روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، ابلاغ شد. به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، روزآمدسازی سند تحول قضائی با عنایت به تأکیدهای رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به‌عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تأکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ۱۴۰۲در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت. در این راستا، طبق تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین و زمان اجرای این سند به‌گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفند ۱۴۰۵ اجرایی شود. سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به‌عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ششم فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضائی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شد. استفاده از همه ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است. در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.
سند تحول و تعالی قوه قضائیه از چه بخش‌هایی تشکیل‌شده است؟
سند تحول و تعالی قوه قضائیه مشتمل بر یک مقدمه و چهارفصل است. مقدمه سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه، نگاشته شده است. مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضائیه در تشریح اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.فصل اول، کلیات سند تحول و تعالی قوه قضائیه و فصل دوم، برنامه تحول (سند تحول و تعالی قوه قضائیه) می‌باشد.در این سند، مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شده است و هفت مأموریت قوه قضائیه تشریح گشته است. گفتنی است که فصل سوم، نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم، نظام راهبری و پایش است.
مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضائیه
بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی‌شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌درپی است. رسیدن به این مهم نیازمندی‌های گوناگونی دارد.تدوین سیاست‌های تحول‌آفرین، کاربست آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول‌خواه و منطبق بر نگرش‌های جدید، از پیش‌نیازهای تحقق تحول است. سند تحول و تعالی قوه قضائیه -که نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است- با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه‌ها، روش‌ها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضائی ایجاد می‌کند. اکنون باگذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضائی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین‌شده است. استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضائی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت‌بندی و محدودیت منابع، ارائه‌شده است. در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است. اینک همه بخش‌های قضایی و اداری وظیفه‌دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به‌عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضائی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره‌مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همۀ مدیران، کارکنان و دلسوزان دستگاه قضائی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلی‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مربوطه خواهد بود. در پایان از همه صاحب‌نظران -اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضائی- که مشفقانه و خالصانه در به‌روزرسانی این نسخه کمک و درواقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضائیه» بیعت نموده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم. این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود بابیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگری‌های دوره‌ای پیش‌بینی‌شده است، دستگاه قضائی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.
فصل اول: کلیات سند تحول و تعالی قوه قضائیه
فصل اول سند تحول شامل کلیات می‌شود. این فصل در چهار مبحث به بیان: ۱- تعاریف اصطلاحات مندرج در سند، ۲- پیشینه سند تحول قضائی ۳- روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند و ۴- سیاست‌های تحول‌آفرین، می‌پردازد که هریک از این مباحث دارای زیرمجموعه‌های خاص خود هستند. مبحث «روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول» مشتمل بر چهار مرحله است: مرحله اول تحت عنوان «تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی» که شامل ۲ گام است. مرحله دوم، با عنوان «تدوین برنامه تحول» شامل ۷ گام مهم زیر می‌شود:
۱- احصاء مأموریت‌ها ۲- تعیین چالش‌ها، ۳- احصاء عوامل بروز چالش‌ها، ۴- انتخاب عوامل، ۵- تدوین راهبردها ۶- تدوین راهکارها، و ۷- تعیین متولی و زمان‌بندی اجرا. مرحله سوم این مبحث، به «تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، مرحله چهارم به «تدوین طرح‌های پیشران»، و مرحله پنجم به «تدوین نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.
فصل دوم: برنامه تحول (سند تحول و تعالی قوه قضائیه)
فصل دوم سند تحول تحت عنوان «برنامه تحول» به بیان راهبردها و راهکارهای سند تحول جدید قوه قضائیه به‌منظور اجرای ۷ مأموریت مهم قوه قضائیه می‌پردازد. مأموریت در این سند، به معنای رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است. هریک از ۷ مأموریتی که در فصل دوم سند تحول بیان می‌شود، دارای چالش (به معنای مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضائیه)، عامل (علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن)، راهبرد (به معنای مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل) و راهکار (به معنای راه‌حلی مشخص به‌منظور اجرای راهبردها) است. در این سند، مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شده است. مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. ترتیب مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذکرشده است.
هفت مأموریت قوه قضائیه در سند تحول قضائی شامل چه مواردی است؟
مأموریت اول: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات
مأموریت دوم: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
مأموریت سوم: نظارت بر اجرای صحیح قوانین
مأموریت چهارم: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
مأموریت پنجم: پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی
مأموریت ششم: اصلاح مجرمان
مأموریت هفتم: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص
سند تحول قضایی ذیل هریک از این مأموریت‌ها به شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها، تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» می‌پردازد. پس از بیان چالش‌های هر مأموریت در سند تحول، علل ایجاد این موانع مشخص می‌شود و پس از ذکر راهبردهای رفع این عوامل، راهکارهای اجرایی این راهبردها به همراه متولی انجام این برنامه‌ها با ذکر مهلت زمانی آن در سه نوع کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۳)، میان‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۴) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۵) مشخص‌شده است.
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
فصل سوم سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طی ۹ مبحث به توضیح وظایف نهادهای مربوطه در موضوعات زیر می‌پردازد:
برنامه‌ریزی، نظارت و سازمان‌دهی
منابع انسانی،
منابع مالی و فیزیکی
قوانین و مقررات
فناوری اطلاعات و ارتباطات
پژوهش و نوآوری
تعامل با سایر قوا و نهادها،
ارتباط با مردم
رسانه
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش
فصل نهایی و فصل چهارم سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به موضوع «نظام راهبری و پایش» می‌پردازد. در این فصل، ساختارهای لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول طی ۶ بخش ارائه می‌شود. این بخش‌ها تحت عنوان: ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، کارگروه‌های مشترک، کارگروه‌های استانی، برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های پیشران به بیان توضیحات لازم می‌پردازد. در فرآیند اجرای سند تحول به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به‌عنوان «طرح‌های پیشران» در نظر گرفته‌شده و به‌عنوان مهمترین و اثربخش‌ترین راهکارهای سند تحول، به‌صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت.
۱۰ طرح پیشرانی که در سند تحول معرفی‌شده‌اند عبارت‌اند از:
قضازدایی
ساماندهی کارشناسی رسمی
هوشمندسازی
ساماندهی ضابطان
ارزیابی عملکرد قضات
ارتقای شفافیت و رفع ساختارهای فسادزا
اشتغال زندانیان
صدور اسناد رسمی و حدنگاری (کاداستر)
درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی
ساخت مسکن کارکنان
سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌عنوان یک نقشه راه تدوین‌شده است که تا پایان سال ۱۴۰۵ و تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضائی و اداری وظیفه‌دارند تمام تلاش خود را به اجرای مفاد سند به‌عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضائی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.
پس از ابلاغ و انتشار رسانه‌ای سند روزآمدشده تحول و تعالی قضائی، جلسه ستاد راهبری اجرای این سند به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.وی، اظهارکرد: تحول، مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یک‌بار انجام گیرد و تمام شود باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضائی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص تحول در قوه قضائیه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفندماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و این سند، اکنون در دسترس است.
رئیس عدلیه: همه مدیران موظف هستند بر اساس مفاد سند تحول و تعالی اقدام و برنامه‌ریزی کنند
رئیس عدلیه بیان داشت: همه مدیران قضائی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضائی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به‌سرعت در همه بخش‌های قوه قضائیه پیاده‌سازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضائی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضائیه دستور داد تا به‌سرعت نسبت به اجرایی شدن بخش‌هایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند. توسعه فناوری اختیاری نیست، مجبور به توسعه هستیم و باید در این مورد سرمایه‌گذاری کنیم. رئیس قوه قضائیه بیان داشت: هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضائی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم ازجمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و … را اتخاذ کنیم.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضائی، موردنظر قرارگرفته است، گفت: یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست‌به‌دست و جابه جا می‌شد و از این طریق، گرفتاریهای فراوانی برای مردم درست می‌شد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضائیه ایجاد می‌شد؛ مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد؛ بحمدالله، مجلس و سایر بخش‌ها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم؛ البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفت‌وآمد بود و در خصوص مواردی از این مقوله، مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آن‌ها برگزارشده است؛ البته بررسی آن موارد در مجمع، با بررسی بودجه و برنامه هفتم هم‌زمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. رئیس قوه قضائیه همچنین پیرامون بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی که مدنظر سند تحول قضائی است، گفت: باید در امر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی، گام‌های بلندتری را برداریم؛ در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجرایی‌سازی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، ازجمله تعیین تکلیف نیرو‌های این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاه‌های صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم. رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: معاونت راهبردی قوه قضائیه با همکاری مرکز رسانه، نسبت به آثار مثبت اجرایی شدن سند تحول قضائی، برای مردم تبیین‌گری کند و به‌صورت ملموس و موردی، اثرات اجرایی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمت‌رسانی قضائی و تسریع و تسهیل امور قضائی مردم تشریح کند در این مورد بخش‌هایی هم که هنوز نتوانسته‌ایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود. در ادامه جلسه ستاد راهبری اجرای سند روزآمدشده تحول و تعالی قضائی، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضائی پرداخت و گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف داخل و خارج از قوه قضائیه اخذ شد که در این راستا بالغ‌بر ۱۱۰۰ پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ‌بر ۸۰ پیشنهاد نیز از طریق سامانه‌ای که تعبیه‌شده بود واصل شد. معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به تدوین بالغ‌بر ۲۶۷ راهکار عملیاتی در سند روزآمدشده تحول قضائی در راستای ارتقاء عملکرد بخش‌ها و سازمان‌ها و مراکز مختلف قضائی، گفت: آسیب‌شناسی فرآیند‌های قضائی و همچنین تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه، از ویژگیهای شاخص سند جدید تحول قضائی است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحد، دادستان کل کشور نیز در نشست امروز بیان داشت: سند تحول قضائی به یک بلوغ رسیده است؛ البته باید پیوسته، ضعف‌ها و خلاء‌ها را احصاء کنیم تا مرتباً رفع نقص و حرکت روبه‌جلو صورت گیرد و بر غنای سند تحول افزوده شود.کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: اجرای سند تحول قضائی پیشین، آثار و دستاورد‌های مثبتی را به همراه داشت که ازجمله آن‌ها می‌توان به شناسایی محکومین متواری به‌صورت هوشمند، شناسایی هوشمند اموال و شهود حرفه‌ای، دادرسی الکترونیک، استعلامات برخط قضائی و راه‌اندازی و توسعه سامانه سامع و ارتقاء تکریم مراجعین اشاره کرد. جمشیدی، عضو ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی نیز در این جلسه گفت: در سند جدید تحول قضائی، شاهد یک جامعیت هستیم و نواقص سند‌های پیشین، در آن مرتفع شده است؛ این سند حاوی نوآوری‌هایی در شکل و محتواست که حاکمیت داده‌محور از مصادیق این نوآوری‌هاست. پورسید، معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: سند روزآمدشده تحول قضائی، سندی جامع است که اهداف مندرج در آن تحقق‌یافتنی است؛ از همین‌رو این سند، مقبولیت لازم را در همه بخش‌های قوه قضائیه کسب کرده است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز تحول قوه قضائیه پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی رئیس مرکز تحول قوه قضائیه:
شفافیت آرای قضائی ارمغان سند تحول است
وی افزود: یکی از رویکردها و ویژگیهای اصلی سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه می‌باشد. دراین راستا بخش‌های مختلف ازجمله ثبت دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به‌صورت هوشمند انجام خواهد شد و از فضای سنتی خود دور خواهد شد تا بتواند خدمات آسان و سهل در زمینه ارائه دادخواست‌ها و شکوائیه‌های قضائی را در اختیار آحاد مردم قرار دهد.
حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی تصریح کرد: یکی دیگر از رویکردها و ویژگیهای اصلی سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مواجهه قوه قضائیه با افکارعمومی است که در سند تدوین‌شده، برنامه‌های جدی برای آن وضع‌شده است. براین اساس مقررشده تا فعالیت‌های رسانه‌ای قوه قضائیه، حوزه اطلاع‌رسانی دستگاه قضا و پاسخ‌گویی نسبت به افکارعمومی متحول شود. نکته دیگر این است که در میان تمامی اقدامات برجسته قوه قضائیه، ۱۰ عنوان پیشران ذکرشده است که به‌عنوان ۱۰ اقدام اصلی قوه قضائیه با مدیریت و نظارت مستقیم ریاست محترم قوه قضائیه طی سه سال آینده پیش‌رو خواهد بود. همچنین مبارزه با فساد به‌جای آنکه تنها بر موارد فساد، افراد مفسد و برخورد با آن‌ها متمرکز گردد، به سمت شناسایی ساختارهای فسادزا و حذف ساختارهای فسادزا از نظام کلان کشور متمرکز خواهد شد.
قضازدایی یکی از اصلی‌ترین موضوعات سند تحول و تعالی قوه قضائیه است
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه ضمن بیان اینکه قضازدایی یکی از اصلی‌ترین موضوعات سند تحول و تعالی قوه قضائیه می‌باشد، همچنین خاطرنشان کرد: با ده‌ها دعاوی متعدد همچون انحصار وراثت یا تصادفات جرحی روبه‌رو هستیم که اغلب موضوعات فاقد ماهیت قضائی را دارا می‌باشند. این موارد پرونده‌های بسیاری را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد تا از این موارد قضازدایی شود. چنانچه این مهم عملیاتی شود، با درصد بالایی از عناوین که به‌راحتی در فضای اداری حل‌وفصل خواهند شد، مواجه می‌شویم و مردم دیگر به دادگاه‌ها مراجعه نخواهند کرد و طی این فرآیند رفت‌وآمد اذیت نخواهند شد.
او متذکر شد: حکمرانی قضائی داده محور یکی دیگر از موضوعات سند تحول و تعالی قوه قضائیه است. این مهم از ابتدای سال ۱۴۰۳ در دستورکار قرارگرفته و با رصد‌ها و پایش‌های هوشمند، نظارتی هوشمند را مدنظر قرار داده و عملیاتی کرده است. به‌گونه‌ای که دیگر تصمیم‌گیری در قوه قضائیه از فرآیند سنتی دور شده و شکلی داده محور به خود گرفته است. دراین راستا نظارت بر ضابطین و عملکردشان نیز به‌صورت هوشمند انجام خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو همچنین متذکر شد: برای تسهیل ارتباطات مردم درگاه ارتباطی یکپارچه درنظرگرفته شده تا مردم بتوانند به‌راحتی با قوه قضائیه ارتباط بگیرند و گزارش موارد فساد یا اطلاعاتی را که درصدد اشتراک آن هستند، طرح کنند و درخواست‌های خود را تشریح کنند. موضوع کارشناسی رسمی ساماندهی جدی پیدا خواهد کرد و ارجاع به شکل هوشمند به‌صورت صددرصدی انجام خواهد شد. همچنین عملکرد قضات در قالب سامانه‌های جامع ارزیابی خواهد شد و مورد نظارت قرار خواهد گرفت. براین اساس فرآیندها و آرای قضائی نیز برای نخستین بار انتشار پیدا خواهد کرد و به‌صورت شفاف در اختیار افکارعمومی قرار خواهد گرفت.
نظر شما