قیمت دلار و سکه در سال‌های گذشته در بهمن‌ و اسفند افزایش روند افزایشی داشته‌اند. دلار که از ابتدای امسال در کانال 49 تا 50 هزار تومان در رفت و آمد بود در بهمن به دلیل تأمین کسری بودجه و همچنین جنگ در منطقه، روند صعودی به خود گرفته است. در این ارتباط عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشت: «۳۳ ماه پیش، به دنبال تصدی مقام اجرایی، واقعیت‌ها را ندیدند و شاید هم نخواستند ببینند! گذر زمان واقعیت‌ها را بیشتر آشکار ساخت. هم تأثیر تحریم‌ها را دیدند و هم نتیجه ناکارآمدی گروهشان را.» همچنین پیمان مولوی، دانش‌آموخته اقتصاد مالی و دبیر کل پیشین انجمن اقتصاددانان ایران، علت افزایش قیمت دلار را کسری بودجه می‌داند. متاسفانه اقتصاد ایران «دلاریزه» شده، بر این اساس هروقت قیمت دلار بالا می رود به تبع آن نیز قیمت کالاها نیز بالا می رود در مقابل هر وقت قیمت دلار پایین می آید قیمت کالا ها نیز روند نزولی پیدا می کنند. عامل موثر بر قیمت دلار سیاست در داخل و خارج است. در دو هفته گذشته به دلیل اتفاقاتی که در خاورمیانه رخ داد و آمریکایی ها ایران را متهم کردند، قیمت دلار تا مرز 60 هزار تومان بالا رفت. در ادامه گزیده نظرات وی را به نقل از جماران می‌خوانید:

تکانه‌ قیمت‌ها

چرا ماه‌های پایانی سال همواره شاهد این تکانه‌ها هستیم؟ چرا مکرر در شب‌های عید و در آخر سال و پس از تصویب بودجه این اتفاق می‌افتد و هرساله در همین مقطع، یک‌باره جهش قیمت دلار داریم! افزایش قیمت دلار به دلیل جبران کسری بودجه برای 1403 است. چرا کشور باید عمده از ارزش پول خود بکاهد تا کسری بودجه را جبران کند! چرا میلیون‌ها نفر را فقیر کنیم تا کسری بودجه کنترل شود؟ چرا مردم و فعالان اقتصادی باید هزینه عدم بهره‌وری، ناکارآمدی‌ها، هزینه‌های غیرضروری، معافیت‌های مالیاتی غیرمتعارف را بپردازند! این وضعیت منجر به التهاب در بازارهای دیگر می‌شود، که نگران‌کننده است. مگر دلیل کسری بودجه این نیست که رشد اقتصادی نداریم! نقدینگی در این 12 سال، 22 برابر شده است. تورم بر روی همه چیز ازجمله بودجه تأثیرگذار بوده و شکاف بودجه را هم بیشتر کرده است.

پیش‌بینی افزایش قیمت دلار

اواخر سال 1401، بر اساس برآوردی که برای سال 1402 داشتیم، با سناریوی تورم 40 تا 45 درصدی، میانگین موزون 365 روزه نرخ دلار، رقمی حدود 49 تا 50 هزار تومان بود که نمودار زنگوله‌ای آن می‌توانست در بازه‌ای تا 10 درصد بالاتر و یا پایین‌تر، بین 55 هزار تومان و 45 هزار تومان، حرکت کند. دلار اکنون روی کانال 58 هزار تومان است، رقم متوسط 365 روزه آن از 51 هزار تومان بالاتر نرفته و زیر آن است. بنابراین اینکه بانک مرکزی مدت‌ها جشن می‌گرفت و با دستاورد سازی، اعلام می‌کرد که در حال تثبیت نرخ هستیم، همراه با واقعیت نبود. رقم دلار، همان نرخی بود که دلار می‌توانست بر طبق تورم داشته باشد. سناریو برای سال آینده (سال 1403) این بود که اگر تورم در ایران در کانال 40 درصد و تورم آمریکا حدود 3 درصد باشد تا 37 درصد کاهش ارزش ریال را خواهیم داشت. اما اکنون دلار به سمت مرزهای جدیدی می‌رود و بانک مرکزی هم اقدامی در رابطه با آن، صورت نداده است. متأسفانه در کمتر از دو هفته، 20 درصد ارزش ریال از بین رفت. بانک مرکزی یا این وضعیت را رها کرده است یا افزایش قیمت خودخواسته بوده یا توان مدیریت شرایط را ندارند. در هر سه حالت، سیگنال بد به اقتصاد داده شد.

ضرورت کنترل تورم

بانک مرکزی باید بر سیاست کنترل تورم متمرکز شود. اگر بانک مرکزی، از ابتدا سیاست تثبیت را مطرح نمی‌کرد و مانند همه جای دنیا، اعلام می‌کرد تا زمانی که توانایی کنترل تورم را نداشته باشد، نمی‌تواند قدرت ریال را حفظ کند. باید همه کمک کنند که کنترل تورم ممکن شود. خروجی این اقدامات اینکه اکنون سکه، خودرو و دیگر کالاها با دلار 58 هزار تومان تطبیق پیدا می‌کند. چه زمانی باید قبول کنند که چیزی به نام قدرت برابری ریال با هر ارز دیگری وجود دارد و تا زمانی که تورم کنترل نشود در میان‌مدت و در بلندمدت کاهش ارزش ریال حتمی است.

رتبه پایین آزادی اقتصاد در ایران

رتبه آزادی اقتصاد در ایران 160 از 165 کشور است و جزء بسته‌ترین اقتصادهای جهان هستیم. در اقتصادهای بسته، تنها شاهد بروز اقتصادهای ذی‌نفعانِ هستیم؛ به این معنا که ذی‌نفع افزایش قیمت دلار، ذی‌نفع دلار 4200 تومانی و ذی‌نفع انحصار خودرو و عدم واردات خودرو و غیره داریم. اقتصاد کشور ذی‌نفعانِ است، افزایش قیمت دلار را هم می‌توان در این چارچوب بررسی کرد. بسیاری از بنگاه‌ها تنها با تورم می‌توانند حیات داشته باشند، چراکه قابلیت رقابت ندارد. متأسفانه هسته سخت تورم، فعلاً پایدار است و امیدی به کاهش آن نیست. مگر اینکه شاهد افزایش رشد اقتصادی باشیم و سیاست پولی تغییر کند و تحول درستی همراه با گشایش در حوزه تحریم‌ها صورت گیرد.