صاحب‌خبر - مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفت: بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که "حدود 9 ردیف وصولی برای تأمین منابع صندوق داریم که بزرگ‌ترین آن ها از حیث حجم بازگشت اقساط مسکن مهر است که به حساب صندوق واریز می‌شود"، اظهار کرد:‌ این رقم در سال 1401 حدود 5000 میلیارد تومان بود. بانک مسکن اقساط را وصول و به حساب صندوق واریز می‌کند.وی یادآور شد: از سال 1401 که صندوق تأسیس شد اقساط به حساب صندوق واریز می‌شود. سال گذشته (1402) نیز 4730 میلیارد تومان اقساط به صندوق واریز شده است. وی با اشاره به این‌که اقساط مسکن یکم هم به صندوق منتقل می‌شود که هنوز اجرایی نشده است، افزود: از سوی دیگر از محل بودجه عمومی نیز عدد 30 هزار میلیارد تومان را داشتیم که از این مبلغ حدود 9 هزار میلیارد تومان در سال 1402 سازمان برنامه و بودجه تخصیص داد. اوایل امسال نیز یک فقره 6000 میلیارد تومان تخصیص داده است.مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیان کرد:‌ به‌رغم تلاش صندوق ملی مسکن و دستور مستقیم رئیس‌جمهوری سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال 30همت را تکمیل کند. همچنین قول قطعی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دی‌ماه سال گذشته که مقرر شد حداکثر ظرف دو هفته تا 20همت از 30همت تخصیص یابد، متأسفانه واریز نشد. وی یادآور شد: از این 30همت 16.5همت از محل وصول مالیات‌های بخش مسکن، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و مواردی این‌گونه بود، به‌عبارت دیگر وصولی‌ها مستقیم حوزه مسکن بود که این رقم (16.5همت) محقق شده است. قانون جهش تولید می‌گوید این منابع باید به‌صورت 100 درصد تخصیص‌یافته در وجه صندوق ملی مسکن تلقی شود، در واقع نیازی به تخصیص ندارد. وی بیان کرد:‌ خزانه پس از وصولی از سازمان امور مالیاتی باید آن را تخصیص دهد، این در حالی است که متأسفانه نه خزانه و نه سازمان برنامه و بودجه نتوانستند همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند. 13.5همت باقی‌مانده نیز از محل بودجه عمومی و دولت است. کاری که سازمان برنامه و بودجه کرد این بود که این ها را تجمیع کرد و در تخصیص‌ منابع صندوق ملی مسکن اعلام نکرد که پرداخت‌ها از محل مالیات‌هاست یا منابع عمومی بودجه. این سازمان در مجموع از محل دو منبع 5همت، 3همت و... تقریباً 9همت به صندوق ملی مسکن تخصیص داده است.وی در خصوص 6همت ابتدایی امسال گفت:‌ این 6000 میلیارد تومان که امسال کارسازی شده، وصول نشده است، در واقع اعلامیه از سازمان برنامه و بودجه آمده است که "6همت برای شما تخصیص می‌دهیم". مدیرعامل صندوق ملی مسکن با ابراز این‌که مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی 20 درصد مالیات پرداخت کنند.اسماعیلی در پاسخ به این پرسش؛ "این جریمه مالیاتی تا امروز چه‌میزانی است؟"، خاطرنشان کرد: برای سال 1400 که وصول آن سال 1401 بود 57 هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا 70 هزار میلیارد تومان بود. برای سال 1401 که وصول آن 1402 بود 90 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه‌میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و 20 درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال 1402 گفت کرد:‌ با توجه به این‌که سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های 1400 و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است. وی با ابراز این‌که بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند دراین‌باره توضیح داد: آن ها ادعا می‌کنند؛ "در سامانه فرد معرفی نشده است که به آن ها اعلام کنیم." وزارتخانه در این باره پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آن ها اعلام می‌کرد.∎​