علی بابایی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با اشاره به دستمزد کارگران اظهار داشت: بحث روابط کار و تعیین دستمزد و شیوه‌های دستمزدی، براساس عرف و قانون، با مشارکت شرکای اجتماعی، کارگران، بازنشستگان و گروه هدف کارگران در سراسر کشور دامنه وسیعی دارد که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را می‌طلبد و این‌طور نیست که در یک جلسه در کمیسیون اجتماعی وزیر کار توضیح دهد و ما قانع شویم.

وی با اعلام اینکه نکته‌هایی که وزیر کار در کمیسیون اجتماعی در توضیح این تصمیم ارائه کرد، به لحاظ حقوقی، ماهوی و شکلی دچار اشکالات شدیدی است، اضافه کرد: در گزارشی که معاون روابط کار خود این وزارتخانه ارائه داده، هم اشاره شده که شیوه‌های مختلفی برای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف تجربه شده و در کشور ما هم شیوه‌ پیمان مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی فرهنگ شده و مطلوبیت دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در دین اسلام هم همین توصیه شده است، اضافه کرد: ما نمی‌توانیم راه خودمان را با کشورها و مدل‌های غربی طراحی کنیم به این صورت که دولت‌ها تصمیم بگیرند و دیگران اجرا کنند. این شیوه خوبی نیست.

بابایی گفت: نظر وزیر کار این است که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس واگذار شود، چراکه مجلس نمایندگان مردم هستند و هرچه که نمایندگان تصمیم بگیرند در میان مردم مقبولیت دارد؛ اما این‌طور نیست. خود نمایندگان باید به نمایندگی از مردم حق را به مردم بدهند و یک قشر مردم ذی‌نفع در این موضوع کارگران هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان سرنوشت کارگر در یک مقطع یک ساله یا 10 ساله را یک روزه یا یک یا دو ساعته در مجلس با یک «آری» یا «نه» نمایندگان در قالب لایحه دولت تعیین کرد، گفت: اگر این کار به مجلس محول شود، دولت تقدم و تاخر دارد. برای مثال اگر دولت در لایحه بودجه سالیانه دستمزد کارگر را 10 تومن بالا یا پایین تعیین کند و مجلس با آن موافق نباشد و بخواهد نظر خود را اعمال کند؛ مغایر اصل 75 قانون اساسی است و دست مجلس بسته است یعنی اعمال نظر دولت بیشتر می‌شود.