شفقنا- وزیر اقتصاد در نشست خبری که امروز برگزار شد، بیان کرد: اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در جلسه صبح امروز با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تامین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید موکد داشتند.

خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال گفت: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در 2 سال گذشته به صورت کامل محقق شد.

وی اضافه کرد: به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم خدارا شاکریم که توانستیم این روند را متوقف کنیم.

وی گفت: در 10 ماهه امسال 94 درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش 827 هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته 55 درصد رشد را نشان می دهد.

علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به 1394 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.

خاندوزی عنوان کرد: در بخش مصارف نیز 1390 هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که 80 درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است.

نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.

سخنگوى اقتصادى دولت بیان کرد: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تامین بودجه عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است. در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد 161 هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته 86 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در سال جاری تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی بصورت پایدار در طول ماه‌های سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ما‌ه‌های پایانی سال نباشیم.

 مجلس در ایجاد ناترازی بودجه ای تجدیدنظر کند 

خاندوزی عنوان کرد: تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها بصورت واقعی پیش‌بینی شود، اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند. همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست.

وی اضافه کرد: قطعا اگر درآمدهای پایدار برای تامین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد. امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.

تورم تولیدکننده به پایین ترین نرخ 3.5 سال گذشته کاهش یافت

وی به آماری درخصوص تورم اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از گزارش‌های مهم در خصوص متغیرهای اسمی اقتصاد، تورم تولید کننده است که در روزهای گذشته آخرین اطلاع آن برای دی‌ماه منتشر شد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولید کننده در دی ماه امسال با 1 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 0.6 درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ از مرداد 1401 به بعد است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه نیز با 2.8 درصد کاهش به 31.2 درصد رسید که فاصله مهمی با تورم مصرف کننده دارد و این نرخ از خرداد 1399 کمترین مقدار را ثبت کرده است. در واقع کمترین نرخ در 3.5 سال گذشته بوده است.

کاهش تورم را باید با افزایش قدرت خرید، در سفره مردم محسوس کنیم 

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: قبول داریم که آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این موضوع پایداری در بهبود شاخص‌ها را می‌طلبد. تلاش دولت این است که با ایجاد ثبات در متغییرها، آثار بهبود شاخص ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و‌ محسوس کند.

خاندوزی توضیح داد: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است.

براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال 1401 از 4 درصد رشد اقتصادی، 3.1 درصد از محل بهره‌وری محقق شده است. این موضوع نشان دهنده سهم بیش از 75 درصدی بهره وری در رشد اقتصادی کشور است.

وی عنوان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در سال 1401 معادل 2.8 درصد و بهره‌وری سرمایه 3.5 درصد بوده است. شاخص بهره وری در سال 1401(یعنی ثبت عدد 3.1 درصد) بالاترین میزان در 10 سال گذشته بوده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره دغدغه های رهبر انقلاب در دیدار با کارآفرینان گفت: مجموعه موانعی که برای تولید وجود دارد می توان در دو دسته طبقه بندی کرد؛دسته اول مقرراتی که بار مضاعف به تولیدکنندگان تحمیل کرده و فعالیت اقتصادی را پرهزینه می کند؛ دسته دوم، موانعی که پیش روی شروع فعالیت اقتصادی وجود دارد؛ یعنی مشکلات حوزه صدور مجوزها. در هر دو مورد، اقداماتی متکی بر تاکید مستمر رهبر معظم انقلاب انجام شده، و کار به نحوی پیش رفته که در حوزه صدور مجوزها از سال گذشته و به صورت ویژه از ابتدای امسال، بیش از یک میلیون و 300 هزار مورد مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی بدون کاغذ بازی و رشوه و فساد صادر شده است. البته این مسیر تا رسیدن به حذف کامل کاغذ از فرآیند صدور مجوزها کار زیادی دارد و از دو سال بعد از اجرای قانون یعنی از ابتدای سال آینده این مرحله نهایی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این زمینه با همه دستگاهها بدون تعارف برخورد کردیم و مرحله سوم نیز در دستور کار است. در زمینه مقررات دست و پاگیر و غافلگیر کننده که دستگاههای اجرایی وضع می کنند، دولت مصوب کرد که دستگاهها باید از طریق درگاه مجوزها بدون رانت اطلاعاتی مصوبات را 15 روز قبل از اجرا به اطلاع همه فعالان اقتصادی برسانند که این اتفاق خوبی بود. چراکه برخی دستگاهها شبها بخشنامه صادر می کردند و الزام می کردند از صبح فردایش اجرا شود!

وی گفت: اطلاعات ما نشان از این دارد که در ده ماهه امسال صدور این گونه بخشنامه ها ۵۰ درصد کاهش یافته است. امیدواریم شرایط کسب و کار را مطابق با نظر رهبری فراهم آوریم.

ادامه دارد…