۱۸دی‌ماه گذشته، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)خواستار آن شد نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد - که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند - حذف شود.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) توصیه‌های چهل‌گانه‌ای در خصوص پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ارائه داده است. توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات بیان‌شده از قبیل ضبط، توقیف و مصادره وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده در قطعنامه‌ها را بدون تأخیر اعمال کنند.
اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفاً شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد، اما در عمل حدود 200 عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه‌های قضایی مختلف است) هنگامی که مورد ارزیابی
در خصوص اجرای توصیه‌های این گروه قرار می‌گرفتند، در ذیل توصیه 7 ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند.
به طور مثال در گزارش ارزیابی که در مارس 2019 در خصوص جزیره کیمن (جزیره‌ای که تا ژوئن 2017 جمعیتی برابر با 63هزارو115 نفر! داشته است) هفت‌بار نام ایران ذیل موضوع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ذکر شده بود. بدیهی است تکرار نام یک کشور در سند ارزیابی تمام کشورهای دنیا به این شکل و با این عنوان، ریسک شهرت یک کشور را دچار مخاطره می‌کند. این امر منحصر به توصیه 7 نیز نبود.
تا پیش از این، ایران و کره شمالی تنها کشورهای مشمول توصیه ۷ بودند.
بدیهی است خروج از شمول توصیه ۷ می‌تواند ریسک شهرت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و همچنین سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با (اف‌ای‌تی‌اف) شود.
گفتنی‌است محدودیت‌های مربوط به توصیه ۷ اف‌ای‌تی‌اف ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه (اف‌ای‌تی‌اف) ندارد.
گام نخست در تعامل با اف‌ای‌تی‌اف
اگرچه این عامل، موضوعی نیست که به صورت آنی زندگی روزمره و یا وضعیت اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند؛ اما نمی‌توان منکر این واقعیت شد که حذف نام کشور از چنین عنوان منفی، از گزارش ارزیابی بیش از 200 کشور و حوزه قضایی و از سند ارزیابی ریسک آن‌ها می‌تواند در گذر زمان ریسک شهرت کشور را از مخاطره بیشتر حفظ کرده و حتی آن را بهبود ببخشد. پیش از این اگر ایران برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه را اجرا می‌کرد و این امر مورد تأیید گروه ویژه قرار می‌گرفت، کماکان ممکن بود نتواند از منافع خروج از فهرست موسوم به فهرست سیاه گروه ویژه به صورت کامل بهره ببرد؛ زیرا کماکان در توصیه7 (و همچنین توصیه یک) کشورها باید ثابت می‌کردند ملاحظات لازم را در خصوص ایران رعایت می‌کنند. نکته دیگر آنکه برای خروج از شمول توصیه 19 کشور ممکن است نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که از نظر دولت هزینه تلقی شود برای کسب یک منفعت؛ اما خروج از شمول توصیه7 مستلزم پرداخت هزینه یا اقدام جداگانه‌ای در شرایط فعلی نبوده و دستاوردی است که با حداقل هزینه بدست آمده است.
اگر بخواهیم کمی خوش‌بین هم باشیم باید اینچنین گفت که عملکرد مناسب دولت در حوزه زیرساختی اقتصاد و همچنین اتخاذ دیپلماسی همسایگی از سوی تیم دولت سیزدهم زمینه را برای کم اثر شدن توصیه‌های گروه اقدام فراهم کرده بود و در نتیجه شاید بشود گفت که اتفاقاً (اف‌ای‌تی‌اف)هم بدش نمی‌آید مراودات اقتصادی با ایران به وضعیت پیش برگردد.
از طرفی با بالا گرفتن جنگ اوکراین و تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد روسیه و همچنین به‌خطر افتادن تجارت در دریای سرخ، می‌بینیم تأثیرات این جنگ‌ها و ناآرامی‌ها در کشورهایی مثل آلمان و فرانسه خودنمایی می‌کند. در این حالت اروپایی‌ها به‌دنبال بهانه‌ای برای برگشتن به بازار انرژی ایران هستند.
امید است این گام مثبت شروع گام‌های مثبت دیگری باشد که شکوفایی اقتصادی را برای کشور به همراه داشته و تأثیر آن در زندگی روزمره مردم بیش از پیش احساس شود.