​​​​​​​چند روزی است بانک مرکزی با هدف تأمین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی و البته جمع‌آوری نقدینگی سرگردان جامعه و با هدف کنترل تورم و در قالب سیاست پولی انقباضی، مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و عرضه این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی از چهارشنبه گذشته آغاز شده است .
بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک‌ها می‌توانند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.
ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید پیش از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است و به نظر می‌رسد با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل، گام مهمی برای کنترل پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی برداشته است.
از دیدگاه آگاهان اقتصادی استفاده از این روش، انحراف منابع را کاهش می‌دهد زیرا در برخی از موارد تسهیلاتی که باید به بنگاه‌های تولیدی تعلق می‌گرفت صرف کارهای دیگر شده است اما با این روش تأمین مالی به نظر می‌رسد تولید تقویت می‌شود و منابع به هدف اصلی اصابت خواهد کرد.
البته این سکه روی دیگری هم دارد و آن اینکه با پرواز بدون منطق قیمت دلار که بیشتر تحت تأثیر بازارسازان صورت گرفته است، از این ابزار اقتصادی برای جذاب‌سازی نرخ ریال استفاده شده تا سپرده‌های ریالی به ارز خانگی تبدیل نشوند از این رو می‌توان این سیاست را راهبردی مؤثر برای جلوگیری از اتلاف و انباشت سرمایه‌های ملی عنوان کرد.
اما در مقابل برخی نیز بر این عقیده‌‌اند که انتشار گواهی‌های فوق با نرخ 30درصدی به گونه‌ای در تقابل با بورس و ممکن است مردم مبالغی را که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند با این اقدام بانک مرکزی خارج کنند. اما برآوردها نشان می‌دهد این گواهی خطری برای بازار سرمایه ندارد، زیرا برای اینکه این گواهی ۳۰ درصد باشد باید یک سال به این پول دست نزنید و پول را جابه‌جا نکنید و اگر پول زودتر از موعد برداشت شود سود آن تنها ۱۲ درصد خواهد بود، اما سود سپرده صندوق‌های سرمایه‌گذاری روزشمار و ۲۸ درصد است بنابراین به نظر می‌رسد این گواهی خطری برای بازار سرمایه نداشته باشد.
به هر حال با توجه به نرخ بالای تورم در کشور، اجرای سیاست‌هایی نظیر افزایش نرخ سود بانکی گریزناپذیر است و باید در دستور کار سیاست‌گذار پولی باشد تا با جذب نقدینگی خانگی، ضمن جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها و کنترل تب کاذب خرید طلا، دلار و سکه، از رفتار‌های سفته‌بازی در بازار‌هایی نظیر ارز و سرایت آن به سایر بازارها جلوگیری شود.