علی نیلی، انصاف نیوز: یک کارشناس انرژی با سابقه مدیریت در وزارت نفت می‌گوید ایران نتوانسته قضات دادگاه بین‌المللی را درباره فساد کرسنت مجاب کند و اکنون این پرسش در افکار عمومی وجود دارد که با توجه به جریمه سنگین ایران در این پرونده، مدعی‌العموم از منافع ملی احقاق حق خواهد کرد یا نه؟

نصراله زارعی در پاسخ به این پرسش که رسیدگی به فساد قرارداد کرسنت چه نتیجه‌ای داشت؟ گفته است: «اگر طرف ایرانی اثبات می‌کرد که فسادی در این قرارداد وجود دارد، یعنی می‌توانست اثبات کند که اماراتی‌ها برای عقد قرارداد از روش‌های ناسالم استفاده کرده و مثلا رشوه داده‌اند، کل قرارداد ملغی می‌شد بدون یک سنت جریمه.»

این مدیر سابق وزارت نفت به قوانین بین‌المللی اشاره کرده و افزوده است: «قراردادی که به فساد آلوده باشد اساسا رسمیت حقوقی پیدا نمی‌کند و بنابراین اگر فساد قرارداد کرسنت را نشان می‌دادیم، این قرارداد از لحاظ حقوقی اعتبار خود را از دست می‌داد و طرف اماراتی هیچ ادعایی را نمی‌توانست در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کند. این‌که هیچ خسارتی متوجه ایران نمی‌شد قطعی است و فکر می‌کنم با پیگیری بیشتر، حتی می‌توانستیم ادعای خسارت هم کنیم.»

این سخنان وقتی تکان‌دهنده‌تر خواهد بود که رقم جریمه قطعی ایران را مرور کنیم؛ شرکت ملی نفت در یک فقره از شکایت‌های شرکت اماراتی کرسنت به پرداخت 2 میلیارد و 425 میلیون دلار جریمه قطعی محکوم شده است. این رقم به نرخ دلار بازار غیررسمی بیش از 155 هزار میلیارد تومان می‌شود. به عبارت دیگر، اگر جمعیت ایران را 88 میلیون نفر در نظر بگیریم، هر کدام از ما باید بیش از 1 میلیون و 750 هزار تومان بپردازیم تا حساب شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت تسویه شود.

گفته‌های آقای زارعی درباره اثبات‌نشدن فساد کرسنت برای دادگاه بین‌المللی، دوگونه تفسیرپذیر است؛ نخست این‌که تیم حقوقی اعزام‌شده از سوی دولت برای دفاع از ایران در این پرونده، نتوانسته اسناد و مدارک محکمه‌پسندی ارائه و قضات دادگاه بین‌المللی را مجاب کند که عقد قرارداد کرسنت با رویه‌های ناسالم و توام با رشوه و حق‌العمل‌های خارج از عرف بوده است. تفسیر دوم هم این است که اساسا مدرکی برای اثبات فساد کرسنت وجود نداشته و تیم حقوقی ایران کوتاهی نکرده است.

اگر تفسیر نخست را مبنا قرار دهیم، باید پرسید عملیات ارتکاب به فساد این قرارداد چقدر پیچیده بوده که با گذشت نزدیک به 20 سال از ادعای تخلف و تقلب و فساد، هنوز مدارک لازم جمع‌آوری نشده است!

اگر تفسیر دوم را مبنا قرار دهیم، باید پرسید آنان که پرچم فساد در کرسنت را افراشتند و دو دهه تمام به این بهانه رقبای سیاسی خود را کوبیدند و غیر از این و به مراتب مهم‌تر، منافع ملی را بر باد دادند، آیا نباید تاوان این رفتار ناجوانمردانه را بپردازند؟

در هر دو تفسیر هم می‌توان از مدعی‌العموم خواست به حکم وظیفه حفاظت و حراست از حقوق عامه مردم ایران، به موضوع ورود کند، مقصر این ماجرا را به پیشگاه ملت معرفی و اشد مجازات را برای ایشان درخواست نماید.

چه دادستان کل به این ماجرا ورود کند و چه نه، مشروح گفته‌های آقای زارعی درباره قرارداد کرسنت و ادعای فساد کرسنت پرده از حقایق تلخی برمی‌دارد که واقعیتی جاری در اقتصاد سیاسی ایران است.

 انتهای پیام