عصر ایران - ایدۀ "دولت پلورالیستی" (The Pluralistic State) تبار لیبرالیستی دارد چراکه از این باور ریشه می‌گیرد که دولت به صورت "حکم" یا "داور" در جامعه عمل می‌کند.
لیبرال‌ها دولت را در بین نزاع‌های اجتماعی در حُکم "داور" و در خدمت خیر عمومی می‌دانند ولی مارکسیست‌ها معتقدند دولت اساسا با جانبداری از بعضی طبقات به سود طبقات دیگر شکل می‌گیرد و در خدمت خیر عمومی نیست.
خاستگاه‌های این نظریۀ دولت را می‌توان در نوشته‌های متفکران نظریۀ قرارداد اجتماعی در سدۀ هفدهم، مانند توماس هابز و جان لاک، ریشه‌یابی کرد. این متفکران در اصل به بررسی زمینه‌های "تکلیف سیاسی" و الزام فرد به اطاعت از دولت و احترام به آن، علاقه‌مند بودند.
آن‌ها معتقد بودند که دولت از توافق آزادانه یا قرارداد اجتماعی‌یی برآمده است که گروهی از افراد آن را وضع کرده‌اند؛ افرادی که تشخیص داده‌اند فقط برقراری آمریتی مقتدر می‌تواند در برابر ناامنی، بی‌نظمی و وحشی‌گریِ وضع طبیعی از آن‌ها محافظت کند.
بدون دولت افراد به هم ستم می‌کنند، یکدیگر را به استثمار و بردگی می‌کشند اما با بودن دولت، نظم و زندگی متمدنانه تضمین می‌شود و آزادی مورد حمایت قرار می‌گیرد. به گفتۀ جان لاک : «هر جا قانون نباشد، در آنجا آزادی نیست.»
بنابراین در نظریۀ لیبرالی، دولت را داوری بی‌طرف در میان گروه‌ها و افراد رقابت‌گر در جامعه می‌دانند. دولت "حَکَم" یا داوری است که می‌تواند از هر شهروندی در برابر دست‌اندازی شهروندان دیگر حفاظت و حمایت کند. بی‌طرفی دولت این واقعیت را نشان می‌دهد که دولت به سود همۀ شهروندان کار می‌کند، و بنابراین خیر مشترک یا منافع عمومی را عرضه می‌دارد.
به نظر هابز، فقط از راه برقراری دولتی مقتدر و نامحدود، که قدرت آن مورد اعتراض و تردید قرار نگیرد، می‌توان نظم و ثبات را تامین کرد. در واقع او معتقد بود شهروندان با یک انتخاب سخت بین استبداد و آنارشی مواجه‌اند.
از سوی دیگر، جان لاک دفاع لیبرالی‌تری از دولت محدود ارائه کرد. به نظر لاک، هدف دولت خیلی خاص است: دولت موظف است از مجموعۀ حقوق فردیِ "طبیعی" یا "خداداد"، یعنی از "جان، مال و آزادی" دفاع کند. این وظیفه بین مسئولیت دولت (در اصل، حفظ نظم داخلی و حمایت از مالکیت) و مسئولیت یکایک شهروندان (که به طور معمول عرصۀ جامعۀ مدنی دانسته شده) تمایز روشنی می‌گذارد.
افزون بر این، چون دولت ممکن است به همان راحتی که از حقوق طبیعی حمایت می‌کند آن‌ها را مورد تهدید هم قرار دهد، شهروندان باید از نوعی حمایت در برابر دولت برخوردار باشند، که لاک معتقد بود فقط از راه سازوکار "حکومتِ مبتنی قانون اساسی و نمایندگی" می‌توان آن را بدست آورد.
این‌گونه اندیشه‌ها در قرن بیستم در قالب نظریۀ پلورالیستی دولت مطرح شدند. پلورالیسم به منزلۀ نظریۀ جامعه، تاکید می‌کند که قدرت درون لیبرال‌دموکراسی‌ها به طور گسترده و عادلانه پخش شده است.
پلورالیسم به منزلۀ نظریۀ دولت، معتقد است که دولت تا آنجا بی‌طرف است که در برابر نفوذ گروه‌ها و صاحبان منافع و همۀ طبقات اجتماعی حساس باشد. از این منظر، دولت طرفدار هیچ صاحبِ نفع یا گروه خاصی نیست و خودش هیچ نفعی برای خود ندارد که جدا از منافع جامعه باشد.
به گفتۀ یکی از اندیشمندان، «دولت خدمتگزار جامعه است نه ارباب آن.» در واقع دولت را می‌توان "بالشتک جاسوزنی" دانست که فشارها و نیروهای روی خود را به صورت مثبت به خود جذب می‌کند.
دو فرضیه شالودۀ این دیدگاه‌اند. یکی اینکه دولت عملا تابع حکومت است. مجموعه‌های غیرانتخابی دولت (بخش اداری، قوۀ قضایی، پلیس، ارتش و مانند آن‌ها) به طور کامل بی‌طرف و تابع اقتدار مقامات عالی سیاسی خود هستند. بنابراین سازمان و تشکیلات دولت باید با اصول خدمت‌رسانی عمومی و پاسخگویی سیاسی هماهنگ باشد.
دومین فرضیه این است که فرایند دموکراتیک بامعنا و موثر است. به عبارت دیگر، رقابت حزبی و فعالیت گروه‌های ذینفع متضمن تداوم حساسیت و پاسخگویی حکومت وقت در برابر افکار عمومی است. بنابراین در تحلیل نهایی، دولت فقط بادنمایی است که به هر طرف که عموم مردم حکم کنند می‌چرخد.
اما پلورالیست‌های مدرن نظر انتقادآمیزی نسبت به دولت دارند که نظریۀ نوپلورالیستی دولت خوانده می‌شود. نظریه‌پردازانی مانند رابرت دال و چارلز لیندبلوم پذیرفته‌اند که دولت صنعتی مدرن، هم پیچیده‌تر است و هم کمتر از آنچه در پلورالیسم کلاسیک مطرح بود، پاسخگوی فشارهای عامۀ مردم است.
مثلا نوپلورالیست‌ها اذعان کرده‌اند بعضی مشاغل اقتصادی در برابر حکومت از "موقعیت ممتازی" بهره‌مند هستند که گروه‌های دیگر عملا نمی‌توانند با آن هماوردی کنند. لیندبلوم در کتاب "سیاست و بازار" گفته است که مشاغل اقتصادی در جایگاه سرمایه‌گذاران عمده و بزرگ‌ترین کارفرماها در جامعه، نفوذ قابل توجهی بر حکومت، تمایلات ایدئولوژیک یا وعده‌های اعلام شدۀ آن دارند.
افزون بر این، نوپلورالیست‌ها پذیرفته‌اند که دولت می‌تواند منافع بخشیِ خود را پیگیری کند و پیگیری هم می‌کند. از این نظر، نخبگان دولت – که شامل کارمندان ارشد، قاضی‌ها، افسران پلیس، فرماندهان ارتش و مانند آن‌ها می‌شود – شاید در پی منافع بوروکراتیک بخش خود در داخل دولت‌اند یا منافع گروه‌های مُراجع خود را دنبال می‌کنند.
در واقع اگر دولت را بازیگری سیاسی در نقش خود در نظر بگیریم، می‌تون آن را گروه ذینفع قدرتمندی (شاید هم قدرتمندترین گروه) در جامعه دانست. بنابراین باید گفت که نظر نوپلورالیست‌ها دربارۀ ماهیت دولت، از دیدگاه کلاسیک پلورالیستی فاصله می‌گیرد و به دیدگاه چپگرایانه، که مخالف بی‌طرفی دولت است، نزدیک می‌شود.
با این حال از آنجا که دولت، با همۀ نهادهایش، شامل شمار زیادی از "مردم" است، که در قالب بوروکرات‌ها و ارتشی‌ها و قضات و افسران پلیس و ... فعالیت می‌کنند، نوپلورالیست‌ها برخلاف مارکسیست‌ها ذینفع بودن دولت را مجوزی برای براندازی دولت نمی‌دانند؛ زیرا در صورت وقوع انقلاب و سرنگونی دولت مستقر، دولت بعدی نیز ناچار است میلیون‌ها نفر از شهروندان را به عنوان اعضای نهادهای دولتی جذب کند. در این صورت مسئلۀ تقابل منافع این افراد با منافع شهروندان نامستقر در نهادهای دولتی، همچنان کم و بیش پابرجا خواهد بود.
