میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی در گفتگو با افکارنیوز ضمن اشاره به ضرورت تناسب میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران با تورم موجود، گفت: به طور کلی برای کمک به بهبود شرایط کارگران دو نکته مهم مطرح است نخست میزان حقوق و دستمزد آنان است و در وهله دوم اقداماتی است که باید به غیر از حقوق و دستمزد مدنظر قرار بگیرد. در مورد اول به نظر می‌رسد به جز یک سال در دولت سیزدهم که برخی از عقب ماندگی‌های کارگران جبران شد، در تمام دولت‌ها میزان افزایش حداقل حقوق کارگران با تورم در جامعه همخوانی نداشته و این مسئله به طور خاص در کلان‌شهرها شکاف درآمد و هزینه آن‌ها را افزایش داده است.
وی در ادامه تاکید کرد: زمانی که دولت مبلغی را برای حقوق کارمندان خود تعیین می‌کند بر حداقل حقوقی که میان کارگر و کارفرما پس از آن به تفاهم می‌رسند، اثرگذار است و انتظار می‌رود که دولت حداقل حقوق کارمندان را بیشتر از این میزان با توجه به شرایط تورمی در سال‌های اخیر تعیین کند تا پس از آن شاهد این باشیم که میان کارگر و کارفرما توافق برای افزایش حقوق صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران تاثیر چندانی بر تورم ندارد، افزود:متاسفانه این گونه مطرح می‌شود که افزایش حداقل حقوق کارگران در شرایط فعلی اقتصاد کشور اثرات نامطلوبی بر تورم و یا تعدیل نیروی کار را داشته است، اما با نگاهی اجمالی به واقعیت‌های اقتصادی در می‌یابیم که تورم در کشور ناشی از فشار هزینه ها نیست به این مفهوم که افزایش حقوق مردم منجر به تورم نمی‌شود چرا که دلیل تورم عواملی از جمله بالا بودن نرخ ارز، جهش‌های ارزی، بالا بودن هزینه تمام شده تولید مانند مجوزها و سایر موارد دیگر است .
رهگشای ضمن اشاره به قدرت خرید مردم و در آمدها با سبد معیشت خانوار، اظهار داشت: قطعاً اگر قدرت خرید برای عموم مردم جامعه ایجاد نشود و سبد هزینه با درآمد خانواده تراز نباشد، این مشکل خود را در بازار خرید کالاها نشان می‌دهد، بنگاه‌ها با ناتوانی در فروش محصولات خود مواجه می‌شوند که در بلندمدت منجر به افزایش فشار تورمی خواهد شد.
وی در ادامه با بیان این که افزایش حداقل حقوق به تعدیل نیروی کار منجر نمی شود، یادآور شد: آنچه که در اولویت کارفرمایان قرار دارد استخدام یک نیروی توانمند برای مدت زمان با ثباتی است. بی تردید کارگر و کارمندی که مورد نیاز کارفرما باشد با حقوق مناسب جذب خواهد شد و به کار ادامه خواهند داد چرا که کارفرمایان به نیروهای توانمند و ماهر نیاز دارند، در واقع یکی از مشکلات اصلی کارفرمایان عدم وجود نیروهای توانمند است که درخواست حقوق و دستمزد بالایی دارند. بنابراین از آنجاکه کارفرمایان به کارمندان با توانایی بالا نیاز دارند، افزایش حداقل حقوق تاثیری در تعدیل نیروی آن‌ها ندارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر حمایت از کارگر و بحث مشارکت مردم در تولید را صرفاً نباید در تعیین میزان حقوق و دستمزد ببینیم چرا که بر اساس قانون کار مشکلات ویژه زیرساختی وجود دارد که رفع آن عزم جدی مجلس را می‌طلبد تا پس از چند دهه این قانون اصلاح شود، در واقع اگر بخواهیم اصلاحاتی در خصوص افزایش منزلت نیروی کار داشته باشیم باید در فواید حاصل از تولید با سرمایه‌گذار مشارکت داده شوند؛ نه اینکه با اقداماتی همچون ممنوعیت اخراج یا در نظر گرفتن بندهای خاص، به کارفرما فشار بیش از حد آورده شود.
رهگشای در پایان خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مهمترین مسائلی که در بحث اشتغال و نیروی کار وجود دارد ارتقاء توانمندی کارگران است که در حال حاضر متولی ندارد چرا که اگر بتوانیم توانمندی‌های نیروی کار را متناسب با نیاز کارفرمایان به نحو مطلوبی ارتقاء دهیم، نه تنها به تولید و رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه بحث حقوق و دستمزد را تا اندازه‌ای تعدیل خواهد کرد و نیروی توانمند برای تعیین حقوق با کارفرمای خود دچار مشکل نخواهد شد.
نظر شما