شناسهٔ خبر: 66320417 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی | لینک خبر

وزیر اقتصاد در آیین واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس:

دولت مردمی سیزدهم دولت خاتمه پروژه های ناتمام است

وزیر اقتصاد در آیین واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با بیان اینکه دولت مردمی سیزدهم دولت خاتمه پروژه های ناتمام است، گفت: واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی از جمله پروژه های ناتمامی است که به سرانجام رسید.

صاحب‌خبر -

به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت در آیین واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، همکاری و همدلی ملی را رمز غلبه کردن بر موانع به ظاهر حل ناشدنی دانست و اظهار کرد: به نظر می رسد روح همدلی در فضای ورزش ایران به این موضوع سرایت کرد و خود را در دل یک اقدام سیاستی و تدبیر ملی نشان داد و آن اتفاق به ظاهر نشدنی 20 ساله گذشته امروز تحقق یافته است.

وی ادامه داد: درگذشته درخصوص انتقال موضوع استقلال و پرسپولیس به دولت حرفای زیادی گفته می‌شد؛ به طورمثال که این حرف ها زیاد مطرح، تصویب و ابلاغ شده اما دولت ها در ایران این کار را انجام نمی دهند و چنین اراده‌ای برای تحقق این امر وجود ندارد اما ما شاهد این هستیم که امروز در اردیبهشت ۱۴۰۳ با یک همت و همدلی، جشن تحقق این امر بزرگ را برگزار می کنیم.

خاندوزی با تأکید براینکه  این اتفاق محصول همکاری و همدلی ملی از شخص رئیس جمهور در راس دولت تا تمام بدنه دولت و خانواده ورزش کشوراست، تصریح کرد: دولت مردمی سیزدهم دولت خاتمه پروژه های ناتمام است؛ همانطور که در پروژه های بیش از این شاهد آن بودیم و امروز در حوزه این دوباشگاه پرطرفدار، ریشه دار و مردمی یکی دیگر از آن پروژه های ناتمام به سرانجام رسید.

وزیر اقتصاد بخش دیگر از سخنان خود را با اشاره به چهار موضوع مهم اختصاص داد و گفت: نکته اول این است که نسبت به اصل مشارکت طلبیدن مردم وبخش غیردولتی کاملاً اراده جدی داریم؛ اینکه در اسفند ۱۴۰۰ و 6 ماهه نخست شروع به کار دولت موضوع بورسی شدن، افزایش سرمایه و مشارکت چند ۱۰۰ هزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن 10 درصد از سهام هردو باشگاه را داشتیم و به تبع این مشارکت مردم و بورسی شدن مسأله شفافیت در عملکردها و پاسخگویی مدیران و انضباط مالی که باید از تاریکخانه ها بیرون می آمد و کاملاً  در معرض نظر کارشناسان و متخصصان ورزشی، اقتصادی و مالی قرار می‌گرفت، به عنوان گام نخست صورت گرفت.

وی اضافه کرد: ثمرات این مسأله را در هر موضوع موثری که بکار بردیم،  مشاهده کردیم و به همین علت همچنان در وزارت اقتصاد مصر هستیم که مقدمات ورود بخش های دیگری که در بازار سرمایه جای آن‌ها خالی است، از جمله مجموعه های بزرگ کشور فراهم کنیم؛ در این راستا با وزارت نفت در حال مذاکره هستیم  تا بتوانیم پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس را به عنوان یکی از چند شرکت از لحاظ ارزشی بزرگ ایران، وارد بورس کنیم.

خاندوزی افزود: ماه‌ها است با وزارت صمت وارد مذاکره شدیم تا بتوانیم پروژه های جذاب معدنی کشور را به مشارکت و تأمین مالی جمعی مردمی فراخوان کنیم. امیدوارم این اقدامات نیز همانطور که با همکاری وزارت ورزش شاهد یک اتفاق مبارک بودیم در سایر عرصه ها نیز این اتفاق بیفتد‌.

وی موضوع دوم را مسأله واگذاری براساس اهلیت و تخصص عنوان کرد و گفت: وزارت اقتصاد مصر است که اگر واگذاری در حال صورت گرفتن است به اهلیت آن توجه شود؛ باتوجه به اینکه در دولت سیزدهم تعداد واگذاری ها کم بود، شاید یک مورد مهم ما واگذاری بخشی از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس توسط یک خریدار کاملاً تخصصی اهل فن در این زمینه بود که انجام شد و  امروز هم اصرار دولت مبنی بر این بود که ما بتوانیم واگذاری ها را با  چشم انداز بلندمدت انجام بدهیم که این واگذاری ها مجدد به دامن خود دولت برنگردد. یعنی خریدارانی که توانایی و اهلیت اداره حرفه ای، ضوابط اقتصادی و مالی لازم برای کارحرفه ای دارند، حتماً لحاظ شود.

خاندوزی در ادامه تشریح کرد: نکته سوم چشم انداز منابع پایدار درآمدی این دو باشگاه است و برای اینکه با حل و فصل مسائل حق پخش و سایر مواردی که می تواند تأمین پایدار این دو باشگاه را محقق کند، امیدواریم تا پایان سال آینده بتوانیم برای این موضوع نیز یک گردهمایی برگزار کنیم و دغدغه میلیون ها طرفدار این دو باشگاه را که هرسال با شروع هر فصل لیگ  نگرانی هایی دارند و متأسفانه مسائل حقوقی که در شأن مملکت و کشور ما نیست پیش می آید، کمک حال وزارت ورزش هستیم.

وی نکته چهارم را موضوع استفاده کردن از ظرفیت مدیریتی بخش های غیردولتی دانست و اذعان کرد: برای مدیریت بنگاه های اقتصادی باید ما آرام آرام بخش های توانمندی را داشته باشیم تا فرمایش که مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان محقق شود که در این راستا وزارت اقتصاد دنبال این است  تا این فرمان رهبری را در سال ۱۴۰۳ با رهنمودهایی که رییس جمهور در آخرین جلسه شورای اجرای سیاست های اصل 44 د اشتند نیز محقق کنیم تا کشور در سایر بخش های صنعتی، معدنی و اقتصادی دیگر بتواند از ظرفیت مدیریت بخش های غیردولتی استفاده کند و کار صرفاً در چنبره گردش چند مدیر دستگاه دولتی خلاصه نشود.

* تصاویر

 

نظر شما