به گزارش بازار، گزارش سوم از مجموعه گزارش‌های حداقل دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار منتشر شد. این گزارش به تعیین دستمزد منطقه‌ای برحسب هزینه معیشت و سایر مؤلفه‌های اثرگذار بر دستمزد ازجمله تفاوت در شاخص‌های بازار کار، ساختار تولید و استاندارد زندگی، پرداخته است و چنین نتیجه گرفته که مناطق کشور (در این مطالعه استان‌ها)، نه‌تنها ازنظر هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی قرار ندارند بلکه این استان‌ها در شاخص‌های مربوط به شاخص‌های بازار کار (نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال)، ساختار تولید (نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار) و استاندارد زندگی (سهم جمعیت دهک اول و آخر درآمدی از کل جمعیت منطقه، نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب و نرخ فقر)، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.
همچنین دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمی‌تواند هم‌زمان ویژگی‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشند.
بنابراین لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ گردد و این امر مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.
متن کامل گزارش «گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای (۳): دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» را از اینجا بخوانید.