دنیای اقتصاد-تبریز: اخیراً کمیسیون اجتماعی مجلس، کاهش ساعات کار هفته به ۴۰ ساعت و تعطیلی روز پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلات هفتگی را تصویب کرده است. این موافقت در حالی صورت گرفته که پیش‌ازاین اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، نگرانی‌های خود را در خصوص انتخاب روز پنجشنبه به‌عنوان روز تعطیل ابراز داشته و با دلایل کارشناسی خواستار تعطیلی شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل برای مطبق سازی هر چه بیشتر تعطیلات هفتگی با تعطیلات جهانی بود.
بر همین اساس، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌های جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه، خواستار برنامه‌ریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی و اعلام روز شنبه به‌عنوان تعطیلی شد.
در این نامه‌ها، ضمن حمایت از اقداماتی که موجبات افزایش رفاه نیروی کار را فراهم می‌آورد، نکات مهمی که فعالان اقتصادی را نگران کرده، اعلام شده است.
۱- تصویب روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد. درواقع تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا و تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشورمان، مراودات مالی و بازرگانی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار خواهد کرد و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود. بیم آن می‌رود که با کاهش روزهای کاری مشترک با قاطبه شرکای تجاری، وضعیت تجاری کشور در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی حاصل از صادرات نیازمندیم، متأثر گردد.
۲- در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود چهار دهم درصد (۰.۴) است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت کشور باید به‌دقت انجام شود. در دنیای پرشتاب امروز که گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری بین کشورها را به‌شدت افزایش داده، عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای ۴ روز متوالی به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد و توسعه تجارت و پیوند با اقتصاد بین‌المللی است. ناهماهنگی میان شرکای تجاری و درنتیجه عدم امکان پیگیری کارهای اداری به‌واسطه این وقفه، شرایط را برای کشوری مانند کشور ما که به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه، با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست، دشوارتر خواهد ساخت و هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد.
۳- اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هر چه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که تعطیلی کامل پنجشنبه‌ها به دلیل عدم تطبیق با روزهای تعطیلی سایر کشورها، تنها از کانال کاهش تجارت با ۵ شریک عمده تجاری کشور یعنی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با ۸.۳ میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت. لذا کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری به معنای نزدیک‌تر شدن به استانداردهای جهانی و کاستن از هزینه‌های فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.
۴- اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس برای کاهش زیان‌های ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال ۲۰۰۸ میلادی و به‌صورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند.
۵ - موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شود و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته به کار گیرند.
رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرده است: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.
در نامه حسن‌زاده در نامه ریاست جمهوری، این‌گونه آمده است: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.
همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست شده است: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.