به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، کویت و عربستان در پایان سفر «مشعل الاحمد الصباح» امیر کویت به ریاض با صدور بیانیه مشترک در عین حال تصریح کردند که منابع طبیعی در این میدان دریایی، مشترک است.

آنها در این بیانیه مشترک همچنین از ایران خواستند تا درباره مرز شرقی منطقه «المغموره» (در مجاورت منطقه تقسیم شده بین کویت و عربستان) با کویت و عربستان سعودی مذاکره کند.

عربستان و کویت از عراق نیز خواستند تا به توافقنامه تنظیم حمل و نقل دریایی در «خور عبدالله» که با کویت امضا شده، پایبند باشد.

آنها در بیانیه مشترک خود همچنین بر ضرورت توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه و حفاظت از غیرنظامیان تاکید کردند.

دو کشور در این بیانیه بر اهمیت حفظ امنیت منطقه دریای سرخ، خویشتن داری و دوری از درگیری هم تاکید نمودند.

ادعاها در بیانیه مشترک عربستان و کویت درباره میدان گازی آرش در حالی بیان شده که پیشتر، «احمد ناصر الاحمد الصباح» وزیر امور خارجه کویت در فروردین ۱۴۰۱ در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای فرانسوی‌اش «ژان ایو لودریان» گفت که میدان گازی آرش (الدورا) یک موضع سه جانبه میان این کشور، عربستان و ایران است.

در این پیوند، «جواد اوجی» وزیر نفت ایران مرداد امسال ( ۱۴۰۲) در حاشیه نشست بررسی طرح‌ها و پروژه‌های میدان‌های مشترک نفت و گاز، درباره میدان مشترک گازی آرش گفته بود که جمهوری اسلامی ایران همواره از حل و فصل دوستانه مسائل مرزی و دریایی با همسایگان پشتیبانی می‌کند.

وی تاکید کرده بود که «درباره بهره‌برداری از میدان‌های مشترک نفت و گاز، همیشه راه مذاکره و تفاهم با همسایگان را در پیش گرفته‌ایم؛ درباره میدان آرش نیز ایران خواهان بهره‌برداری یکپارچه و مشترک است».

میدان گازی آرش در مرز مشترک آبی ایران و کویت واقع شده و این میدان میان سه کشور ایران، کویت و عربستان مشترک است.

ذخیره گاز این میدان که در اواخر دهه۱۹۶۰ کشف شد، حدود ۲۲۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده است.

میدان نفتی و گازی آرش یکی از میادین توسعه نیافته استراتژیک کشورمان می باشد که مشترک با ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان است. امتداد میدان آرش در آب‌های ایران و ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان، به میدان الدورا کویت می‌رسد که از سال ١٩٧۵ در حال بهره‌برداری است.

طبق این مرز حدود چهل درصد ساختمان نفتی و گازی موجود میدان آرش، در آب‌های ایران قرار دارد. سال‌ها پیش شرکت ملی نفت ایران به منظور تعیین میزان ذخائر درجا این میدان اقدام به حفر یک حلقه چاه اکتشافی (چاه شماره یک آرش) نمود که موقعیت این چاه نزدیک به خط مرزی مورد قبول کشورمان است. طی ۱۱ سال گذشته کشور کویت با مستمسک قرار دادن نتایج لرزه نگاری انجام شده توسط شرکت شل برای این کشور، اقدام به تعریف خط مرزی جدید نموده که بر اساس این مرز کل ساختمان میدان آرش در بخش عربی میدان قرار می گیرد، اما این مرز هیچگاه مورد پذیرش کشورمان قرار نگرفته است.

در دولت‌های نهم و دهم تعیین تکلیف تمامی میادین مشترک در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و اقدام برای تولید از میدان آرش به شرکت نفت فلات قاره ایران سپرده شد که برداشت لرزه‌نگاری سه بعدی از بخش ایرانی میدان آرش (بر اساس مرز قدیمی) یکی از کارهای مثبت انجام شده توسط این شرکت به شمار می‌رود. در ادامه، طرح توسعه میدان نهایی شد و عملیات ساخت پایه میدان آرش کلید خورد. به موازت فعالیت‌های انجام شده تلاش‌ها برای رفع مناقشه مرزی و امضای معاهده تحدید حدود نیز توسط معاونت امور بین الملل وزارت نفت آغاز شد.

پس از اعلام سفر امیر کویت به کشورمان در سال ١٣٩٣، معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت با همکاری کارشناسان ذیربط اقدام به تعریف سناریوهای مختلف مرزی جهت امضای تفاهم نامه فی ما بین رییس جمهوری کشورمان و امیر کویت نمود. این در حالی بود که عملیات ساخت پایه آرش نیز در شرف اتمام بود و این سازه آماده نصب در موقعیت تعیین شده بود، اما متاسفانه پس از سفر امیر کویت، به شکل ناگهانی تمامی فعالیت‌های این میدان به حالت تعلیق درآمد و در سکوت خبری پایه ساخته شده برای این میدان نیز تغییر کاربری داده و برای نصب در یک میدان دیگر آماده شد.

به این ترتیب توسعه این میدان از دستور کار خارج شد. با این حال به دلیل عدم انجام فعالیت توسعه‌ای در بخش عربی میدان، امکان مهاجرت نفت و گاز منتفی بود، اما متاسفانه طی یک سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای بین کشورهای عربستان و کویت جهت توسعه این میدان امضا و کشور کویت متولی توسعه این میدان شده است.

آخرین تحول در خصوص میان نفتی – گازی آرش به تاریخ پنجم فروردین سال جاری (۱۴۰۱) باز می گردد؛ پیش از این قرار بود که با تعیین حدود مرزی در این میدان گازی مشترک، استحصال گاز از آن هم به شکل مشترک میان سه کشور پیش برود، ولی عربستان و کویت، در تاریخ یاد شده و بدون حضور ایران، قراردادی برای توسعه این میدان امضا کردند و به دنبال این اقدام، در تاریخ ۶ فروردین خطیب‌زاده، سخنگوی وقت وزارت خارجه کشورمان طی سخنانی این توافق را غیرقانونی خواند.