وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته بنده موضوع خروج بانکها از فهرست استثنائات را مطرح کردم و استدلال هم این بود که الان اکثریت خدمات بانکی به صورت اینترنتی و با دستگاه موبایل یا بر روی تارنماهای بانکها و دستگاه های خودپرداز قابل انجام است و عملا اختلال و مشکل خاصی ایجاد نمیشود اما این تغییر قابل اعمال نبود.
حسینی خاطرنشان کرد: البته قرار است که دولت در زمان تدوین آییننامه برای اجرای این قانون به این مساله رسیدگی و بررسی داشته باشد و در این رابطه تصمیمگیری کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی و کارگری نیز مشمول این قانون خواهند شد؟، تصریح کرد: مقرر شد همه افرادی که قرار کاری آنها ۱۷۵ ساعت در ماه بود به ۱۶۰ ساعت کاهش پیدا کند که جزییات به صورت ۸ ساعت در هر روز و ۵ روز در هر هفته اجرا شود.
همچنین خلیل بهروزیفر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا بانکها و کارگران مشمول مصوبه اخیر تعطیلی پنجشنبهها در قالب «لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» میشوند؟، گفت: آنچه که روز گذشته در کمیسیون اجتماعی تصویب شد بحث شور دوم لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشور بود که هم بحث 40 ساعت کاری در هفته و هم 5 روز و هر روز 8 ساعت مطرح بود تا یک روز دیگر را به تعطیلی روز جمعه در پایان هفته اضافه کند.
وی افزود: به جز دستگاه ها و مراجعی که جنبه خدماتی دارند، آنهایی که عملیاتی هستند و مواردی که باید به صورت شبانهروزی به ارائه خدمات به مردم بپردازند، مابقی دستگاهها مشمول این قانون هستند، البته شاید در صحن علنی مجلس تغییراتی حاصل شود.
نماینده مردم فومن درخصوص فهرست دستگاههای مشمول این قانون، ابراز داشت: غیر از دستگاههای خدماتی و عملیاتی که عرض کردم سایر دستگاههایی که مشمول قانون خدمات کشوری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند شد.
نظر شما