تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها میباشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخشهای مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن میرود که در سالهای آتی دخالت های دولت در این امور بیشتر و محدودیت ها نیز بیشتر گردد.
وی افزود: اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهادها و شرکت های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید . مطمئنا این موضوع چالش هاو تناقض های زیادی بوجود میآورد.
![](https://cdn.jahannews.com/images/upload/0226/images/66(17).jpg)
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال 1403 گفت: با توجه به اینکه در تعیین دستمزد 1403 ماده 41 قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بدنبال اجرایی شدن کامل ماده 41 ، خصوصا تبصره 2 می باشند و مزد تعیین شده را خلاف قانون میدانند.
به گزارش تسنیم، در تبصره 8 بخشنامه مزد 1403 آمده است: واحدهای مشمول قانون کار بهمنظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود 50 میلیون تومان است.∎
نظر شما