صاحب‌خبر - نشست خبری مشترک مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و آیا متهم پرونده اسدبیگی در زندان است یا خیر؟ گفت: براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه صالح به اتهامات درج شده در پرونده که از جمله اخلال کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز است، نامبرده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. وی افزود: متهم همچنین بر اساس دادنامه صادره به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال نیز محکوم شده است. اسدبیگی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ گونه ارفاقات قانونی (مرخصی) استفاده نکرده است و به بیرون نیز اعزام نشده بنابراین متهم پرونده در زندان در حال تحمل کیفر است. آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی ستایشی در پاسخ به سوالی درباره این که با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور تکلیف پرونده او چه خواهد شد؟ آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر؟ در حال حاضر او در چه وضعیتی است و آیا از زندان آزاد خواهد شد؟ گفت: این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواست مردم این بود که قوه قضاییه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضاییه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.وی افزود: بازداشت زنجانی در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض وی و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رای بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام (تایید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رای آورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رای باجدیت و قاطعیت ادامه داشت.وی ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور وی هم اعاده شود و با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و بامدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی و بررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می‌کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشور شد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است.وی افزود: این فرد در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و درباره این که آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیم آن بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادعای هک صورت گرفته از پرونده‌های قضایی گفت: ادعای هک صورت گرفته در مورد پرونده‌ها و حریم خصوصی افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه و موشکافانه امنیتی و حفاظتی و فناورانه قوه قضاییه است.وی در مورد این موضوع ادامه داد: در موعدی که اقتضای اطلاع رسانی دارد مطالب را با توجه به این که پیچیده است به سمع و نظر مردم خواهیم رسانید.ستایشی گفت: ما نسبت به موضوع بسیار پیچیده‌ای که اعلام شده حساسیم و به راحتی از آن عبور نمی‌کنیم. در این ادعا نکات مهمی نهفته است از جمله آن مخدوش بودن، جعلی بودن و غیر واقعی بودن بسیاری از اطلاعات است. بسیاری از اطلاعاتی که داده شده خلاف واقع و مخدوش است. خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده بار‌ها و بار‌ها از سوی قوه قضاییه صریحا اعلام شده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع دیگر تاکید و شتابزدگی زاید الوصف منتشر کننده اطلاعات در ارائه اطلاعات مخدوش است و این ادعا زمانی منتشر شد که خبر مسرت بخش و پیروزی حقوقی، قضایی، اجرایی و امنیتی و اقتصادی به کشور اعلام شده بود تا کام مردم را تلخ کنند.وی گفت:این موارد از سوی گروه هکری با عجله و شتاب منتشر شد، به نظر می‌رسد کسانی که این سناریو را طراحی کردند، در صدد بودند با انتشار این ادعا‌ها فضای روانی و افکار عمومی را نسبت به خبر خوش موفقیتی را که بعد از یک دهه در کشور در حوزه یکی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی، رخ داد تحت تاثیر قرار دهند و نگذارند کام مردم شیرین بماند، اما موفق نبودند.سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تمام نگرانی مان در این زمینه تعرض به حریم خصوصی است. این حرکتی که صورت گرفته، اولین آثاری که دارد، ناظر بر مردم است. البته مردم خودشان پاسخی محکم و دندان شکن به این افراد در وقت مناسب می‌دهند ما نیز تکلیف قانونی خود در این موضوع را با استفاده از ظرفیت‌های امنیتی و خصوصا مرکز حفاظت اطلاعات و مرکز آمار قوه قضاییه انجام خواهیم داد.ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد شبکه بین المللی پانزی پایکو با وعده پرداخت سود مالی ۶۰ درصد گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده سابقه و پرونده‌ای و گزارشی به دست من نرسیده است.وی گفت: به صاحبان سرمایه هشدار می‌دهیم که مراقبت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند، کسانی که با مانور‌های متقلبانه مبادرت به سوءاستفاده می‌کنند هم افراد و هم دستگاه‌های ذی مدخل را گرفتار می‌کنند.ستایشی گفت: ما بر اساس گزارش مراجع ذی ربط و ضابطین ابهامات نسبت به این شرکت را بررسی کرده و در اسرع وقت رسیدگی می‌کنیم.وی گفت: دادستانی تهران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران به موضوع ورود و بررسی کرده و نتیجه بررسی‌ها را اعلام می کنیم و به سمع و نظر عزیزان می‌رسانیم. آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی وی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی، یکی از محکومان اقتصادی بیان کرد: نامبرده از خرداد ماه سال ۹۷ براساس محکومیتی که حاصل شده در زندان به سر می‌برد و دوره محکومتی خود را طی می‌کند و در این دوران مانند دیگر محکومان می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. یکی از مواردی که قانون‌گذار عادلانه و عاقلانه برای محکومان در نظر گرفته، استفاده از مرخصی است.سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: طبق حکم دادگاه محکومیت هدایتی دایر بر حبس، شلاق تعزیری و رد مال و انفصال از خدمت بوده است. بخش زیادی از محکومیت مالی و رد مال انجام شده است. در ایام مرخصی تلاش کرده تا رد مال را صورت دهد. هم اکنون هم محکومیت خود را می‌گذراند و در زندان است.ستایشی تاکید کرد: حسین هدایتی از بابت رد مال در زندان به سر می‌برد و به طبع می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه تاکنون چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام داده است؟ بیان کرد: پرونده مقدمتا در ناحیه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود و بعد با نظر دادستان به ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. در ۲۹ بهمن ماه از طریق پلیس اینترپل، اعلان قرمز و جلب بین المللی مالک این شرکت، جلب ویژه صادر شده است و پلیس امنیت اقتصادی نیز به طور ویژه نهایت اهتمام را انجام می‌دهند تا این فرد بازگردانده شود.ستایشی با بیان این که پرونده کوروش کمپانی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است، گفت: هزار و ۵۰۰ نفر شکایت خود را مطرح کرده‌اند. روند رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی طبق روال در حال انجام استظ. اقدامات زیادی از سوی دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است، اقداماتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته از جمله بازگرداندن بخشی از اموال مردم بوده است. طبق اطلاعاتی که داریم به جز موارد مقدمه کار خیلی از اموال مردم بازگردانده شده و یکی از ویژگی‌هایی که چنین پرونده‌ها دارد و دستگاه قضایی باید خیلی دقیق و جدی ورود کند، این که اموال و دارایی این شرکت‌ها باید توقیف شود.سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اموال شرکت کوروش کمپانی در تهران و کیش و نقاط دیگر طبق قانون توقیف شده است. به محض دریافت اطلاعات تکمیلی اطلاع رسانی می‌شود. بنا شده در قبال رفع ابهام موضوعاتی که برخی افراد درباره این پرونده مطرح کردند، دیگر افراد و مسئولان ذی مدخل نیز اطلاع رسانی کنند.∎​