ایسنا: سند تحول، عوامل ایجادکننده مشکل محدود‌کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع را ضمن پنج عامل «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌حل‌های رفع مشکل تضییع حقوق برخی از متهمان
به‌منظور رفع مشکل «تضییع حقوق برخی از متهمان»، شش راهبرد یا مسیر اصلی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
۱- پیشگیری از تخلف ضابطان: برای پیشگیری از تخلف ضابطان، سه راهکار اجرائی در سند تحول قضائی مشخص شده است: راهکار اول: پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها. راهکار دوم: فراهم‌سازی امکان ارسال گزارش‌های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی‌بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم. راهکار سوم: نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ‌های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزئیات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ‌ها با رعایت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی». مسئول اجرای این برنامه‌ها، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۲- تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها: به‌منظور تسهیل پذیرش وثیقه‌ها و کفالت‌ها، دو راهکار اجرائی در سند تحول قضائی مشخص شده است: راهکار اول: متنوع‌سازی وثیقه‌ها و کفالت‌ها با استفاده از همه دارایی‌های با‌ارزش از‌جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم‌کارت و طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آنها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین. راهکار دوم: فراهم‌کردن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری. مسئولیت اجرای این کار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳-پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب: راه‌حلی که برای پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب در سند تحول در نظر گرفته شده است، فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آنها به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوطه است.
۴- اعلام ممنوع‌الخروجی به افراد: پیگیری ابلاغ ممنوع‌الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه هم‌زمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه‌ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست‌دهنده و با رعایت بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه و منوط‌شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور، یکی دیگر از راه‌حل‌های مشخصی است که در سند تحول قضائی برای رفع مشکل تضییع حقوق متهمان در نظر گرفته شده است. مسئولیت اجرای این برنامه کوتاه‌مدت با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۵- استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی: تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از‌جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب توسط سازمان زندان‌ها، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ راهکاری است که برای تحقق استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی مشخص شده است.
۶- پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها.
نظر شما