق مالکیت یک کشور می‌تواند تعامل سازنده با دنیا داشته باشد؟ و آیا کنترل فساد و رانت داخلی و برقراری حکومت قانون منوط به تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است؟

واقعیت آن است که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و کشور هزینه‌های مستشاری خود را در خارج به صفر برساند، سیستم اقتصادی کشور به این منوال نمی‌تواند ادامه یابد اما آقای دکتر مسعود نیلی اما برعکس معتقدند که «اصلاحات در روابط خارجی به عنوان مولفه تقدم زمانی محسوب می‌شود و انجام اصلاحات اقتصادی بدون بهره‌گیری از توسعه روابط خارجی، نوعی انتحار سیاسی خواهد بود»؟!

اگرچه مسعود نیلی توضیح نمی‌دهد منظور از «اصلاحات اقتصادی» یا «اصلاحات در روابط خارجی» چه هستند و تنها به صورت کلی و مبهم بیان شده اند اما قابل فهم است. دیگرانی هم هستند که تاکیدشان بر این است که باید در عرصه بین‌المللی با قدرت‌های جهانی هماهنگ بود اما هر برداشتی هم که از اصلاحات بشود معنی اصلی این نظر آن است که ریشه مشکلات کشور ، خارجی و راه حل مشکلات هم در خارج کشور باید جست‌وجو کرد

اما ورود به اقتصاد جهانی مستلزم انجام اصلاحات و تغییر همه‌جانبه در تمام عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که با خوش‌بینی‌های اولیه و ساده‌سازی فاصله بسیار دارد. اصلاح سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تا آنجایی مورد پذیرش گروه‌های قدرت و ذی‌نفوذ قرار می‌گیرد که به خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری و مقررات‌زدایی محدود شود، چرا‌که این اقدامات با کسب سودهای انحصاری گروه‌های قدرت هیچ‌گونه تضادی ندارد اما تعمیم اصلاحات به مراحل بعدی و به سایر بخش‌های اجتماعی و سیاسی مورد مخالفت گروه‌های قدرتمند و بانفوذ قرارمی‌گیرد که از شرایط موجود نفع زیادی می‌برند و اینجاست که این‌گونه اصلاحات قطره‌چکانی کمکی نمی‌کنند‌ و سیاست‌های اصلاحی با مشکل مواجه می‌‌شود بنابراین برای انجام اصلاحات اقتصادی نهادها باید اصلاح شوند اما اصلاح نهادها ساده نیست و با مخالفت و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع مواجه می‌شود بنابراین برای شناخت تفاوت‌های نهادی باید برندگان و بازندگان اصلاحات نهادی مختلف مورد مطالعه قرار گیرند. به عبارت دیگر در چنین شرایطی هر توضیحی که صرفا‌ بر پس‌انداز و رشد اقتصادی و توسعه تکنولوژی یا تلاش جهت دستیابی به قیمت‌های درست تاکید کند برای بیان و تشخیص ریشه‌‌های توسعه‌نیافتگی کافی نیست و راه حل آنها نیز نتیجه‌بخش نیست. توجیه‌های سنتی نظیر آزادسازی تجاری، نرخ ارز رقابتی، سیاست‌های پولی و مالی درست تنها هنگامی مفیدند که سایر شرایط برقرار و در مرحله بعدی برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد سریع‌تر اقتصادی، کاهش فقر،ایجاد اشتغال و گسترش فرصت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجماع جدید صاحب‌نظران توسعه بر انجام اصلاحات در زمینه‌های نهادی است که شامل کاهش رانت و فساد، بهبود حاکمیت قانون، شفاف‌سازی و پاسخگویی و افزایش اثربخشی خدمات دولتی بخش عمومی،د سترسی بیشتر مردم به امکانات و فرصت‌هاست. تغییرات واقعی و پایدار تنها هنگامی امکانپذیر است که شامل تغییر در «قوانین بازی» باشد یعنی به روشی که دولت در جامعه نقش ایفا می‌‌کند و با بخش خصوصی ارتباط برقرار می‌کند. در تدوین استراتژی توسعه به جای تاکید بر اصلاح سیاست‌ها‌، نهادها باید اصلاح شوند زیرا این نهادها هستند که سیاست‌ها را تدوین و اجرا می‌کنند. اصلاح نهادها مستلزم تغییر و اصلاح قانون اساسی است اما مشکل چنین نگاهی در آن است که آنها اغلب توسعه اقتصادی را صرفا با رشد بازار مترادف فرض می‌کنند و سرزمین‌های پویای بسته بازاری را گاهی برچسب «سرمایه‌داری» می‌زنند حتی وقتی که نهادهای حقوقی، اداری و سیاسی آن توسعه نیافته باشند. افرادی مانند نیلی توسعه را به کشورهایی نسبت می‌دهند که رشد اقتصاد ملی خود را مهندسی کرده و برای دو یا سه دهه رشد سریعی داشته باشند بدون اینکه این کشورها نهادهای مدرن را ساخته باشند. آنها در تحلیل‌های نادرست خود اغلب نهادهای اجتماعی مانند سیستم حقوقی و قانونی را صرفا به صورت تصادفی در خدمت توسعه اقتصادی یا حامی سیستم اقتصادسرمایه‌داری می‌دانند. در حالی که عامل کلیدی فهم و درک نظام سرمایه‌داری مربوط به نهادهای آن است. آزادی بازار که شرط لازم برای رشدبلندمدت و توسعه اقتصادی است تنها در سرزمینی عمل می‌کند که دارای سیستم حقوقی، قانونی و سیاسی معینی است. بدون حمایت‌های نهادی، آزادی بازار نمی‌تواند موثر یا بادوام باشد.

توسعه تنها در جوامعی شکل می‌گیرد که در آن نهادها به نحوی با هم کار کنند تا آزادی بازار، حکومت قانون، برقرار شود و قدرت بوروکراسی دولتی محدود شود و تضمین کافی برای حضور نمایندگان مردم در مجلس فراهم شود. طبق این تعریف نمی‌توان اصطلاح «سرمایه‌داری» را برای تشریح جوامعی مانند کره، برزیل، هند و چین یا کشورهای عربی منطقه خلیج فارس مناسب دانست یا به صرف کسب ثروت توسعه را به آنها نسبت داد. در جوامع آزاد سرمایه‌داری، مکانیزم تخصیص منابع از طریق مکانیزم قیمت صورت می‌گیرد و افراد حقوق و فرصت برابر در خرید و فروش، کسب سود از فعالیت‌های خصوصی و ورود به بازارهای جدید دارند اما با این حال دلیل اصلی موفقیت بلند‌مدت اقتصاد آنها آزادی‌های فردی و تضمین حقوق مالکیت و حکومت قانون است که به عنوان اصول خدشه‌ناپذیر در اقتصاد امروز کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود بنابراین، تنها کسب ثروت و اندازه اقتصاد یا حتی گستره مبادلات بازاری نیست که سرمایه‌داری و توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد بلکه برعکس لازمه آن وجود یک سیستم اقتصاد بازاری، داشتن استقلال سیستم قضایی و اجرای قوانین عمومی و حکومت قانون، امنیت حقوق مالکیت و آزادی‌های فردی است. اینها معیارهای جامعه آزاد سرمایه‌داری هستند که اغلب نادیده گرفته می‌شوند. آنها سرمایه‌داری را به صورت محدود به عنوان یک سیستم اقتصادی مالکیت سرمایه و تحصیل ثروت تعریف می‌کنند که برداشت غلطی از نظام سرمایه‌داری و توسعه اقتصادی است.