روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت: اگر نظام تامین مالی مسکن در ایران از نسخه آمریکایی این حوزه استفاده کند، قدرت وام‌دهی بانک‌ها به خریداران مسکن دست‌کم ۲ برابر وضع موجود خواهد شد.

در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل ‌وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده است.

این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

علت اینکه بانک‌ها به بخش مسکن پشت کرده‌اند، «نرخ سود دستوری» است.

نرخ سود پایین‌تر از تورم، ریسک پرداخت وام بلندمدت (خرید مسکن) را برای بانک‌ها بالا می‌برد.

این عارضه، عوارض بزرگتری دارد تحت عنوان «محرومیت بازار مسکن از اوراق رهنی».

 وقتی نرخ سود وام مسکن پایین‌تر از تورم باشد، اوراق رهنی منتشر شده به پشتوانه این تسهیلات نیز «فاقد جذابیت در بازار سرمایه» است.

اوراق رهنی در آمریکا اما بخش قابل توجهی از وام خرید مسکن را ساپورت می‌کند و ارزش آن معادل ۲۲ درصد ارزش بازار سرمایه است.

 بازار مسکن ایران اما از این اوراق محروم است.