صاحب‌خبر - سیصد و بیست و پنجمین نشست شورای عالی کار دیروز چهارشنبه 23 اسفند در حالی با حضور مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی‌حسین رعیتی فرد» معاون وزیر و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد که به گفته نماینده کارفرمایان، بدون هیچ نتیجه ای به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کار در این نشست بر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ بر مبنای عدالت و ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد. وی نظر مراجع رسمی را مبنای تصمیم گیری‌های شورای عالی کار عنوان کرد و گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شاخص‌های تعیین حداقل مزد با توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی خانوار کارگری و بعد خانوار است. مرتضوی تصریح کرد: روند تغییرات نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهشی بوده و آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در بهمن ماه 42.5 درصد است. همچنین مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن توسط مرکز آمار ایران، بعد خانوار 3.3 نفر است. وی بیان کرد: میانگین کالری مورد نیاز هر نفر هم بر اساس آخرین گزارش رسمی انستیتو تغذیه ایران، تعیین می‌شود. وزیر کار تأکید کرد: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر. وی افزود: متأسفانه امروز برخی به غلط حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مساوی با حداکثر حقوق فرض می‌کنند. مرتضوی اضافه کرد: براساس قانون کار حقوق و دستمزد کارگران با توجه به توافق کارگر و کارفرما، میزان مهارت کارگر، نوع شرایط کار و سایر عوامل می‌تواند بیش از حداقل مزد افزایش یابد. بحث مستقیم روی حداقل مزد در نشست بعدی در این حال نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که سومین جلسه شورای عالی کار با دستور کار حداقل مزد (سال 1403) دیروز برگزار شد، ‌افزود: این نشست هم بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و حداقل مزد به پایان رسید. داود جوانی گفت: قرار شد نشست بعدی شورای عالی کار روز شنبه 26 اسفند با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده برگزار ‌شود. جوانی این را هم خاطرنشان کرد: چون بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد، قرار شد روز شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود.∎​