سيد عباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي روز گذشته در گفت‌وگو با بخش اخبار نيمروزي صدا و سيما، در خصوص تصويب قطعنامه 2231 توضيحاتي داد. مهم‌ترين محورهاي سخنان وي به شرح زير است:

‌ يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين قطعنامه اين است كه برخلاف شش قطعنامه قبلي شوراي امنيت ذيل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد نيست و ديگر فعاليت‌هاي صلح‌آميز ايران به عنوان تهديدي جهاني قلمداد نخواهد شد. اين قطعنامه به بند 25 منشور سازمان ملل و چند پاراگراف آن به بند 41 اشاره دارد. كليت آن تحت فصل 41 منشور سازمان ملل نخواهد بود و ديگر فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران به عنوان يك تهديد قلمداد نخواهد شد و اين يك تحول اساسي است.

‌ اين امكان وجود ندارد كه بخشي از اين توافق رد يا تاييد شود يا اينكه اصلاحاتي در بخشي از آن صورت بگيرد. بلكه بايد كليت آن يا رد شود يا مورد تاييد قرار بگيرد. مثلا اگر كليت آن رد شود ما بايد دوباره به ميز مذاكره برگرديم و براي آن مذاكره كنيم و اينكه اين توافق با اصلاحاتي تصويب شود مقدور نيست.

‌ اين آخرين قطعنامه‌اي است كه درباره ايران در شوراي امنيت مطرح مي‌شود، مگر آنكه نقضي آشكار پيش‌ آيد. اين قطعنامه با نقشه راهي كه در خود دارد از ابتدا تا انتهاي مسيري كه در چارچوب برجام بايد طي شود را مشخص مي‌كند. برنامه برجام ضميمه اين قطعنامه است و به تاييد آن مي‌رسد و اساسا بخشي از قطعنامه مي‌شود.

‌ در تاريخ شوراي امنيت بي‌سابقه است كه برنامه غني‌سازي يك كشور كه برنامه‌اي ويژه و خاص براي كشورها است توسط اين شورا تاييد شود. اين در حالي است كه همه قطعنامه‌هاي قبلي عليه ايران در شوراي امنيت خواستار توقف فوري فعاليت‌هاي غني‌سازي ايران شده بود اما در اين قطعنامه فعاليت‌هاي غني‌سازي ايران مورد پذيرش و حتي ادامه و استمرار آن مورد تاييد قرار مي‌گيرد.

‌ تاريخ اثرگذاري لغو قطعنامه‌هاي قبلي از زماني است كه برجام اجرايي شود. تمامي ساختارهاي شكل گرفته در رابطه با تحريم‌ها در شوراي امنيت و كميته مربوط به اجراي تحريم‌ها بر اساس اين قطعنامه از بين خواهد رفت و ديگر به رسميت شناخته نمي‌شوند.

‌ محدوديت‌هايي كه در قطعنامه مذكور به آنها اشاره شده است به عنوان تحريم شناخته نمي‌شوند. يكي از اين موارد كالاهاي دو منظوره است كه ممكن است اين كالاها در صنعت نظامي هسته‌اي كاربرد داشته باشند كه فروش آنها به ايران بر اساس قطعنامه‌هاي قبلي ممنوع بوده است اما در قطعنامه جديد از طريق يك كانال جديد كه تعيين شده است مي‌تواند اين كالاها براي مصارف صنعتي خريداري شود.

‌ در زمينه تسليحات محدوديت‌هايي قيد شده است. قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت خريد و فروش تسليحات از سوي ايران و از سوي كشورهاي ديگر به ايران را ممنوع كرده بود و به ويژه خريد تسليحات كلان ممنوع شده بود. اين قطعنامه ممنوعيت را به محدديت 5 ساله تبديل مي‌كند كه اگر خريد و فروشي باشد از طريق كسب اجازه مورد به مورد توسط شوراي امنيت صورت مي‌گيرد.

‌ براساس بند 9 قطعنامه 1929 فعاليت‌هاي موشكي ايران به‌طور كامل ممنوع شده است و حتي اجازه مي‌داد به كشورها كه عليه ايران به زور متوسل شوند ولي الان شوراي امنيت در قطعنامه مذكور مي‌خواهد فعاليت‌هاي موشكي كه براي حمل كلاهك هسته‌اي طراحي شده يا مي‌شود انجام نشود. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران اساسا در برنامه‌اش فعاليت موشكي مرتبط با هسته‌اي ندارد.

‌ ما به همه سياست‌هاي خود در چارچوب برنامه‌هاي موشكي و تسليحاتي ادامه مي‌دهيم. در بحث موشكي نقضي نخواهد بود و در بحث تسليحاتي اگر نقضي باشد نقض قطعنامه است نه توافق.

‌ موضوع بازگشت‌پذيري براي هر دو طرف است. اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نكند بلافاصله ما به برنامه هسته‌اي خود بر مي‌گرديم. اين امكان براي طرف مقابل نيز وجود دارد. در قطعنامه هم پيش‌بيني شده اگر نقضي هم از سوي ايران و هم كشورهاي ديگر صورت گيرد مي‌توانند مراجعه كنند. البته براي اين كار يك پروسه 60 روزه در نظر گرفته شده است و اين حق براي هر دو طرف است.

‌ در يك فاصله 90 روزه كشورها بايد اين برنامه را در روال قانوني خود بررسي و تاييد كنند. در ايران نيز مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي امنيت ملي اين مرحله را بايد طي كند تا برجام به يك قانون تبديل شود.