به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، در پاسخ به سؤالی مبنی بر سرانجام استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: موضوع استیضاح جناب آقای دکتر صحرایی همچنان در دستور مجلس شورای اسلامی است و به ایشان نیز در جلسه‌ای که با نمایندگان استیضاح کنندگان در مجلس برگزار شد، عرض کردم که موضوع استیضاح یک امر شخصی نیست که بخواهد با توافقات شخصی کنار گذاشته شود. و مسأله آموزش و پرورش در حقیقت آینده این کشور است که بنده از تمام ابزارهای نظارتی در اختیار برای بهبود شرایط وضع موجود استفاده خواهم کرد. لذا ابداً از استیضاح منصرف نشده‌ام و به همراه جمعی از نمایندگان مجلس، عملکرد وزیر محترم را دقیق پیگیری می‌کنیم و محورهایی را که در استیضاح ثبت کرده‌ایم با کمک کارشناسان حوزه آموزش و پرورش مورد رصد داریم و دائماً به نمایندگان مجلس گزارش می‌دهند.

منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم ادامه داد: گزارش‌های عملکرد وزارت آموزش و پرورش عموماً کارهای روزمره و جاری است و یک برنامه کامل و جامع برای اجرای سند تحول بنیادین و زیرنظام‌های آن و حل مشکلات متعدد آموزش و پرورش از نیروی انسانی تا برنامه درسی و کمبود مدرسه، دیده نمی‌شود.

خضریان افزود: مثلاً در خصوص اجرای سند تحول بنیادین با وجود این که مجلس شورای اسلامی 936 میلیارد تومان برای قرارگاه اجرایی سازی این سند بودجه تصویب کرد، اما متأسفانه عملکرد مناسبی را شاهد نیستیم و بیشتر قرارگاه به سمت کارهای گفتمانی رفته است؛ این بخشی از کار می‌باشد و اجرای سند تنها با کارهای ترویجی، تبلیغی و گفتمانی ممکن نیست. مخالف این کارها نیستیم و اتفاقاً لازم هم هست اما حرفمان این است که همه کار این نیست و اجرای سند تحول در آموزش و پرورش با برگزاری نمایشگاه و دوره اتفاق نمی‌افتد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی توضیح داد: برای اجرای سند تحول نیازمند حداقل 10 مورد قانون‌گذاری، اعم از قانون جدید یا اصلاح قوانین پیشین، هستیم؛ انتظار از وزارت آموزش و پرورش این بوده است که حداقل در هر دوره‌ای یک یا دو مورد از این قوانین را به صورت لایحه به مجلس بیاورد. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و چند مورد هم که انجام شد، نه از سوی مسئولان آموزش و پرورش بلکه از سوی نمایندگان مجلس بوده است.

خضریان در مثالی دیگر به تأخیر در نگاشت نهادی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: هم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید داشته و هم رهبر معظم انقلاب چندین بار تذکر داده‌اند که این سند نیازمند یک نگاشت نهادی و ملی است تا وظایف دستگاه‌های مختلف در قبال اجرای این سند مشخص شود. تیم وزارت آموزش و پرورش هر بار که جلسه داشته‌ایم، قول داده‌اند که برنامه تقسیم‌کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین ظرف یکی دو هفته آینده منتشر می‌شود، اما باز هم عملاً خبری نشده است.

وی ادامه داد: برداشت من این است که وزارت آموزش و پرورش به دلیل تمرکز گرایی شدید امور در ستاد، عملاً به مسائل تحولی نمی‌رسد و هر وزیری که می‌آید در دریای مشکلات مختلف روزمره که بخشی از آن الزاماً ریشه در وزارت آموزش و پرورش ندارد غرق می‌شود و عملاً فرصت و توان اندیشه به تحول را ندارد.

خضریان به عنوان نمونه‌ای از مشکلات روزمره گفت: همین الآن دغدغه کل ساختار آموزش و پرورش پرداخت حقوق نیروهای خرید خدمات و حق‌التدریس و اضافه‌کاری معلمان است. عدم پرداخت تنها ریشه در آموزش و پرورش هم ندارد بلکه بخشی از تقصیر بر عهده سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی است. اما دود این مشکلات به چشم آموزش و پرورش می‌رود.

وی در تشریح مشکلات معلمان بیان کرد: معلمی که شش ماه است شیفت دوم برداشته اما اضافه کاری خود را دریافت نمی‌کند، نیروی بازنشسته‌ای که با عشق قبول زحمت کرده و به دلیل کمبود معلم سر کار آمده است اما حالا حقوقش را دریافت نمی‌کند، نیروی خرید خدماتی که بیش از پنج ماه است که حقوق نگرفته، طبیعتاً سال تحصیلی آینده حاضر به کار نیست و در نتیجه بر بار مشکلات کمبود معلم افزوده می‌شود و باز هم وزیر باید مثل همه وزرای گذشته در اول مهر از این نهاد به آن نهاد دنبال جبران کمبود معلم باشد.

خضریان در پایان تأکید کرد: البته این موارد نباید بهانه‌ای برای حل نکردن مشکلات باشد، ما از آقای وزیر نمی‌پذیریم که چون مشکلات روزمره و کارهای جاری زیاد است، پس حل مشکلات زیربنایی و تحول در آموزش و پرورش به تعویق می‌افتد. اصلی‌ترین بعد نظارتی مجلس در آموزش و پرورش باید اصلاح همین مسأله باشد و توقع می‌رود آقای وزیر و اجزای مختلف وزارت آموزش و پرورش هم مرتباً پیگیری کنند. لذا یکی از راهکارهای فوری باید تمرکززدایی از آموزش و پرورش و اعطای اختیارات تدریجی به استان‌ها باشد که متأسفانه آموزش و پرورش پشت گوش می‌اندازد و محکم پیگیری نمی‌کند. به هر حال باید این تمرکززدایی رخ دهد و برنامه هفتم توسعه بسترهای قانونی مناسبی برای این مهم دیده است.

انتهای‌پیام/