محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود. اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اموال اضافه هم می‌آید البته من تأکید کرده‌ام که کارشناسی صورت گیرد.

تشکیل پرونده در سال 91
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» توسط قاضی‌القضات: ازجمله پرونده‌های جنجالی و مهم در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بوده است. سال ۱۳۹۱ ابتدا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابه‌ای ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و بابک زنجانی میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است. پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چراکه مبلغ موردادعا، سنگین و بالا بود. 

گزارش وزارت نفت
گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد. البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد ازجمله زمین واقع در منطقه «ایران‌زمین» در «شهرک غرب»؛ در بررسی‌ها معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن‌طرف و برخی واسطه‌ها در خصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ بنابراین یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. 

بازداشت
سال ۱۳۹۲ «بابک زنجانی» بازداشت شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقت قانون مجازات اسلامی بهره‌مند گردد.
از ترس اعدام پول‌ها را داد
رئیس قوه قضاییه افزود: در رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکاپوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.

ورود وزارت اطلاعات 
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد. هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذی‌ربط، به کشور‌های موردادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افرادی واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضاییه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیر‌هایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تأکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس‌ازآن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۲ الی ۳ اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکاپوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد. 

همکاری متهم 
بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارم و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل‌شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکاپوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته من تأکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رؤیت کرده‌اند.