به گزارش جهان صنعت نیوز، هفته گذشته بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه در مجلس برای دریافت مالیات از حساب های غیر تجاری به تصویب رسید. بلافاصله بعد از تصویب این بند در لایحه بودجه شایعات زیادی در شبکه های اجتماعی مطرح شد. مبنی بر اینکه قرار است دولت سال آینده از حساب های شخصی مردم نیز مالیات دریافت کند.
طبق قانون حساب های بانکی در شرایط فعلی به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم بندی می شوند. از بین آنها حساب های تجاری باید مالیات پرداخت کنند. در چنین شرایطی مصوبه مجلس برای دریافت مالیات از حساب های غیرتجاری منجر به بروز شایعاتی مبنی بر دریافت مالیات از حساب های شخصی شد.
با این حال بررسی مصوبه مجلس نشان می دهد که بحث اصلی برسر این است که اگر از یک حساب شخصی برای انجام فعالیت های تجاری استفاده شد مشمول مالیات می شود. این مصوبه به این دلیل مورد تصویب مجلس قرار گرفت. برخی افراد برای فرار مالیاتی از حساب‌های شخصی خود، خانواده و یا حساب اجاره‌ای افراد دیگر برای فعالیت تجاری استفاده می‌کنند. در نتیجه قرار شده است اگر حسابی مشکوک به فعالیت تجاری شد، شناسایی و مورد رسیدگی قرار گیرد.
طبق قواعد سازمان امور مالیاتی حساب‌های عموم مردم از شمول حساب تجاری خارج است و فقط حساب‌های اجاره‌ای مشمول رسیدگی مالیاتی می‌شوند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به این موضوع گفت: متاسفانه یک تعبیر نادرست مصوبه مجلس مطرح شدکه اصلا درست نیست. به دنبال این موضوع مجلس تحت آماج تهمت و ناسزا قرار گرفت. در حالی که حقیقت اصلا این نبود.
او ادامه داد: به دروغ در جامعه مطرح کردند اگر شخصی میزان حسابش نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند مشمول مالیات می‌شود. در حالی که این موضوع دروغ محض بود.
نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: بنده درخواست دارم تا با افرادی که دروغ در جامعه پخش می‌کنند برخورد شود. براساس آنچه که در مجلس مصوب شد اگر میزان واریزی به حساب‌های غیرتجاری از میزان آستانه‌ای که توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود بیشتر باشد این حساب مشکوک به استفاده تجاری از حساب می‌شود و از فرد دعوت خواهد شد تا اسناد خود را ارائه کند که آیا حساب وی تجاری یا غیرتجاری است و در نهایت اگر حساب فرد تجاری باشد برای آن پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.
او در ادامه تاکید کرد: این موضوع در لایحه دولت نیز بوده است متاسفانه به نحو غیرواقعی در جامعه به این موضوع پرداخته شد.
در این زمینه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفته است: حکمی که بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس مصوب شده، در راستای سیاست مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. لذا حساب‌هایی که غیر شفاف و مشکوک به فعالیت تجاری باشند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
او برای توضیح بیشتر گفت: افرادی از اصناف هستند که برای فرار مالیاتی از حساب‌های شخصی خود، خانواده و یا حساب اجاره‌ای افراد دیگر برای فعالیت تجاری استفاده می‌کنند. همانطور که سازمان امور مالیاتی قبلاً هم اعلام کرده، حساب تجاری معرفی شده به سازمان مالیاتی برای کار تجاری و حساب شخصی برای کار شخصی است. اگر حسابی مشکوک به فعالیت تجاری شد، شناسایی و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
موحدی بکنظر در مورد معیار شناسایی حساب تجاری از شخصی نیز گفت: این معیار توسط شورای پول و اعتبار و با همکاری سازمان امور مالیاتی بر مبنای تعداد تراکنش‌ها و مبالغ واریزی به حساب مشخص خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد. طبق قواعد سازمان مالیاتی حساب‌های عموم مردم از شمول حساب تجاری خارج است. فقط حساب‌های اجاره‌ای مشمول رسیدگی مالیاتی می‌شوند.
منبع: همشهری آنلاین
∎