لاهوتی تصریح کرد: در یک دهه‌گذشته این بزرگ‌ترین تراز منفی شکل‌گرفته میان صادرات و واردات کشور بوده‌است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران اظهار کرد: در چنین شرایطی گمرک به‌تازگی آمار صادرات نفتی را هم در کنار صادرات غیرنفتی آورده که این یک‌سنت جدید به‌شمار می‌آید. در چهار دهه‌گذشته به‌طور معمول ملاک‌عمل صادرات غیرنفتی بوده‌است اما به هر حال با محاسبه آمار صادرات نفتی تراز تجاری کشور مثبت می‌شود.

وی اضافه کرد: گرچه همه این درآمدها در مجموع درآمدهای ارزی کشور به‌شمار می‌آید اما از آنجا که سیاست‌‌‌‌ ما مبتنی بر فاصله‌‌‌‌گیری از اقتصاد نفتی بوده و آمار صادرات غیرنفتی اهمیت بیش‌‌‌‌تری دارد، با این حال اما ارزش صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ماهه سال‌۱۴۰۲ حدود ۸.۸‌درصد کاهش سالانه داشته و آنچه بیشتر سبب‌‌‌‌ساز این کاهش شده، سیاست‌های ارزی کشور است که بر صادرات سایه انداخته است.

از جمله این سیاست‌ها موضوع رفع تعهد ارزی در صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی است. نرخ ارز مبادله‌شده در سامانه نیما در این‌گونه کالا به‌صرفه نیست. لاهوتی یادآور شد: سختگیری‌‌‌‌هایی که در وضع عوارض و مالیات‌‌‌‌های علی‌‌‌‌الحساب در سال‌جاری صورت‌گرفت، عوارض صادراتی که به برخی کالاها تحمیل شد، محدود‌کردن صادرکنندگان در فروش ارز آنها به‌صورت توافقی و ممانعت از روش‌هایی غیر‌از سامانه نیما و مکلف‌کردن ارز حاصل از صادرات به عرضه‌شدن در سامانه نیما نیز از دیگر عواملی بود که به کاهش صادرات ایران در سال‌۱۴۰۲ دامن زد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران عنوان کرد: میان سیاستگذار ارزی و صادرکنندگان در زمینه نرخ ارز چالش‌هایی وجود دارد و تا زمانی‌که سیاست‌‌‌‌ را به سمت نزدیک‌شدن نرخ آزاد و نرخ نیما هدایت نکنیم این چالش‌ها برقرار خواهد بود و هر‌ساله شاهد کاهش صادرات کشور خواهیم بود آن‌هم در شرایطی که نیاز به افزایش صادرات داریم. لاهوتی افزود: سیاستگذار ارزی و سیاستگذار تجاری باید در نقطه‌‌‌‌ای بر سر پذیرش نرخ واحد برای ارز به توافق برسند یا فاصله این دو نرخ کاهش یابد؛ فاصله‌‌‌‌ای که امروز میان نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد وجود دارد بسیار زیاد است و پیامدهای آن غیرقابل جبران به‌نظر می‌رسد.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در نهایت پیش‌بینی کرد اگر این چالش‌ها برطرف نشود در سال‌آینده نیز همچنان با کاهش صادرات روبه‌رو خواهیم بود.