به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «اصلاح الگوی مصرف بنزین از مسیری غیر از قیمت» به تصمیم اخیر درباره کاهش سهمیه سوخت ۳ هزار تومانی پرداخت و آن را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
مصرف بالای بنزین و خطر تبدیل شدن کشور به واردکننده بنزین اصلاح فرآیندهای توزیع سوخت را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز در چند روز اخیر تغییراتی را در دستور کار داد که نشان‌دهنده درک این الزام است. اینکه با بالا رفتن مصرف سوخت ساده‌ترین گزینه در دسترس یعنی افزایش قیمت در دستور کار قرار نگرفته نکته مثبتی است؛ اما در استفاده از سایر روش‌های اصلاحی نیز باید به نقاط ضعف احتمالی توجه داشته و برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد. در ادامه ضمن مرور تغییرات اعمال‌شده برخی از پیامدهای احتمالی این تغییرات را نیز بررسی کرده‌ایم.
کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی
آنطور که سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته و همچنین ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به شش ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت. از این رو، امکان ذخیره سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی، به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی داشته باشد، سهمیه جدید به این کارت در ماه‌های آتی واریز نخواهد شد. سالاری‌نسب در توجیه این تغییرات توضیح داده است که تا پیش از کرونا مدت ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت شش ماه بوده و صرفاً به دلیل شیوع کرونا این مقدار به ۹ افزایش یافته است.
او معتقد است با پایان کرونا دیگر دلیلی برای تداوم این رویه وجود ندارد. مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دلیل کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر را نیز جلوگیری از مصرف بی‌رویه دانسته و در این باره توضیح می‌دهد که ۶۵ درصد مصرف بنزین ۳۰۰۰ تومانی از کارت‌های شخصی بوده و ۳۵ درصد به کارت‌های آزاد در اختیار جایگاه‌داران مربوط است. سالاری‌نسب می‌گوید در ۶۵ درصدی که به کارت‌های شخصی اختصاص دارد نیز غالب مردم مصرف‌شان کمتر از ۱۵۰ لیتر است. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با بیان استدلال نتیجه‌گیری می‌کند که کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی باعث می‌شود تا افراد پرمصرف بهتر کنترل شوند.
استدلال پوچ
یکی دیگر از استدلال‌هایی که مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای کاهش سهمیه سوخت ۳۰۰۰ هزار تومانی مطرح کرده، جلوگیری از مهاجرت کارت‌ها بود. استدلالی که به نظر نمی‌آید خیلی منطقی باشد. استفاده از کارت‌های سوخت در شهری غیر از محل سکونت مالک را اصطلاحاً مهاجرت کارت سوخت می‌نامند. قاچاق سوخت و استفاده از سهمیه سوخت دیگران در استان‌هایی است که مصرف سوخت در آنها بالاست دو دلیل اصلی هستند که می‌توان برای رایج شدن این امر برشمرد.
با توجه به اینکه پس از اجرای تغییرات جدید با احتساب سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی هر کارت سوخت مجموعاً ۱۶۰ لیتر سهمیه دارد همچنان برای قاچاقچیان سوخت صرفه اقتصادی وجود دارد که به دنبال انتقال کارت‌های سوخت از مناطق دیگر به شهرهای مرزی باشند. این سهمیه همچنین برای ساکنان استان‌های پرمصرف غنیمت است لذا علی‌رغم کاهش آن بعید به نظر می‌رسد قید آن را بزنند. به این ترتیب استدلال مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌ای نفتی مبنی‌بر جلوگیری از مهاجرت کارت‌ها استدلال دقیقی نبوده و ایرادات زیادی به آن وارد است.
برخی پرمصرف‌ها حق دارند
علاوه‌بر ایرادات زیادی که به مصرف سوخت خودروهای تولید داخل وارد است عوامل دیگری نیز در بالا رفتن مصرف سوخت مؤثر هستند که سیاست‌گذاران حوزه انرژی نباید بدون توجه به آن به قشر زیادی از مردم برچسب پرمصرف بزنند. در استان‌های جنوبی کشور مردم برای پیگیری امورات اداری یا دسترسی به خدمات بهداشتی و بیمارستانی باید کیلومترها راه طی کرده و خود را به مراکز استان‌ها برسانند. فاصله چند صد کیلومتری برخی روستاها و شهرها تا مرکز استان طبعاً به بالا رفتن مصرف سوخت می‌انجامد. علاوه‌بر این وضعیت نامناسب ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری گزینه‌ای جز استفاده از خودرو شخصی باقی نمی‌گذارد. همه این موارد باعث می‌شود تا سهمیه بنزین در نظر گرفته شده کفاف نیازهای روزمره مردم را ندهد.
ساکنان این مناطق برای تأمین نیاز خود به سوخت یا باید با هزینه‌های گزاف چند ۱۰ برابری سوخت را تأمین کنند یا باید به سراغ گزینه استفاده از کارت سوخت دیگران بروند. گزینه‌ای که به آن عنوان مهاجرت کارت سوخت اطلاق می‌شود. یکی دیگر از مواردی که بر مصائب ساکنان این استان‌ها می‌افزاید رواج گسترده قاچاق سوخت است. امری که هم نیاز کاذب ایجاد کرده و در فرآیند توزیع کمبود ایجاد می‌کند و هم سیاست‌ها کنترلی از جانب سیاست‌گذاران در پی دارد که بر محدودیت مردم و صف سوخت می‌افزاید. لذا توقع می‌رود اگر سیاستی برای جلوگیری از کارت‌های سوخت اعمال می‌شود برای جبران تبعات معیشتی آن نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
از جای خوبی شروع کردید ولی کافی نیست
قیمت پایین بنزین و تفاوت فاحش آن با کشورهای منطقه مهم‌ترین امری است که قاچاق را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند. قیمت پایین همچنین باعث می‌شود تا مصرف بی‌رویه را نیز شاهد باشیم. اما باید توجه داشته باشیم که برای کاهش مصرف کاذب نباید بلافاصله به سراغ افزایش قیمت رفته و هزینه مصرف واقعی مردم را نیز بالا ببریم. باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت بنزین اثر تورمی نیز خواهد داشت؛ چراکه سایر کالاها نیز با توجیه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش قیمت خواهند داشت. برای اینکه چنین اثری کاهش یابد ابتدا باید اثر روانی آن خنثی شود. امری که هم نیاز به آگاهی‌بخشی دارد و هم زمینه‌چینی. اقدامات اصلاحی در مورد سهمیه‌های اختصاص‌یافته امر مطلوبی برای این امر است اما برای کاهش تبعات اجتماعی کفایت نمی‌کند.
اگر برای زمینه‌سازی تنها به سراغ اقدامات سلبی برویم چه بسا این اقدامات به ضد خودش تبدیل شده و تبعات اجتماعی بیشتری در پی داشته باشد. برای اینکه اقدامات سلبی امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار ندهد باید اقدامات ایجابی اطمینان‌بخش نیز در دستور کار قرار گیرد. به‌طور مثال افزایش تعداد جایگاه‌های سوخت در استان‌های پهناور مانع از این می‌شوند که مردم در این استان‌ها با بحران سوخت مواجه شده و ساعت‌های طولانی در صف بنزین باشند. استفاده از ابزارهای ارزیابی مصرف نیز می‌تواند در شناسایی مصارف بی‌رویه مؤثر واقع شده و تا حد زیادی از قاچاق جلوگیری کند.