مناظره مرتضی الویری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو پیشین شورای شهر تهران و سیدنظام موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره انتخابات مجلس، فعالیت جناح‌های سیاسی و عملکرد مجلس یازدهم برگزار شد.

عملکر شورای نگهبان مردم را مایوس کرده است

مرتضی الویری در ابتدای این مناظره در تحلیل خود از شرایط انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بحث انتخابات است و مسائل دنباله آن. من به عنوان منتقد جدی شرایط انتخابات صحبت می‌کنم. جمهوری اسلامی مبتنی بر آرای مردم است و امام جمله تاریخی دارد که میزان رای ملت است. تلقی من این است که انتخابات‌هایی که در سال‌های گذشته برگزار شده، از معنی تهی بوده و به مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی نیست و روز به روز وضعیت بدتر شده است که عواملی مختلفی در ایجاد این شرایط نقش دارد. شکل‌گیری مراجع قانون‌گذاری در کنار مجلس، ضعیف بودن قانون انتخابات و تنگ شدن دایره انتخاب نقش دارد، اما علت‌العلل را برداشت شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی می‌دانم. تفسیر شورای نگهبان از این اصل و نطارت استصوابی و دخالت در تعیین شرایط انتخاب شوندگان ضایعات بسیار سنگینی به بار آورده است. این مسأله موجب یاس مردم شده است.

دلسردی مردم به مسائل اجرایی باز می‌گردد

سیدنظام موسوی هم در تحلیل خود از شرایط انتخابات گفت: آقای الویری اشاره درستی کردند که میزان در جمهوری اسلامی رای مردم است. انقلاب اسلامی با مشارکت مردم پشت سر امام امت به پیروزی رسیده و بعد ار آن هم امام و رهبری بر اصالت داشتن رای مردم تاکید داشتند. آن‌طور که آقای الویری اشاره دارند، فضای امروز کشور که ممکن است با مقداری ناامیدی و گلایه و شرکت کردن طیفی از مردم باشد دلایل مختلف دارد و این‌که فقط موضوع شورای نگهبان را مطرح کنیم درست نیست. اولین بار نیست که انتخابات با نظارت استصوابی برگزار می‌شود. از اول انقلاب، نظارت بر انتخابت بر عهده شورای نگهبان بوده و از مجلس چهارم نظارت استصوابی اعمال شده است که در این مدت شاهد حضور گسترده مردم در برخی انتخابات بوده‌ایم.

وی افزود: ممکن است انتقاد و ایرادی به نظارت  استصوابی وجود داشته باشد، اما آن‌چه موجب دلسردی مردم شده است به موارد غیر شورای نگهبان یعنی به عملکرد دولت‌ها و مجلسی‌ها برمی‌گردد. نظرسنجی‌ها نشان می دهد که بسیاری از مشکلات که موجب دلسردی بخشی از مردم شده است، خیلی ربطی به شورای نگهبان نداشته و به مسائل اجرایی بازمی گردد.

از اول انقلاب خسارات زیادی دیدیم

مرتضی الویری در ادامه درباره نقش وضعیت اقتصادی در مشارکت مردم در پای صندوق‌های رای گفت: وضعیت سیاسی و اقتصادی خوب نیست و محدودیت وجود دارد؛ مردم احساس می‌کنند سفره‌شان کوچک شده و علت آن است که رابطه ما با جهان مطلوب نیست و سیاست خارجی خوب نیست. اینترنت و آزادی اجتماعات در مضیقه هستند و این نارضایتی در نظر و رای مردم برای شرکت در انتخابات تاثیر دارد، اما مردم باید بدانند و یقین کنند که تنها با رای دادن می‌توانند شرایط را تغییر دهند، علی‌رغم تمام مشکلات اقتصادی و فرهنگی پای صندوق رای آماده و حتی ۵ ساعت در صف بمانند اما برداشت مردم که رای آن‌ها و مجلس کاره‌ای نیست و رای آقای جنتی در شورای نگهبان رای دارد، پس امیدی به مشارکت ندارند؛ لذا یقینا نگران هستند.

وی افزود: کشور ما از اول انقلاب دچار خسارات زیادی شد؛ همچون اشغال سفارت و جنگ تحمیلی و خروج ترامپ از برجام. اما اشتباه برداشت در اصل ۹۹ در رای و تصمیم مردم تاثیر دارد و خسارتی زده و باعث ناامیدی مردم شده که احساس می‌کنند راه فرستادن نماینده‌های قدر و مقتدر به مجلس است اما این اتفاق رخ نداده است.

دلیل خسارات را گردن بگیرید

سیدنظام موسوی هم گفت: آقای الویری نکاتی درباره سیاست خارجی گفتند و مواردی را باعث هزینه به کشور دانستند که درست نمی‌دانم و می‌خواهم ورود کنم. اشغال سفارت امریکا توسط جه کسانی طراحی شد؟ و موضوع جنگ و بعد از آن. بخش عمده‌ای از مسایل ناشی از تصمیم‌گیری‌هایی است که برخی آقایان کردند. یکی از ایرادات به اصلاح طلبان این است که مسوولیت عملکردشان در طول بعد انقلاب اسلامی را به عهده نگرفته و مدام به گردن افراد دیگر می‌اندازند با اینکه خودشان در قدرت بودند. مساله اشغال سفارت آمریکا را چه کسی ایجاد کرد؟ موسوی خویینی‌ها، تاج‌زاده، حجازیان، عباس عبدی و اصغر زاده کردند. در جنگ تحمیلی هم بخشی  از اداره کشور با مهندس موسوی و الویری و دوستان و بعد آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی یعنی ۱۶ سال کشور دست این‌ها بوده و بعد هم روحانی
پیگیر سیاست‌ها. نظام همراهی کرده از جمله برجام که نظام همراهی کرد و مجلس تصویب و شورای عالی امنیت ملی و بعد رهبری اجازه انجام با شرایطی را دادند.

وی تاکید کرد: باید به گردن بگیرید و بگویید ما بودیم پس گردن آقای جنتی نیاندازید. طبق قانون بررسی می‌کند.  در بسیاری از ادوار مجلس آقایان تایید صلاحیت شدند، مگر در مجلس ششم نظارت استصوابی نبود یا در مجلس دهم که ۳۰ نفر لیست اصلاح طلبان رای آوردند در تهران. پس بحث نظارت استصوابی نیست، اما آن‌چه مردم را بدبین می‌کند که تغییر و تحول نمی‌شود بخش عمده ناکارآمدی و عدم عمل به وعده‌ها و گردن نگرفتن کارهاست.

وی گفت: منتقدترین افراد به وضعیت اقتصادی کسانی هستند که بیشترین مسوولیت را داشتند. در دوره آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی و روحانی و ۸ سال جنگ با نخست وزیری موسوی در نظر بگیریم یعنی ۳۲ سال کشور در اختیار این عزیزان بوده و باید از کارنامه خود دفاع کنند. خیلی از مسایل مثل روند خصوصی‌سازی و دولتی‌سازی تمام عیار را شاهد بودیم که این‌ها زا باید آقایان جواب دهند نه موسوی(سید نظام موسوی).

مسئولیت کلی در نهایت به دوش امام یا رهبری نوشته می‌شود

مرتضی الویری درباره  «گردن‌گیری» از سوی جریان اصلاحات، با بیان این‌که «باید مراقب باشیم بحث به بیراهه نرود» گفت: بحث این نیست که اصلاح طلبان اشتباه کرده‌اند یا اصولگرایان. هم اصلاح‌طلبان هم اصولگرایان اشتباهاتی داشته‌اند که باید آن را قبول کنند. مسئولیت کلی در نهایت به دوش امام یا رهبری نوشته می‌شود.

وی افزود: قبول دارم که باید اشتباهات را بپذیریم اما حرف من این است که برای جلوگیری از اشتباهات گذشته جه باید کرد؟ مجلس به وزرا رای اعتماد می‌دهد و بر آن‌ها نظارت دارد و می‌تواند رای عدم کفایت سیاسی به رئیس‌جمهور بدهد. مجلس چنین جایگاهی دا د ولی آیا من می‌توانم چنین مجلسی ایجاد کنم؟ زیرا سازوکار انتخابت به گونه ای است که من کاندیدای خود را در جمع کاندیداها نمی‌بینم. چه عاملی موجب ایجاد این شرایط شده است؟ مجلس که می‌توانست موجب امید مردم شود، چرا به این جایگاه رسیده است؟ تصور نادرست از قانون اساسی از اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان را به این ورطه انداخت. هیات نظارت تیغ استصوابی را برداشت و مجلس را از افراد توانمند محروم کرد. مجلس ضعیف، دولت ضعیف و فساد ایجاد می‌کند.

بیشترین استفاده از حکم حکومتی را در دولت اصلاح‌طلبان داشتیم

سیدنظام موسوی هم در پاسخ با دفاع از امام و رهبری گفت:ایشان گفتند مسئولیت بر عهده رهبری است ولی این‌گونه نیست. رهبری سیاستگذار کلان است و مسئولیت دارد و همیشه سعی کرده که مسئولیت را بر عهده بگیرد ولی ما نباید ناکارآمدی خود را به رهبری نسبت دهیم. امام و رهبری به انتخاب مردم احترام گذاشته و آن را پذیرفته‌اند. امام فرمودند من با نخست وزیری بازرگان مخالف بوده و به بنی صدر رای ندادم و با قائم مقامی منتطری مخالف بودم ولی پذیرفتم چون مردم یا خبرگان به این افراد گرایش داشتند. در مجلس اول چقدر نمایندگان حزب جمهوی اسلامی از جمله مرحوم هاشمی  درباره بنی‌صدر نامه می‌زدند ولی امام می گفت با بنی صدر مماشات کنیم چون او منتخب مردم است.

وی ادامه داد: بیشترین استفاده از حکم حکومتی را در دولت اصلاح‌طلبان داشتیم. رهبری گفت به برجام خوش‌بین نیستم اما دولت پیگیر تصویب برجام بود و رهبری از دولتی که رای مردمی را داشت حمایت کرد. ظلم است این مسائل را به گردن رهبری بیندازیم.

وی خاطرنشان کرد: همکاران شما آقای الویری  تسخیر لانه جاسوسی را انجام دادند. این‌ها حتی به امام اطلاع ندادند. موسوی خوئینی گفت که نیاز نیست به امام اطلاع دهیم و اول سفارت را تسخیر کنیم و بعد به امام اطلاع دهیم البته امام این حرکت را تائید کرد. چقدر رهبری از دولت آقای هاشمی حمایت کرد. رهبری چون به رای مردم احترام می‌گذارند نظر خود را به احترام رای مردم پذیرفته است.

موسوی ادامه داد: شما به قانون نظارت استصوابی اشاره کردید. این نظارت از مجلس چهارم در حال اعمال است. از مجلس ششم که چهره‌های اصلاح طلبان حضور دارند بالاتر داریم؟ با همین قانون این افراد وارد مجلس شدند. نباید ناکارآمدی را به شورای نگهبان مربوط بدانیم. ناراحتی مردم از من و شماست که وقتی در اجرای برنامه‌های خود،  شکست می‌خوریم تقصیر را گردن نظام می‌اندازیم و منتقد وضع موجود می‌شویم. در هشت سال روحانی چه کار کرد که الان منتقد است؟ یک دهه رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بوده است. الان هم تحریم هستیم ولی رشد اقتصادی داریم. مردم با ایکس و ایگرگ کاری ندارند و  خیلی از افراد لیست امید در مجلس دهم شناخته شده نبودند ولی به آن جریان اعتماد کردند. با این حال همه اتفاقات در مجلس رخ نمی دهد. اگر بهترین قانون را در مجلس داشته باشید ولی دولت درست عمل نکند، قانون راه به جایی نمی‌برد.

نمی‌توان دموکراسی را قطره چکانی و بر مبنای سلیقه عمل کرد

مرتضی الویری درباره سخنان موسوی مبنی بر این‌که عملکرد دولت‌ها باعث دلسردی مردم شده است و این‌که سران اصلاح‌طلب هم ثبت‌نام نکردند، گفت: انتقادهایی درباره دولت روحانی و آقای خاتمی و آقای هاشمی مطرح می‌شود که اصلا همه این‌ها قبول و اصلاح‌طلبان بد هستند اما می‌گویم اگر این‌ها بد عمل کردند چرا یک ملجایی نگذاشتید که بتوانند مشکل آن‌ها را حل کند. اگر مجلس قوی باشد می تواند کاری کند.

وی یادآور شد: مگر مجلس اول رای به عدم کفایت سیاسی بنی صدر نداد؟ چرا مجلس عدم کفایت سیاسی به احمدی‌نژاد نداد اگر بد بود؟ چون مجلس قدرت و کفایت سیاسی لازم را ندارد. نمی‌توان دموکراسی را قطره چکانی و بر مبنای سلیقه عمل کرد و اجازه دهیم تعدادی اصلاح‌طلب بیایند. در مجلس ششم خدمت امامی کاشانی آمدم که چرا بهزاد نبوی سینوسی تایید و رد می‌شود؟ آقای امامی فکری کرد و گفت که برداشت ما از نظرات آقای خامنه‌ای این بود که فضا را بازتر کرده است،  لذا ریلکس‌تر عمل کرده و مجلس ششم شکل گرفت. اما این طور نمی‌شود عمل کرد.

وی با ابراز این عقیده که «حرفم این است که راه انتخابات آزاد را بستیم» به بیانات رهبر انقلاب درباره نظارت استصوابی در سال ۱۳۷۷ اشاره کرد و با این برداشت که ایشان سیگنال مسیر قانونی تغییر را دادند، ادامه داد: آقای جنتی در سال ۷۶ مصاحبه‌ای درباره نظارت استصوابی می‌کند که ما قانونگذار نیستیم و مجری قانون و اگر اشکالی به آن است راه صحیح اصلاحات در قانون است نه حال و جنجال. در مجلس ششم دولت آقای خاتمی لایحه‌ای برای اصلاح قانون انتخابات با شاه‌بیت اصلاح نظارت استصوابی داشت اما شورای نگهبان آن را کنار گذاشت. پس راه قانونی هم نشد.
مسیری که می توانست مشکل حل شود اما نشد و شورا اجازه نداد
اصلاحات ساختاری باید در کشور شود که یکی از کلیدی ترین مبنا آن است که مجلس را از چنگال نظارت استصوابی نجات دهیم.

عملکرد شورای نگهبان مبنای قانونی دارد

سیدنظام موسوی هم در واکنش به شبهه و دیدگاهی که درباره عملکرد شورای نگهبان وجود دارد، گفت: عملکرد شورای نگهبان مبنای قانونی دارد؛ نظارت بر انتخابات بر عهده شوراست، تفسیر اصول قانون اساسی هم بر عهده شورا است پس کار غیرقانونی ندارد.

وی با اشاره اظهارات الویری درباره دیدگاه رهبری نیز گفت: انقدر سروصدا شد و فضا را به سمتی بردند که نظارت شورا را تخریب کردند که در حین لوایح دوقلو فضا سنگین شد و تبدیل به فضای سیاسی کردند. اگر اعتماد را جلب می کردند شاید اتفاق می‌افتاد و شورا حسن نیست نشان می‌داد. در مجلس ششم هم نظام حسن نیت نشان داد.

وی گفت: شما می‌گویید چه طور بهزاد نبوی تایید شد اما با شورای نگهبان چه‌ها کردید. آن زمان فضاسازی زیادی در روزنامه‌های زنجیره ای و نظق‌ها علیه شورا شد. می‌گفتند باید به سمتی رفت که لایه انتصابی نظام را به عقب برگردانده و به مشروطه برسیم. این در رسانه‌ها آمد و ولی فقیه را مثل شاه انگلیس کنیم که قدرت نداشته باشد. وقتی در این فضا قانون را جلو می‌بریم مشخص است که ایجاد سوءظن می‌کند وگرنه اگر در فضای عادی جلو و می‌رفت اتفاق دیگری می‌افتاد، ضمن آنکه کار شورا قانونی بوده است. ضمن این‌که فقط بحث انتخابات مجلس نیست.

موسوی گفت: اما با اعتماد مردم چه کردید؟ در سال ۸۸ انتخابات با ۸۵ درصد مشارکت برگزار شد اما با رای مردم و انتخاب مردم چه کردید؟ زیر میز زدید. آن دستاورد بزرگ حاصل شده در انتخابات و حضور ۴۵ میلیونی را تبدیل به ناامیدی و مشکل کردید. سال ۸۸ را کنار بگذاریم که می‌گویید آن را احمدی‌نژاد برگزار کرده است. سال ۸۴ همه جریان‌ها کاندیدا داشتند که آقای هاشمی‌رفسنجانی، آقای معین، آقای کروبی، آقای لاریجانی، آقای احمدی‌نژاد، آقای قالیباف و آقای مهرعلیزاده بودند که همه جریان‌ها حضور داشته و تندترین لایه‌های حزب مشارکت کاندایدا داشتند و حتی ملی مذهبی‌ها از معین حمایت کردند و برگزار کنندگان انتخابات دولت آقای خاتمی بود اما بعد چه کردید و آقای هاشمی رفسنحانی بیانیه داد که به خدا واگذار می‌کنم. کروبی نامه به رهبری زد و معین گفت که نتیجه را قبول ندارم.

وی ادامه داد: پس انتخاباتی که همه هستند هم زیر میز می‌زند، وقتی انتخابات حداکثری  برگزار می‌شود هم با موضع‌گیری‌ها مردم را ناامید می‌کنید. موسوی و آقای خاتمی انتخابات را زیر سوال می‌برند و  باعث یاس می‌شوند. چه کسی را از آقای هاشمی بالاتر می‌خواستید؟ انتخابات را که قبول نکردید. آقای هاشمی رفسنجانی که سال ۸۸ که آن مواضع را گرفت و باعث آشوب شد بعد سال ۹۲ که روحانی پیروز شد گفت که دموکرات‌ترین انتخابات برگزار شد؛ این شل سفت کن‌ها اینجاست نه شورای نگهبان.

الویری پرسید: فرض می‌کنیم همه این صحبت‌ها درست باشد ولی  آیا منطقی است که به دلیل انتقاد از شورای نگهبان، شورای نگهبان ما را رد کند؟

موسوی پاسخ داد: عرض من این است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر قانون اساسی دارد نه این‌که به دلیل انتقاد کسی را رد می‌کند.

الویری گفت: آقای جنتی گفته بود قانون نطارت استصوابی را تغییر دهید و رهبری هم گفتند راه حل تغییر قانون است.

موسوی هم تایید کرد: رهبری گفتند از طریق مجاری قانونی عمل کنید.

الویری پرسید: چرا از طریق مجاری قانونی، قانون اصلاح نشد؟

موسوی پاسخ داد: می‌گویید می‌خواهیم قانون را عوض کنیم که حاکمیت دوگانه ایجاد کنیم؟ نطق‌های مجلس ششم را ببینید. رهبری می‌گوید اگر نظارت استصوابی غلط است، آن را اصلاح کنید. نظر رهبری استفاده از مسیر قانونی است نه جار و جنجال.

الویری هم گفت: سال ۸۴ وقتی احمدی‌نژاد رای آورد، آقای خاتمی به دیدار او رفت و تبریک گفت.

موسوی یادآور شد: آقای هاشمی، آقای معین و آقای کروبی هر سه بیانیه دادند.

الویری هم گفت: شما اجازه آزادی بیان به آقای هاشمی را ندادید. من سال ۸۸ در ستاد کروبی بودم و بعد به زندان افتادم و از آن مواضع دفاع می‌کنم. معتقدم انتخابات‌ ۸۸ مخدوش است.

موسوی در واکنش گفت: فرق دارد اعلام نظر کنید یا این‌که مردم را به خیابان تشویق کنید. همسر آقای هاشمی گفت اگر آقای موسوی رای نیاورد مردم به خیابان بریزید. آقای موسوی مردم را دعوت کرد به خیابان.

الویری پاسخ داد: تظاهرات طبق قانون اساسی مشکلی ندارد. من الان می‌گویم برای نجات کشور، چرا مجلس از معنا تهی شده است؟؟

موسوی هم گفت: این نظر شماست که انتخابات از معنا تهی شده است. با همین قانون نظارت استصوابی انتخابات‌هایی با مشارکت بالا برگزار شده که همان را شما نپذیرفتید. نتایج انتخابت ۸۴ و ۸۸ را نپذیرفتید. مگر ما در انتخابات مجلس دهم بیانیه دادیم که چرا شما موفق شدید؟

الویری گفت: در مجلس دهم برای پیدا کردن لیست انتخاباتی برای تهران ذره‌بین برداشته و دنبال کاندیدا برای لیست ۳۰ نفره بودیم و بسیاری از افراد پرتوان کاندیدا نشدند چون دیدند راه بسته است.

موسوی گفت: مجلس دهم دو لیست اصلاح طلبان بسته شد. انگار وقتی نمی‌توانیم کاری کنیم می‌خواهیم گردن دیگری بیاندازیم.  شورا وظیفه قانونی دارد.

الویری گفت: یعنی وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداها را دارد؟

موسوی گفت: بله

الویری با خواندن اصل ۶۲ قانون اساسی گفت: قانون معین کرده است. در محلس اول بودم که به موجب همین اصل قانونی مسعود رجبی هم از تهران کاندیدا و صلاحیتش تایید شد.
من از دماوند بودم و یکی از رقبای من حزب توده بود و انقدر فضا بود بعد در مجلس چهارم یک مرتبه ۴۲ نفر از بهترین نماینده‌های مجلس چهارم را شورا رد می‌کند، چرا؟

موسوی گفت: قانون نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای می‌گذارد. در مجلس دوم و سوم هم به نوعی شورای نگهبان ورود می‌کند و اعمال نظارت می‌کند. حتی در مجلس سوم که نهضت آزادی‌ها می‌خواستند ثبت نام کنند محتشمی‌پور وزیر کشور وقت نامه به امام نوشت و گفت این‌ها می‌خواهند ثبت نام کننند، ما چه کنیم که امام فرمود نهضت آزادی حق حضور در هیچ منصبی را ندارد.
چرا محتشمی این نامه را نوشت؟

الویری پاسخ داد: اشتباه کرد.

موسوی پرسید: یعنی امام هم اشتباه کرد که آن جواب را داد؟ آن‌جا که به نفع خودتون پیرو امام و بعد آن جا که امام می‌گوید نهضت آزادی نباشد یه مدل دیگر رفتا می‌کنید. این چارچوب درست کردن برای انتخابات بوده است. رجوی برای ریاست جمهوری کاندیدا نشد و امام گفت چون به قانون اساسی رای ندادید، حق رییس‌جمهور شدن ندارید. ریاست جمهوری دوره اول کی تایید صلاحیت کرد؟

الویری پاسخ داد: آقای موسوی خویینی‌ها

موسوی گفت: یعنی امام به یک نفر مسوولیت داد که کاندیداهای ریاست جمهوری را بررسی کند. بعد شما می‌گویید قانون اساسی که وظیفه شورا را نظارت گذاشته تغییر کند.

الویری پاسخ داد: درباره ریاست جمهوری اول آن جا مرجعی نبود و قانون اساسی تصوسب شده بود و شورای نگهبان شکل نگرفته بود و تعداد زیادی کاندیدای رباست جمهوری شدند و امام این را به آقای موسوی خویینی‌ها  ارجاع داد. آن وقت خلا قانونی مرجع بود. اما درباره مجلس فرق دارد. در مجلس اول شورای نگهبان قانون انتخابات تصویب و طبق آن انتخابات مجلس اول  برگزار شد و لایحه‌ای  برای نظارت شورا تنظیم شد. کمیسیون خاصی در مجلس مسوولیت به عهده گرفت و من هم عضو آن کمیسیون بودم که در آن نحوه نظارت شورا بر مجلس تصویب شد و خبری از نظارت استصوابی نیست. الان هم افراد آن زنده هستند که آیا نظارت قانون که مورد تایید شورای نگهبان اول بود آیا نظارت استصوابی بود و تنها یک مورد دخالت در مجلس اول بود که حزب توده کاندیدا شد و صافی به وزارت کشور نامه نوشت که چون حزب توده به خدا ایمان ندارند نمی‌توانند در مجلس سوگند یاد کنند و امکان پذیر نیست.

موسوی هم یادآور شد: و آن فرد در مجلس نیامد.

الویری هم گفت: خیر نیامد. من و آقای موسوی خویینی‌ها و آقای حجتی کرمانی عضو آن کیمسیون بودیم و آن‌جا در قانون شورای نگهبان اجازه دخالت تایید صلاحیت‌ها را نداشت. کار شورا نظارت بر اجرای درست انتخابات بود و اگر به ناحق فردی شورای اجرایی رد کرد بررسی کند که برگرداند. پس آزاد و دموکراتیک بود و سرو کله شورای نگهبان از میان دوره مجلس سوم بود که بهزاد نبودی رد کردند و کروبی بگومگوی تند با آقای جنتی کرد و نبودی تایید شد. بعد در مجلس سرو کله نظارت استصوابی با استفساریه  آمد و مجلس چهارم ۴۲ نماینده مجلس سوم را رد کرد. آنقدر دایره نظارت استصوابی زیاد شد که شورا اجازه پیدا می‌کند که اگر فرمانداری منطبق با سلیقه او نیست می‌تواند دستور دهد فرماندار را برکنار کند.

موسوی درباره دستور شورای نگهبان به فرمانداری‌ها گفت: نشنیدم شورای نگهبان فرمانداری را عزل کند. ممکن است او در مقطع انتخابات تخلفی کند و  شورای نگهبان آن را رد کند.

الویری هم گفت: قانون می‌گوید در صورتی که فرماندار از مقررات تخلف کند و به تذکرات توجه نکند و وجود او موجب ضربه به صحت برگزاری انتخابات شود، وزارت کشور مکلف به برکناری اوست.

موسوی پاسخ داد: بله شورای نگهبان ناظر است و این کار یکی از وظایف اوست. در قانون انتخابات آمده اگر مسئولی در اجرای انتخابات دخالت کند با او برخورد می‌شود ولی این به معنای برکناری فرماندار توسط شورای نگهبان نیست. وزارت کشور مستندات شورای نگهبان را حتما بررسی می‌کند. درباره  بررسی صلاحیت‌ها نامه آقای محتشمی مشخص می‌کند  که در جمهوری اسلامی بالاخره یک نهادی برای بررسی صلاحیت‌ها باید وجود داشته باشد. آقای الویری اشاره کردند در انتخابات ریاست جمهوری اول، نهادی برای نظارت وجود نداشت و امام گفتند بروید صلاحیت این افراد را بررسی کنید؛ بنابراین باید چهارچوبی و دستگاه برای بررسی صلاحیت وجود داشه باشد. چون قانون وجود نداشت امام به آقای موسوی خوئینی گفت به شما اعتماد دارم و صلاحیت داوطلبان انتخابات را بررسی کنید.

وی ادامه داد: شما می‌گویید شورای نگهبان فرد توده‌ای را کنار گذاشت و این یعنی شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت افراد را بررسی کند. در ادامه شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت کاندیدا  انتخابات ریاست جمهوری شد. مجلس خبرگان هم آمد و گفت یک نهاد باید نامزدهای انتخابات خبرگان را بررسی کند که این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد. درباره آمار ردصلاحیت ها در مجلس اول و دوم باید اشاره کرد که چون  در مجلس اول و دوم مخالفان آشکار وجود نداشتند، خیلی ردصلاحیت نداشتیم.  نظارت استصوابی از تفسیر خود شورای نگهبان از سال ۷۱ آغاز شد. این تفسیر زمانی صورت گرفت که آقای هاشمی رئیس‌جمهور بود. دولت وقت مخالفتی با نظارت استصوابی نداشت و چه بسا حامی هم بود.

الویری گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری صراحت دارد که مرجع تشخیص صلاحیت کاندیداها شورای نگهبان است و این درباره خبرگان هم هست. اما درباره مجلس مساله تایید صلاحیت نداریم و طبق ماده ۳۱ قانون شرایط احراز را تعیین می‌کند.هیات اجرایی شرایط را بررسی و نظارت با شورا بوده یعنی در قانون اساسی نیامده شورای نگهبان شرایط احراز را بررسی کند، اما قانون ریاست جمهوری صراحت دارد که احراز با شوراست اما شرایط احراز صلاحیت و باید هیات اجرایی کند و شورا ناظر است و اگر حقی ضایع شد ورود کند چون طبق قانون اساسی اصل بر برائت است.

موسوی خاطرنشان کرد: اصل برائت برای احراز مسوولیت است

الویری ادامه داد: برای نمایندگی مجلس اصل بر آن است که همه می‌توانند اما قانونگذار می‌تواند شرایطی بگذارد که چه کسانی نمی‌توانند. چه مرجعی نگاه می‌کند که کاندیدا آن شرایط را دارد؟ طبق قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس در سال ۷۷ مرجع تشخیص هیات اجرایی است. دیگر شورای نگهبان دخالتی نمی‌کرد و دخالت برای وقتی بود که هیات اجرایی کاندیدا را رد می‌کرد و بعد به شورا اعتراض می‌شد و ممکن بود به تایید صلاحیت‌ها اضافه شود. اما روند کار به جایی رسید که هیات نظارت تبدیل به ایستگاه شد. کجای قانون اساسی که هیات نظارت این کار کند. اگر هیات نظارت این کار را می‌کند پس هیات اجرایی چه می‌کند. این فیلترها باعث تنگ شدن دایره شده و بنابراین انتخابات بی‌معنی شود.

موسوی گفت: تا اینجا مشخص شد که نهادی باید برای تمامی انتخابات‌ها مسئولیت احراز صلاحیت کاندیداها را داشته باشد. در خبرگان هم در قانون اساسی احراز صلاحیت نیامده و قرار نیست همه موارد در قانون اساسی بیاید. در قانون اساسی نظارت بر خبرگان با شوراست و راجع به تایید صلاحیت نمی‌گوید.

الویری در واکنش گفت: تایید صلاحیت به موجب آیین‌نامه شورا نوشته شده که این یکی از اشتباهات است.

موسوی گفت: در انتخابات مجلس خبرگان قانون تصریح ندارد و می‌گوید نظارت با شورا است. نحوه نظارت را قانون مشخص می‌کند و تفسیر قانون با شورا است و شورا می‌گوید تفسیر من نظارت استصوابی است و بعد قانونگذار هم این نظارت استصوابی را به قانون تبدیل کرده پس مشکل قانونی بر سر راه این قانون نیست.

الویری هم گفت: تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ کار را به اینجا رساند.

موسوی با طرح این پرسش که «آیا ناراحتی و مشکلات مردم ناشی از نظارت استصوابی است؟» ادامه داد:  حتی با فرض این‌که نظر شما را محق بدانیم که نظارت استصوابی تاثیر دارد اما این همه مساله نیست البته که نظارت استصوابی هم مشکل قانونی ندارد. طبق نظرسنجی‌های اخیر مقوله نظارت استصوابی در عدم مشارکت مردم درجه کمی دارد و مردم مسایل کلان دیگری را مدنظر دارند که به کارهای دولت‌ها و مجالس قبلی برمی‌گردد که باید این‌ها را بر عهده گیریم. محدود کردن مشکلات به نظارت استصوابی فرافکتی است. بینیم کجاها گیر است و رفع کنیم. این‌که همه عملکردها و کارها را کنار گذاریم و مسایلی  همچون دولتی‌سازی در ۸ سال اول انقلاب بعد خصوصی‌سازی دهه ۷۰ به بدترین شکل اجرا شد. مثلا مساله خودرو و بحران آن را بررسی کنید که بحران از کجاها شکل گرفته
چه کسانی بودند غیر از بهزاد نبوی و تیمش که سالیان سال در خودرو بودند و خصوصی‌سازی‌ها که شد. حتما اشتباهاتی در دولت‌های طیف اصولگرا بوده اما برای حل مشکلات باید بدانیم گیر و گورهای اساسی اینجاهاست.

مردم احساس می‌کنند صندوق رای شفا دهنده نیست

الویری هم گفت: اگر می خواهیم مردم به مجلس امیدوار شوند باید ببینند مجلس راهگشاست ولی به دلیل قانون انتخابات که محکمه تفتیش عقاید شد و تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی عملا مردم احساس می‌کنند این صندوق شفا دهنده نیست و ناامید شده‌اند.

مساله به بعد صندوق مربوط است

موسوی پاسخ داد: این طرف صندوق مشکلی ندارد. تا رای مردم به صندوق بیفتد با وجود انتقادات، مشکل چندانی نه در مردم و نه در فرایند انتخابات نداریم. در سی سال گذشته با وجود نظارت استصوابی، افراد از طیف‌های مختلف در انتخابات‌های مختلف رای آورده‌اند. مساله به بعد صندوق مربوط است. کسانی که از مردم رای گرفته‌اند کارهایی کرده‌اند که مردم احساس کرده‌اند که این کارها مفید نبوده و نتوانسته است مطالباتشان را برآورده کند.