به گزارش سرویس اجتماعی و فرهنگی جهان صنعت نیوز، همین چند روز پیش بود که وزیر ارتباطات از نهایی شدن آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی خبر داد و در صفحه مجازی خود نوشت: اجرای آزمایشی این طرح به‌زودی آغاز می‌شود و با اجرای آن، مردم درصورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌ها به‌صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

خبری که البته باید از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شد، اما چنین اتفاقی نیفتاد.

این هم در حالی است که گفته می‌شود، آیین‌نامه جدید با آیین‌نامه اولیه تدوین شده ازسوی سازمان غذا و دارو فرق دارد و به نوعی منجر به تقویت نقش سکوهای عرضه‌کننده دارو و کم‌رنگ‌تر شدن تولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این حوزه خواهد شد.

این در حالی است که در آخرین روزهای پایانی ۱۴۰۲ دفتر ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای به وزیر بهداشت تأکید کرده بود که اقدامات لازم درباره دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را ابلاغ کند. پیش از آن هم سازمان غذا و دارو هم آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو را نهایی کرده و در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها بود.

کارشناسان تأکید می‌کنند فروش اینترنتی دارو الزامی و منجر به سهولت دسترسی بیماران به داروهای موردنیازشان خواهد شد، اما معتقدند که آیین‌نامه جدید به‌گونه‌ای است که با محوریت سکوهای فروش آنلاین طی چندماه بازار دارویی کشور را با خطر افزایش مصرف، داروهای قاچاق، تاریخ گذشته و بی‌کیفیت روبه‌رو می‌کند و آسیب‌هایی هم به دنبال دارد. علاوه بر آن، مغایر با تأکیدات ریاست‌جمهوری است. بنابراین بهتر است پیش از تصویب این آیین‌نامه در هیأت وزیران، مخاطرات آن درنظر گرفته شود.

اسفند سال گذشته در نامه ارسالی از دفتر ریاست‌جمهوری به وزارت بهداشت بر ۵اصل مهم در فروش اینترنتی دارو تأکید شده بود که فروش دارو صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسئول فنی بر سلامت دارو با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد.

همچنین داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز برای دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند.

همینطور از ایجاد انحصار در سکوها با رعایت اصل رقابت جلوگیری شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی هم فراهم باشد. علاوه بر اینها ضوابط برخورد یا ابطال مجوز درصورت تخلف سکوها هم پیش‌بینی شود. مواردی که در آیین‌نامه ابتدایی سازمان غذا و دارو هم وجود داشت و تأکید شده بود که فروش دارو صرفا از داخل موجودی داروخانه‌ها باشد و بیمار بتواند همزمان چندین داروخانه را برای انتخاب داروی موردنیازش در اختیار داشته باشد. ‌

گفته می‌شود در آیین‌نامه امضا شده هفته گذشته این انتخاب برای بیماران محدود خواهد شد و صرفا داروهایی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد که سکوهای فروش آنلاین در اختیار دارند.این در حالی است که مسئولان سازمان غذا و دارو سال گذشته در گزارشی از تخلفات گسترده این سکوها خبر دادند؛ از جمله فروش دارو ۱۰ تا ۳۰برابر گران‌تر از قیمت اصلی و برخی داروها هم در حالی به‌دست بیماران رسیده که یا برچسب اصالت کالا نداشته یا جعبه آن باز شده است.

کارشناسان می‌گویند در آیین‌نامه جدید، توزیع دارو هم به سکوها سپرده شده است. مساله اینجاست که مفهوم توزیع یعنی دارو از شرکت‌های تولیدکننده به شرکت‌های پخش و سپس به داروخانه برسد، در نهایت هم عرضه و فروش دارو به بیمار صورت می‌گیرد اما در توزیع از سوی سکوها این چرخه که می‌تواند مشکلات متعددی را برای بیماران ایجاد کند،‌ حذف می‌شود.

سال گذشته با مطرح شدن فروش اینترنتی دارو، حاشیه‌های متعددی در این‌باره عنوان شد که یکی از مهم‌ترین موارد دسترسی این سکوها به داده‌های دارویی بیماران و احتمال سوءاستفاده یا حتی هک‌شدن سامانه‌های این پلتفرم‌ها بود.

همان زمان بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران در این‌باره گفته بود: اینکه اطلاعات دارویی بیماران درز پیدا کند باعث می‌شود که سودجویان بیماران را به سمت مراکز و داروهای خاص و برند مدنظر خودشان سوق دهند و به‌نوعی سوداگری رخ دهد. این بزرگ‌ترین چالش این سیستم است که نیاز به اصلاح دارد. دراین‌باره ضروری است که اطلاعات صرفاً در دست حاکمیت یا نهاد دولتی قرار بگیرد و نشت اطلاعات وجود نداشته باشد.

کارشناسان حوزه دارو تأکید می‌کنند حاکمیت باید در این حوزه سیاستگذاری انجام دهد و اگر محوریت توزیع دارو به سمت سکوها بچرخد، تمام اطلاعات سلامت -که محرمانه است و باید نزد حاکمیت باشد- در اختیار این سکوها هم قرار خواهد گرفت.

اما به‌گفته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، سکوهای فروش اینترنتی اجازه دسترسی به اطلاعات دارویی را نخواهند داشت و صرفاً براساس کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند و اطلاعات دارویی در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد تا امنیت بیماران و شهروندان هم در این سکوها حفظ و رعایت شود.

خضریان با تأیید امضای آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی توسط وزرای ارتباطات و بهداشت از اجرایی‌شدن آن در یک تا ۲هفته آینده هم خبر داده و گفته این آیین‌نامه با هدف اجرای عدالت و فعال شدن تمامی داروخانه‌ها در چرخه توزیع دارو، اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد. همچنین مشکلات مردم برای شناسایی نزدیک‌ترین داروخانه‌هایی که داروی موردنیاز بیماران را بر مبنای نسخه الکترونیکی پزشک در اختیار دارند رفع و امکان توزیع داروها برای آنها فراهم می‌شود. بیماران گاهی مجبور می‌شوند برای پیدا کردن دارو به ده‌ها داروخانه مراجعه کنند و بعضاً هم نمی‌توانند داروی موردنظر را پیدا کنند.

نگرانی جدی‌تر از اجرای آیین‌نامه جدید توزیع اینترنتی دارو، استانی‌شدن این حوزه است که می‌تواند توزیع عادلانه دارو به بیماران را با مشکلاتی مواجه کند.

درحالی‌که در شهر تهران ۳دانشگاه علوم‌پزشکی وجود دارد و برای توزیع عادلانه داروی بیماران خاص، بیماران تحت پوشش هر دانشگاه قرار می‌گیرند، اما در فروش اینترنتی دارو، این پیچیدگی‌ها احتمالا کمتر دیده خواهد شد.

یا در استان پهناور سیستان و بلوچستان چطور می‌توان پراکندگی بیماران و نیازهای ویژه آنها درباره دارو را مشابه استان‌های کوچک‌تر در نظر گرفت و این مساله نیازمند کار کارشناسی است که در آیین‌نامه اولیه سازمان غذا و دارو دیده شده بود.

یک نگرانی دیگر هم القای مصرف بیشتر داروست. فعالان حوزه دارو در این باره می‌گویند، دارو در اصطلاح سمی است که گاهی بدن برای درمان به آن نیاز پیدا می‌کند، اما اگر همین سم خودسرانه و ناآگاهانه مصرف شود، عوارض جانبی قابل‌توجهی خواهد داشت.

به‌گفته آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران فروش اینترنتی دارو نه‌تنها نفعی برای مردم ندارد، بلکه در کنار القای مصرف‌گرایی دارو، باعث کاهش دسترسی مردم و افزایش هزینه‌های درمان خواهد شد. علاوه بر آن چیزی که به‌زودی در این حوزه به خطر می‌افتد سلامت مردم است.

او تأکید می‌کند: گزارش تخلفات سکوهای فروش اینترنتی دارو بسیار زیاد بوده و بعضی از نهادها بانفوذی که دارند باعث شدند تا این لحظه با این پلتفرم‌ها برخورد چندانی نشود. همچنین برخی حمایت‌ها هم باعث شده که آنها به‌سادگی از زیر بار تخلفاتشان دربروند.

رئیس انجمن داروسازان تهران با تاکید بر این که کشورهای پیشرفته توزیع اینترنتی دارو را نپذیرفتند، عنوان می‌کند: کشورهای اطراف ایران مرجع خوبی برای سیاست‌گذاری حوزه دارو نیستند، چون یکی از بزرگترین بازارهای قاچاق دارو در سطح دنیا در همسایگی ما قرار دارد. اما در سایر کشورهای آسیایی مثل کره جنوبی با وجود برخورداری از سیستم آی‌تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می‌دهد و نتواند کنترل لازم بر روی آن داشته باشد، به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع کرده است. در ژاپن هم که از لحاظ تکنولوژی آی‌تی و یا خدمات درمان دارویی و استانداردهای دارویی وضعیت بهتری نسبت به ما دارد هم توزیع اینترنتی دارو فقط به داروهای OTC و یا همان داروهای بدون نسخه محدود شده که همان هم کاملا تحت کنترل است.

فعالان حوزه دارو همچنین تأکید می‌کنند که فروش مستقیم دارو از سوی پلتفرم‌ها نه‌تنها منجر به افزایش مصرف می‌شود که می‌تواند مشکلات دیگری هم برای بیماران به‌وجود بیاورد.

به‌عنوان مثال اگر دارویی مشکلی در مصرف داشته باشد و فروش از موجودی داروخانه‌ها صورت گرفته باشد، با توجه به ثبت شدن آن در سامانه تی‌تک می‌توان تخلفات داروخانه یا مشکلات دارویی را از سوی شرکت تولیدکننده پیگیری کرد، اما اگر از موجودی داروخانه‌ها فروش صورت نگیرد و توزیع مستقیم از سکوهای فروش باشد، نه‌تنها تخلفات افزایش پیدا می‌کند که شرایط پیگیری مشکلات هم پیچیده‌تر خواهد شد.

بنابراین لازم است پیش از تصویب این آیین‌نامه در هیأت وزیران، مخاطرات جدی آن هم درنظر گرفته شود و همچنین تولیت نظام سلامت و بازار دارویی کشور انحصارا در اختیار وزارت بهداشت باشد و وزارت ارتباطات در این‌باره همکاری لازم برای ایجاد زیرساخت‌های آی‌تی را فراهم کند.

همشهری آنلاین