طهمورث حسینی
وزیر ارتباطات دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت، بار دیگر نشان داد که از موضوع مهم اینترنت و فیلترینگ بی‌خبر است و یکی از دغدغه‌های مهم مردم برای او اهمیت چندانی ندارد.
عیسی زارع‌پور، که یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم هست، می‌گوید که موضوع جرم بودن استفاده از فیلترشکن‌ها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی را از طریق صدا و سیما شنیده و هنوز به صورت رسمی به او موضوعی ابلاغ نشده است.
بی‌خبری از وظایف یا بی‌اهمیتی به مردم؟
این بار اول نیست که وزیر ارتباطات از اتفاقات حوزه کاری خود اظهار بی‌اطلاعی کرده و نشان داده که هیچ‌گاه مسئولیتی نمی‌پذیرد.
زارع‌پور سال گذشته درخصوص خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های اینترنت یا فیلترینگ گفته بود: «تاکنون ده‌ها ارزیابی از سوی منابع خارجی صورت گرفته که قابل استناد نیستند. ممکن است که عده‌ای به دلیل این محدودیت‌ها، خسارت دیده باشند که دولت هم تدابیر لازم را دیده و آیین نامه حمایت از کسب و کارها و سکوهای اینترنتی را در آبان ماه تصویب کردیم تا بخشی از ضرر و زیانی که به کسب و کارها وارد شده، جبران شود. او درخصوص آمار دقیق خسارات حاصل از محدودیت‌های اینترنتی گفت: «در این مورد ارزیابی صورت نگرفت تا بتوانیم آمار دقیقی در این خصوص اعلام کنیم.»
او حتی در واکنش به گردش مالی بالای بازار سیاه فیلترینگ تنها از قوه قضائیه و «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» درخواست کرده بود تا ادعای فیلترشکن فروشی را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند. در حالی‌که به نظر می‌رسد این وزارتخانه خود باید در این باره سایر بخش‌های حاکمیتی را مطلع کند.
در حالی که وزیر ارتباطات حتی از موضوعات روز کشور در حوزه ارتباطات نیز اطلاعی ندارد؛ اما می‌گوید در وزارت ارتباطات حضور دارد که اختلالی به وجود نیاید؛ آن‌هم در شرایطی که از زمان ورود وی به این وزارتخانه اختلال دست از سر مردم برنمی‌دارد!
تداوم سیاست‌های شکست‌خورده
آنچه وزیر ارتباطات از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند مربوط به اخبار جنجال‌برانگیز از مصوبات شورای عالی فضای مجازی در روزهای گذشته است.
این مصوبه که با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» در 23 آبان‌ماه سال‌جاری به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است فقط مربوط به بازگشت دوران استفاده از پوسته‌های سکوهای خارجی که مردم با نام موبوگرام و تلگرام طلایی به‌خاطر می‌آورند، نیست بلکه بندهای جنجال‌برانگیز دیگری نیز دارد که می‌توان به ممنوعیت استفاده از فیلترشکن اشاره کرد.
شاید تصمیم‌گیران بخواهند هر روز با ایده و تصمیمی قدرت خود را بر فضای مجازی حفظ کنند. با این حال اثربخش نبودن سیاست غلط فیلترینگ و حالا ممنوعیت استفاده از فیلترشکن و یا تزریق مسکنی به نام درگاه حکمرانی، موضوعی است که به نظر می‌رسد تنها یک اقلیت قدرتمند هنوز آن را نپذیرفته‌اند
مطابق بند 6 مصوبه شورای عالی فضای مجازی «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند.» احتمالا منظور از «پلایش‌شکن» همان «فیلترشکن» بوده که سعی شده در واژه‌سازی تغییراتی صورت بگیرد.
تا پیش از این استفاده از فیلترشکن‌ها مشکلی نداشت و تنها فروش آنها جرم‌انگاری شده بود، اما با تصمیم اعضای شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن‌ها جرم دانسته شده است.
شکست سیاست فیلترینگ کافی نبوده که تصمیم‌گیران را به سمت اتخاذ یک سیاست از پیش شکست خورده کشانده است. قطعا نمی‌توان توقع داشت جمعیت چند ده میلیونی کاربران فیلترشکن به‌راحتی دست از این ابزار بکشند و این یعنی شورای عالی فضای مجازی با یک مصوبه طیف زیادی از مردم ایران را مجرم شناخته است. البته باز هم این مصوبه موارد استثنا برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته و آورده است که در مواردی که مجوز قانونی اخذ شود امکان استفاده از فیلترشکن برای افراد دارای مجوز وجود دارد.
علی مجتهدزاده با اشاره به این موضوع که «این شورا حق قانونگذاری و تعیین تکلیف برای حقوق ملت را ندارد»، درباره جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن و استثنا شدن برای برخی افراد می‌گوید: « ا این کار ٨٠ میلیون ایرانی و بخش زیادی از مقامات عالی کشور مجرم هستند، البته با وجود استثنا منتظر ایجاد رانت مجوز باشید و چنین مجوزی به معنای گواهی تبعیض است.»
محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز می‌گوید: «شورای عالی فضای مجازی معمولا مصوباتش برای نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی است، یعنی مثل مجلس تبدیل به قانون نمی‌شود. شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذاری می‌کند، در نهایت نمی‌شود با سیاست کلی کسی را مواخذه کرد؛ مثلا اگر من از فیلترشکن استفاده کنم و کسی بگوید تخلف است می‌گویم می‌خواهید با من چه کار کنید؟ هرکاری نیاز به قانون دقیق دارد. با این‌گونه مصوبات نه چیزی اضافه می‌کنند نه مشکلی را حل می‌کنند. بیشتر فضایی برای بحث و تبادل نظر و معرکه آرای افراد را فراهم می‌کند و در نهایت هم نه می‌شود گفت فلیترشکن قانونی است، نه غیر قانونی.»
بعد از گستردگی انتقادها، مقامات مسئول در شورای عالی فضای مجازی به توضیح این مصوبه پرداختند. محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: «مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه‌های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.»
او با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که در خصوص ممنوعیت استفاده از پالایش‌شکن‌هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: «برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چارچوب قوانین و با سازوکارهای جدید فراهم کنند.»
وزیر ارتباطات که یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم هست، می‌گوید که موضوع جرم بودن استفاده از فیلترشکن‌ها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی را از از طریق صدا و سیما شنیده و هنوز به صورت رسمی به او موضوعی ابلاغ نشده است. او بار دیگر نشان داد که از موضوع مهم اینترنت و فیلترینگ بی‌خبر است و یکی از دغدغه‌های مهم مردم برای او اهمیت چندانی ندارد
دبیر شورای عالی فضای مجازی بدون اشاره به سیاست‌های شکست خورده در خصوص در خصوص فیلترینگ گفت: «قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش‌شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.»
غیبت سرمایه اجتماعی در تصمیمات حاکمیتی
در سال‌های اخیر دولت و مجلس انقلابی هر کدام به نحوی به دنبال ایجاد محدودیت در دسترسی‌های مردم به اینترنت بوده‌اند. سیاست فیلترینگ گسترده که از سال گذشته در کشور ایجاد شده و همچنین طرح صیانت که در مجلس شورای اسلامی هنوز هم از سوی برخی نمایندگان انقلابی بجد پیگیری می‌شود، نمونه‌هایی از همین اعمال محدودیت‌ها هستند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاکی از آن است که حدود ۹۰ درصد ایرانیانی که از اینترنت استفاده می‌کنند، فیلترشکن پولی یا رایگان دارند. انجمن تجارت الکترونیک تهران هم تیر ماه گذشته از در گزارشی از وضعیت اینترنت، اعلام کرد که ۹۶ درصد از مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. همچنین مجلس در گزارشی نوشت که میزان ترافیک ناشناس-ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست- از ۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات می‌گوید: «این یعنی ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ. این یعنی ناآگاهی حکمران از حتی نوعِ بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل و افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی!»
گزارش اخیر سایت سرف‌شارک (surfshark) بار دیگر ایران را با ۲۸ محدودیت اعمال شده، به عنوان نخستین کشور در این دسته‌بندی معرفی می‌کند که این آمار پس از بررسی ۷۶ محدودیت مشاهده‌شده بر اینترنت در ۲۲ کشور جهان در سال ۲۰۲۳ به دست آمده است.
همچنین در رتبه‌بندی شاخص کیفیت زندگی دیجیتال (Digital Quality of Life) این سایت، ایران رتبه ۸۰ در میان ۱۲۰ کشور را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهایی مثل آذربایجان و مصر قرار گرفته است.
تحقیقات افکارسنجی انجام‌شده طی یک سال اخیر بیانگر شکاف و قطبی‌شدن جامعه پیرامون موضوع فیلترینگ و اینترنت است که براساس نظرسنجی اخیر ایسپا نمود آن را می‌توان در عدم همراهی حداقل ۵۰ درصد کاربران اینترنت در کشور با سیاست‌های اعمال‌شده ملاحظه کرد. محمدصادق امامیان، بنیان‌گذار اندیشکده حکمرانی شریف در این رویداد با اشاره به غیبت نگران‌کننده همراهی و پذیرش افکار عمومی و جامعه نخبگانی نسبت به سیاست‌های محدودکننده اخیر، گفت: «نبود همراهی و همگرایی ذی‌نفعان یک مشکل بزرگ است که نیازمند همت و فعالیت اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و بخش خصوصی است.» به اعتقاد او سیاستگذار در حال حاضر و در برخی از موارد حتی از بیان اینکه خیرخواه و صلاح‌اندیش مردم است نیز ناتوان مانده، از این‌رو که شکاف چالش‌برانگیزی بین نخبگان و سیاستگذاران شکل‌گرفته است.
شاید تصمیم‌گیران بخواهند هر روز با ایده و تصمیمی قدرت خود را بر فضای مجازی حفظ کنند. با این حال اثربخش نبودن سیاست غلط فیلترینگ و حالا ممنوعیت استفاده از فیلترشکن و یا تزریق مسکنی به نام درگاه حکمرانی، موضوعی است که به نظر می‌رسد تنها یک اقلیت قدرتمند هنوز آن را نپذیرفته‌اند.
نظر شما