به گزارش بازار، داده‌های جدید وزارت کار ژاپن نشان می‌دهد که دستمزدهای واقعی در ماه فوریه نسبت به سال گذشته ۱٫۳ درصد کاهش‌یافته است، نرخی که از کاهش ۱٫۱ درصدی تجدیدنظر شده در ژانویه شتاب گرفته است. بااین‌حال، بر مبنای اسمی، دستمزدها ۱٫۸ درصد و پایه حقوق ۲٫۲ درصد افزایش‌ پیدا کرده است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که پرداخت‌های ویژه که شامل پاداش‌ها نیز می‌شود، ۵٫۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش‌یافته است.

این داده‌ها پس‌ازآن منتشر شد که اتحادیه‌های کارگری ژاپن بالاترین افزایش دستمزد را در ۳۳ سال گذشته تضمین کردند. اما این افزایش حقوق تنها به نفع بخشی از کارگران ژاپنی است، با توجه به اینکه تنها ۱۶٫۳ درصد از کارگران در این کشور عضو اتحادیه و بیشتر کارگران عضو اتحادیه در شرکت‌های بزرگ مشغول به کار هستند.

این نشان می‌دهد که هر چرخه مطلوب بین دستمزدها و قیمت‌ها می‌تواند محدود شود، زیرا کارگران در شرکت‌های کوچک و متوسط ‌باوجود دستمزدهای راکد، باقیمت‌های بالاتر مواجه می‌شوند.

تورم از آوریل ۲۰۲۲ هرماه از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن فراتر رفته است. اگر دستمزدهای واقعی به کاهش ادامه دهند، مصرف‌کنندگان ممکن است به‌جای هزینه پس‌انداز را انتخاب کنند و درنتیجه تقاضا و انگیزه کمی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد خواهد شد.

ارزیابی‌های اقتصادی منطقه‌ای بانک مرکزی ژاپن برای ماه آوریل همچنین نشان داد که وضعیت اشتغال و درآمد در ۸ منطقه از ۹ منطقه ژاپن به‌طور متوسط ‌بهبودیافته است.

اقتصاددانان باور دارند حتی اگر دستمزدهای واقعی افزایش پیدا نکنند، بعید است که بانک مرکزی ژاپن سیاست‌های کنترل نرخ بهره منفی یا منحنی بازدهی خود را احیا کند زیرا محیط تورم فعلی با گذشته متفاوت است. به گفته اقتصاددانان شاخص‌هایی که سرمایه‌گذاران باید نظارت کنند شامل داده‌های تورم، دستمزد و مصرف به‌ویژه در ماه‌های ژوئن و جولای است.

تقریباً سال مالی هر شرکت ژاپنی از ۱ آوریل شروع می‌شود. درنتیجه، این تاریخ به‌عنوان تاریخی برای اعلامیه‌های مهم ازجمله افزایش دستمزدها به شمار می‌رود. اقتصاددانان این موضوع را که آیا این افزایش‌های اسمی واقعاً به افزایش دستمزدهای واقعی و افزایش مصرف منجر می‌شود یا خیر نظارت خواهند داشت. گزارش دستمزد ماهانه یکی از ملاحظات کلیدی هنگام تدوین سیاست پولی بانک ژاپن است.

هنگامی‌که بانک مرکزی ماه گذشته سیاست نرخ بهره منفی خود را پایان داد و سیاست کنترل منحنی بازده خود را لغو کرد، اعلام کرد که داده‌های اخیر نشان داده است که چرخه مطلوب میان دستمزدها و قیمت‌ها به‌تدریج قوی‌تر شده است.

این بانک همچنین پیش‌بینی کرد که هدف ثبات قیمت ۲ درصدی خود در یک نگرش پایدار و باثبات تا پایان سال ۲۰۲۴ محقق خواهد شد. ازاین‌رو اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن قبل از اعمال هرگونه تغییر بیشتر در سیاست پولی خود تا آغاز پاییز صبر کند. پیش‌بینی می‌شود که افزایش بعدی نرخ بهره در ماه اکتبر اتفاق بیفتد.