رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت دهه مبارک فجر و در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی، در بخشنامه‌ای شرایط و میزان بخشودگی جرایم مالیاتی، عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، «سید محمد‌هادی سبحانیان»، شرایط و میزان اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض کرد.
در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی آمده است: به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مؤدیان مالیاتی، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی با رعایت قانون مالیات‏های مستقیم در موارد زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود:
نخست اینکه اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال‏جاری اقدام نمایند، درخصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد ریال بخشودگی، فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال است.
دوم اینکه بخشودگی جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در صورت عدم اعتراض مؤدی برای طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی است. یعنی در صورت پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ این نامه، بخشودگی صد درصدی شامل حال این مؤدیان می‌شود.
هر واریزی به حساب‌ تجاری
مشمول مالیات می‌شود
«مهدی موحدی بکنظر»، سخنگوی سازمان امور مالیاتی هم با بیان این که هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می‌شود و مالیات دارد گفت: اگر حساب ‌شخصی بالاتر از رقم تعیین شده واریزی داشته باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود.
وی افزود: همچنین ممکن است یک درآمد یا فروشی اساسا مشمول مالیات نشود یا یک فروش آن اندازه نباشد که مشمول مالیات شود. برای مثال فروش حاصل از محصولات کشاورزی اساسا معاف از مالیات است و اگر به حساب تجاری هم واریز شود، مشمول مالیات نیست.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، توضیح داد:
بر این اساس اصل حساب درآمدی محسوب شده و این که پول به شیوه کارت به کارت یا واریزی به حساب باشد، محل بحث نیست.
موحدی تاکید کرد: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم، بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارائه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی یا فروش ملک است.
وی ادامه داد: در غیر این صورت واریزی‌های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می‌شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند.
موحدی افزود: چنانچه فرد پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل می‌شود و اگر فرد پرونده مالیاتی داشته باشد، این حساب به عنوان درآمد‌هایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب‌های تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی چند روز قبل هم در مورد افرادی که حساب‌های تجاری خود را معرفی نکرده‌اند، اظهارنظر کرده بود: عده‌ای که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب‌هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند ولی با این حساب‌ها کار نمی‌کنند. به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می‌کنند یا حتی حساب‌هایی را اجاره کرده‌اند، خلاف قانون و خلاف منطق عدالت اقتصادی است.
موحدی با بیان این که برای شناسایی فرار‌های مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کار‌های قانونی است، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در قانون بودجه سال 1403 دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.
براساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می‌شود که اگر حساب‌های یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود. هنوز این رقم و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.