به گزارش سرویس سیاسی جهان صنعت نیوز، مسعود ستایشی روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بی‌شک نقش جامعه اطلاعاتی و امنیتی در حفظ و حراست از امنیت ملی نقشی بی‌بدیل و مثال‌زدنی است.
وی با اشاره به حضور باشکوه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، اظهار داشت: بار دیگر برپایی انتخابات در روز جمعه پیش رو علاوه بر نمادسازی های بی‌نظیر تولیدکننده به سمت آزادی و استقلال منجر به تثبیت موازنه‌های امنیت ساز خواهد شد.
وی تصریح کرد: انتخابات باشکوه به مثابه جاری شدن خون تازه در کالبد استوار میهن و نشانه‌ای از تصمیم بزرگ در سرنوشت ملی همگان است.
ستایشی ادامه داد: برگزاری دو انتخابات مهم می‌تواند تاثیرات شگرفی بر ابعاد زندگی اجتماعی داشته باشد از اینرو انتخاب اصلح نقشی تعیین کننده و بسزا خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: نقش تعیین کننده دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نه تنها در دوره فعلی بلکه در بعد زمانی و تاریخی نیز اثرگذار است و بدیهی است حضور پر مفهوم اراده‌های ملی به عنوان مظهر مردم سالاری اهمیت دارد.
ستایشی افزود: قوه قضاییه با تاکید بر دو ضرورت مهم پیش گفته تمامی ابزارهای خود را در اختیار برگزاری انتخابات باشکوه و ملی به کار گرفته و رصدکننده همه تحرکاتی است که درصدد است به این اراده ملی خدشه وارد کند؛ بنابراین با هر گونه اراده مخل با اراده‌های متراکم ملی مقابله و از این اراده‌های استوار حفاظت و صیانت می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و اینکه امید اسدبیگی محکوم این پرونده در زندان است، گفت: براساس دادنامه صادره پرونده در محکمه صالح به اتهامات مقید از جمله اخلال در نظام ارزی کشور رسیدگی شد و فرد مورد بحث به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق همچنین محرومیت دائم از مشاغل دولتی و ۲۲۶ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شده است.
وی ادامه داد: نامبرده از تاریخ ۲۵ مهر سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت هم از هیچ ارفاق قانونی از جمله مرخصی استفاده نکرده و به خارج از زندان هم اعزام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور تکلیف پرونده او چه خواهد شد و آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا نه و آیا از زندان آزاد خواهد شد، گفت: این پرونده از حساس ترین پرونده های اقتصادی دهه اخیر و مورد توجه افکار عمومی بود که پیگیری شد.
وی افزود: فرد مورد اشاره در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۱۳۹۵ صادر شد و با اعتراض او و فرجام خواهی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد و در نهایت رأی بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام(تایید) شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دیوان عالی کشور در قسمت اخیر رأی، قید کرده بود چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
ستایشی توضیح داد: در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رأی با جدیت و قاطعیت ادامه داشت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور این فرد هم اعاده شود و با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه های اجرایی و با مدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی و بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه قدردانی کرد که منجر به بازگشت اموال مردم به کشور شد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است.
ستایشی افزود: فرد نامبرده اکنون در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیم بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرر محقق و احراز شود، تصمیم را اعمال می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رمز ارز دریک گفت: این پرونده در سه مرحله در تاریخ‌های ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ کیفرخواست قانونی صادر و پرونده به دادگاه صالح انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
وی ادامه داد: اتهام در این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری بود و در مرحله تحقیقات در دادسرای ۴۸ میلیارد تومان برای ۴۰۸ مالباخته وصول شد همچنین در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده هم توقیف شده است و ۶ فقره کیفرخواست صادر شده است.
ستایشی اضافه کرد: متهم اصلی پرونده با فرار وثیقه متناسب اکنون آزاد شده است و پرونده اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه قرار دارد و در بهمن امسال هم آخرین دفاع متهمان دریافت شد و آماده انشای رأی است که پس از صدور رأی در حدود مقررات قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون شاهد افزایش شاکیان پرونده‌های مربوط به رمزارز هستیم و در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده است، گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در این لایحه قضایی وجود دارد.
ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در سال آتی یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای هک قوه قضاییه و دسترسی به اسناد و پرونده‌ها گفت: در موضوع ادعای هک و دسترسی به حریم خصوصی اعلام می‌کنیم این افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و موشکافی امنیتی و فناورانه قرار دارند و در موعدی که اقتضای اطلاع رسانی دارد، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ما نسبت به موضوع بسیار پیچیده مطرح شده حساس هستیم و توجه داریم و به راحتی و سادگی از آن عبور نمی‌کنیم و با قاطعیت آن را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم.
وی درباره اطلاعات ارائه شده گفت: مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن اطلاعات مطرح است و ضمن خلاف واقع بودن و واجد جعل بودن اطلاعات، بارها این موارد به صورت کامل پیش از این مطرح و قوه قضاییه درباره آنها توضیح داده است.
ستایشی با اشاره به تعجیل و شتابزدگی زایدالوصف انتشاردهندگان اطلاعات مخدوش گفت: این موضوع زمانی مطرح شد که پیروزی قضایی، اقتصادی، امنیتی یک پرونده (بابک زنجانی) مطرح شده بود تا کام مردم را تلخ کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به نظر می‌رسد طراحان این سناریو درصدد بودند تا فضای روانی و افکار عمومی در پی موفقیت یک پرونده اقتصادی مهم که طی یک دهه مطرح شده است، را به کام مردم تلخ کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قوه قضاییه چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام داده است، گفت: مطابق پیگیری های ناحیه ۵ دادسرای انقلاب تهران، اقدامات خوبی انجام شده است و این پرونده ابتدا در دادسرای ویژه اقتصادی مطرح بود که بعد به دادسرای ناحیه ۵ ارجاع شد.
وی ادامه داد: ۲۹ بهمن امسال از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز و جلب مالک شرکت صادر شده است البته پیش از این هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که این شرکت تحت این عنوان به ثبت نرسیده و با عنوان دیگری ثبت شده که اطلاع رسانی شد.
ستایشی تاکید کرد: قوه قضاییه به صورت ویژه نهایت اهتمام خود را برای بازگرداندن اموال مال‌باختگان به‌کار خواهد بست.
وی اضافه کرد: اکنون این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵۰۰ شاکی تاکنون شکایت خود را تسلیم کردند و روند تقدیم شکایت ادامه دارد.
ستایشی با بیان اینکه بسیاری از اموال مردم بازگردانده و مسترد شده است، اظهار داشت: اموال و دارایی های این شرکت ها باید توقیف شوند و در این شرکت هم اموال و دارایی‌ها در تهران و کیش و نقاط دیگر توقیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در خصوص استرداد متهم هم اقدامات خوبی شده است و در صورت دریافت اطلاعات جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ایرنا
∎