«بدعت‌هایی که زیر سوال بردن حکومت قانون است» عنوان یادداشت صالح نقره‌کار برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: آیا از منظر حقوقی نمایندگان می‌توانند دست به تصویب قوانینی بزنند که با اصول قانون اساسی و حق آزادی مشروع شهروندان در تضاد باشد؟ در یک مورد خاص آیا مجلس می‌تواند قانونی را تصویب کند که به بهانه حجاب 3میلیون تومان از حساب شهروندان بدون اطلاع آنها کسر شود؟

فلسفه حکومت قانون تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندان و تنظیم قدرت است.مرزهای بین حکومت قانون و سوءاستفاده از قانون در نظام حقوقی مبین اصل قانونیت بر مدار تکریم حق‌ها و آزادی‌هاست. یکی از اصول بنیادین قانونگذاری، احترام به حقوق انسانی به خصوص حقوق شهروندی از حوزه‌های مختلف مربوط به تعیین سبک زندگی، حریم خصوصی و سایر موازین است.

در موضوع حاکمیت قانون با ارزش‌های قانونی مواجهیم. ارزش‌هایی که قانون از آنها حمایت می‌کند در راستای خیر عمومی، منافع همگانی و فراگیری منافع تقنین برای عموم جامعه است. به نحوی که قانونگذاری با اتکا به اقتدار حکمرانی و تضمین‌های وافی برای حمایت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان زمینه‌هایی را فراهم می‌کند که تعدی از اقتدار و قدرت عمومی به حداقل ممکن برسد.

در واقع قدرت نهادهای سیاسی و ساختار حکمرانی باید در جهت حمایت از حقوق شهروندی مصروف شود. وقتی قانون ابزاری برای تعدی نسبت به حق‌ها و آزادی‌ها می‌شود، باید گفت قانون از فلسفه و رسالت واقعی خود، تهی شده است. از این نظر، اظهارنظر نماینده‌ای که خبر از برداشت 3میلیون تومان از حساب زنان و شهروندان به دلیل حجاب خبر داده، 2ساحت دارد؛ 

 1) اگر واقعیت نداشته باشد که مصداق نشر اکاذیب یا به نوعی ایجاد زمینه‌های تشویش اذهان عمومی در جهت نا‌امنی خاطر شهروندان است. از این جهت قابلیت انتقاد نسبت به اظهارات ایشان قابل توجه است.

2) اگر واقعیت داشته باشد به نظر می‌رسد تصمیمات مجلس، زمینه‌های استحکام نظام تقنین را با چالش مواجه می‌کند. نباید فراموش کرد، یکی از آثار مهم تقنین، استمرار است. چیزی برای جامعه مستمر خواهد بود که مبتنی بر نظام هنجاری و عرفی جامعه باشد و تنافری با ارزش‌های اجتماعی نداشته باشد. امروز  مردم در جامعه ما موضوع مرتبط با مداخله در سبک زندگی یا نحوه پوشش را مورد نقد قرار می‌دهند، به نوعی استفاده ابزاری یا اعمال اقتدار حکمرانی در خصوص نحوه پرداختن به سبک زندگی با الگوی پوشش را غیرهنجارین تلقی می‌کنند.

جامعه انتظار دارد که امنیت قضایی و امنیت انسانی در جهت حمایت از حق‌ها، آزادی‌ها، مالکیت یا سایر حقوق شهروندی به کار رود. نه اینکه با مداخله در حریم خصوصی یا نحوه زیست شهروندان با توجه به فلسفه وجودی دولت که ایجاد نظم و امنیت اجتماعی است، مشکلات تازه‌ای برای آنها شکل دهد. از این جهت با دوگانه‌ای مواجه هستیم؛ در نظام قانونگذاری ایران باید بیش از  هرچیز به قوه موسس و اراده عمومی توجه شود، قانونگذاری‌های در پستو و بی‌توجه به نظام هنجارین فاقد ارزش‌ها و گرایش‌های شهروند‌مدار متکی بر حق تعیین سرنوشت است.

از این نظر اظهارنظر نماینده محترم با وضعیت ارزشی جامعه ایران منافات دارد، امیدوارم نظام قانونگذاری ساحت تقنین را از اقداماتی که منتهی به گریز شهروندان از قانون یا به نوعی مقاومت شهروندان در برابر قانون می‌شود، پیراسته دارند و اجازه ندهند، قانونگذاری ابزاری برای تهدید، تضییع و تضییق حق شهروندان در حوزه عمومی شود و با شکستن مرزهای حکومت قانون مواجه شویم.

در بحث مصادره سلبریتی‌ها هم شاهد بدعت‌های خطرناکی هستیم. این بدعت‌ها شاخص‌ها و ارزش‌های تقنین در حوزه عمومی را با چالش مواجه می‌کند. در این حوزه، حکومت قانون را بر مبنای شاخص‌های روشنی از نظم مردم‌سالارانه می‌شناسیم که دستکاری آنها کارکرد و اثربخشی حکومت قانون را زیر سوال می‌برد.