مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشت: برای تامین برق پایدار در تابستان، بخشهای مختلف در طرحهای مدیریت مصرف شرکت می کنند که به طور مثال برای بخشهای خانگی مشوقهایی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به این که شروع فصل گرما، افزایش مصرف برق ناشی از ورود سیستم های سرمایشی (کولرهای گازی، چیلرها، و …) را در پی دارد که این میزان به بیش از ۳۰ هزار مگاوات می رسد، گفت: این میزان معادل مصرف برق کشور بزرگی مانند مصر است.

وی با بیان این که تغییر ساعات کار ادارات به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت بار شبکه در تابستان است، افزود:  از آنجا که تعیین و تنظیم ساعات کار ادارات در اختیار هیات وزیران است، با از اخذ موافقت دولت، ساعات کارت ادارات در فاصله  ١٥ خرداد تا ١٥ شهریور از ساعت ٦ صبح  تا ١٣ خواهد بود.

به گفته وی، این طرح در سال گذشته نیز اجرا شده بود که با تاکید رییس جمهور در خصوص آغاز به کار متروها، مهدهای کودک و شناوری ابتدای صبح برای کارمندانی که فرزند خردسال داشتند، رضایت نسبی کارمندان  و سایر بخشها را براساس نظرسنجیهای انجام شده، کسب کرد.

مدیرعامل توانیر یاداور شد: با توجه به خاموش شدن وسایل سرمایشی در ادارات، اجرای این طرح در سال گذشته موجب صرفه جویی ۸۵۰ مگاواتی در مصرف برق شد که معادل مصرف دو یا سه استان کشور بود.

رجبی مشهدی همچنین گفت: براساس این مصوبه مقرر شده است که وسایل سرمایشی در ادارات واقع در اقلیم معتدل کشور، یک ساعت زودتر از خاتمه کار و در مناطق گرمسیر همزمان با پایان ساعت کار خاموش شود.

وی در عین حال اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح باعث تامین برق پایدار برای همه مشترکان و اختصاص صرفه جویی حاصل از آن به بخش تولید شود.

سخنگوی صنعت برق درباره چگونگی نظارت بر اجرای این طرح نیز با بیان این که امسال هدف گذاری انجام شده برای صرفه جویی از محل اجرای این طرح حدود ۱۵۰۰ مگاوات است، خاطرنشان ساخت: تاکنون حدود ۸۰ درصد از ادارات به کنتور هوشمند مجهز شده اند و ادارات باقیمانده نیز  تا شروع فصل پیک به این نوع کنتورها مجهز خواهند شد.

رجبی مشهدی با اشاره به این که براساس مصوبه هیات وزیران ادارات باید در ساعات کاری مصارف خود را ۳۰ درصد و پس از پایان ساعات کاری ۶۰ درصد کاهش دهند یاداور شد: با نصب کنتورهای هوشمند مصرف برق ادارات کنترل پذیر می شود و در صورتی که میزان صرفه جویی تعیین شده در مصوبه توسط ادارات رعایت نشود، شرکتهای توزیع  می توانند این موضوع را  رصد، پیگیری و کنترل کنند.