اعتماد نوشت: در روز‌هایی که بحث و گفتگو پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تایید یا رد صلاحیت چهره‌های سیاسی از احزاب و جناح‌های گوناگون و ضرورت حفظ تنوع و فرصت انتخاب واقعی بین گزینه‌های متنوع داغ بود، شورای نگهبان با اعلام اسامی تاییدصلاحیت‌شدگان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان گل طلایی خود را در دقایق آخر وقت تلف شده زد و همه را متحیر و انگشت به دهان گذاشت.
اگرچه منتقدان این شورا در بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجالس یازدهم و دوازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم خالی کردن انتخابات از معنا و به نوعی لوث کردن آن را اشکال اصلی رویه شورای نگهبان می‌دانستند و در همین انتخابات اخیر مجلس سیزدهم نیز به‌رغم مانور اعضای این شورا و وزارت کشور بر اعداد و ارقام، آن را خالی از معنای رقابت واقعی ارزیابی می‌کردند، اما انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان، علاوه بر معنا انتخابات را از صورت نیز خالی کرده و آنچه قرار است در برخی استان‌ها اتفاق بیفتد نامش هرچه که هست دیگر انتخابات نیست. وقتی در یک حوزه انتخابیه مثل خراسان جنوبی یا کهگیلویه و بویراحمد تنها یک نامزد برای تصدی یک کرسی تایید شده است دیگر چگونه می‌توان اسم آن را انتخاب گذاشت؟ جالب است که رجانیوز یکی از رسانه‌های جریان حاکم، در پاسخ به انتقادی مبنی بر بی‌رقیب بودن رییس‌جمهور در انتخابات خبرگان استان خراسان جنوبی، فهرستی از دسته‌گل‌های شورای نگهبان برای این انتخابات را منتشر کرده و گفته فکر نکنید فقط در خراسان جنوبی اینگونه است بلکه در مازندران و قزوین و البرز و... هم وضع بهتر از این نیست و نهایتا یک نفر بیش از تعداد کرسی‌ها تایید شده است.
حال پرسش اینجاست که شورای نگهبان و جریان تمامیت‌خواه جهت‌دهنده به آنکه احتمالا تاکنون حتی چیدمان توزیع و نشستن افراد روی صندلی‌های مجلس خبرگان را هم مشخص کرده نمی‌توانست برای حفظ ظاهر هم شده برای هر کرسی حداقل دو نامزد را تایید می‌کرد که لااقل صورت قضیه اینطور ضایع نشود؟ مثل اتفاقی که دوره قبل در همان استان خراسان جنوبی افتاد و نامزد جوانی در رقابت با آقای رییسی تایید شد و نهایتا خود نیز حمایتش را از رقیبش اعلام کرد. البته امیدوارم حامیان این شورا چنین استدلال نکنند که شورای نگهبان بر اساس «مر قانون» تصمیم می‌گیرد و کاری به این قبیل ملاحظات ندارد که با تجربه چند انتخابات اخیر مرغ پخته هم در دیگ از شنیدن چنین ادعایی به خنده می‌افتد.
به نظر می‌رسد در پس چنین چینشی ایده‌ای وجود دارد که شاید بتوان آن را تبدیل «انتخاب» به «بیعت» تعبیر کرد و این امر در انتخابات مجلس خبرگان معنایی دیگر می‌یابد. از یک سو شرایط انتخابات (چه مجلس شورا چه مجلس خبرگان) شرایط رقابتی نیست و وزن نامزد‌های تاییدشده دو طرف با یکدیگر قابل مقایسه نیست؛ تازه با فرض اینکه فضای انتخابات رقابتی هم می‌بود فضای عمومی حاکم بر جامعه فضای سردی است و کمتر انگیزه‌ای برای رای دادن در قشر خاکستری جامعه و حتی طرفداران سیاسی‌تر گروه‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب وجود دارد.
در چنین فضایی نتیجه هردو انتخابات به نفع تمامیت‌خواهان تضمین شده و آنان با همان سبد رای حداقلی و همیشگی خود پیروز هردو انتخابات هستند. پس می‌شد برای حفظ ظاهر ماجرا هم که شده فضا را کمی رقابتی‌تر (یا لااقل انتخابی‌تر) کرد. اما ترجیح حاکمیت این بوده که نامزد‌های دستچین‌شده که عموما نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها هستند نه با مکانیسم انتخاب که با مکانیسمی شبیه بیعت وارد مجلس خبرگان شوند تا احتمالا در بزنگاه‌های حساس آتی نیز به جای مکانیسم انتخاب، مکانیسم بیعت را در پیش گیرند.
رد صلاحیت حسن روحانی برای این دوره از انتخابات خبرگان و توییت معنادار کریمی قدوسی که او را مستعد و در پی سقیفه‌سازی خوانده بود از همین زاویه قابل تحلیل است. از سوی دیگر دعوت برخی از ائمه جمعه از مردم برای شرکت در انتخابات که با زبانی تند و تهدیدآمیز و ابزار تکفیر و... هم صورت گرفت (مثل بیانات امام جمعه اصفهان که عدم شرکت در انتخابات را به معنای عدم التزام عملی به اسلام دانسته بود) برای پررنگ کردن همین بیعت است و گرنه کیست که نداند جریان تمامیت‌خواه حاکم هیچ علاقه‌ای به مشارکت بالا در انتخابات ندارد و اصولا حیات سیاسی‌اش در گرو قهر و کناره‌گیری قاطبه مردم از صندوق رای است و در این مدتِ حاکمیت یکدست و حتی قبل از آن از هیچ تلاشی برای تحقق این معنا فروگذار نکرده است.
نکته مشهود آن است که حاکمیت تصمیم کبرای خود را پس از انتخابات سال ۹۴ گرفته و نتیجه تضمینی با مشارکت کم را بر مشارکت بالا و اثبات مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام از مسیر مشارکت بالا در انتخابات ترجیح داده است. با این همه اینکه راهبرد پیشنهادی روحانی برای دادن رای اعتراضی در انتخابات اصولا میسر و شدنی است یا نه و در صورت شدنی بودن می‌تواند تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند موضوع پیچیده‌ای است که برای پاسخ به آن به زمان و تامل بیشتری نیاز است.
نویسنده: محمد ذاکری
منبع: fararu-704390