شناسهٔ خبر: 66521761 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

«دنیای اقتصاد» گزارش تخصیص ارز بانک‌مرکزی را بررسی کرد

ارزبران اصلی در ۱۴۰۳

دنیای اقتصاد: معاون ارزی مرکز مبادله در گزارشی به ارائه آماری از میزان تامین ارز کالاهای اساسی تا شانزدهم اردیبهشت‌ماه پرداخت. بر این اساس از ابتدای سال تا تاریخ مذکور، یک‌میلیارد و ۲۲۸میلیون دلار ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شده است. همچنین کل ارز تامین‌شده برای واردات ۵میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بوده است. با توجه به اینکه میزان ارز پیش‌بینی شده برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳، ۱۱میلیارد دلار است، با ادامه روند موجود به نظر می‌رسد مبلغ درنظرگرفته‌شده برای این بخش کافی نباشد.

صاحب‌خبر -

Untitled-1 copy

به گفته علی طرزعلی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برای کالاهای اساسی یک‌میلیارد و 228میلیون دلار، ‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 3میلیارد و 301میلیون دلار و برای خدمات 145میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات یک‌میلیارد و 5میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.براساس این گزارش، برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک‌میلیارد و 60میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 168میلیون دلار و در مجموع یک‌میلیارد و 228میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.بررسی جزئیات ارز تامین‌شده برای بخش‌های مختلف نشان می‌دهد تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو» معادل 623میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 335میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 237میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل 202میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 226میلیون دلار صورت بوده است.

همچنین این گروه‌های صنایع به ترتیب 297، 40، 237، 131 و 6میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر، علاوه بر این گروه‌ها، یک‌میلیارد و 678‌میلیون دلار ارز نیمایی و 294میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که براساس قانون بودجه، 11میلیارد دلار ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که روند فعلی ادامه یابد، ارز تخصیص‌یافته برای این کالاها که با نرخ 28هزار و 500تومان عرضه می‌شود، از سقف مشخص‌شده فراتر خواهد رفت. این در حالی است کاهش منابع ارزی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی با هدف مدیریت هزینه‌ها اتفاق افتاده بود. اما با شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد این هدف محقق شود.