به گزارش بازار، غلامرضا میری با اشاره به عملیات نمونه برداری و بازبینی مجدد درخصوص ۲۰۰ کیلو زعفران صادراتی از یکی از گمرکات شمال شرق کشور گفت: تا کنون در این خصوص از سوی گمرک با اتحادیه صادرکنندگان زعفران مکاتبه ای صورت نگرفته است.

میری در ادامه افزود: سازمان استاندارد مجوزهای مربوط به صادرات این محصولات را صادر میکند. به عبارت دیگر اداره استاندارد محل؛ طبق ممیزیهای جهانی نسبت به صدور پروانه استاندارد و مجوز خروج محصول از گمرکات کشور اقدام می نماید.

رییس اتحادیه صادر کنندگان زعفران در خصوص لزوم تشدید نظارت ها در گمرکات اجرایی گفت: امکان دارد با توجه به اینکه خراسان به عنوان قطب تولید زعفران کشور می باشد، نظارت ها در گمرکی مثل مشهد دقیق و کامل باشد اما بایستی این نظارت بر دیگر مبادی خروجی کشور مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان و دیگر گمرکات کشور هم افزایش یابد. این نظارت ها باید به صورت یکپارچه و در تمام مبادی رسمی خروجی کشور صورت پذیرد. بر این اساس نیاز است با برگزاری نشست های تخصصی با متولیان امر به راهکارهای مناسب برای رفع موانع صادراتی همچنین راههای جلوگیری از صادرات غیر واقعی دست یابیم.

میری اذعان داشت: با وضعیت کنونی متاسفانه حداقل در ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از مبادی غیر رسمی خارج می‌شود، به طورمثال در همین دو ماه اخیر در مقایسه با ماه آبان و آذر سال گذشته، در هر کدام از این ماه‌ها هشت تن کاهش صادرات زعفران داشته‌ایم. این در حالی است که مصرف زعفران در کشورها رشد داشته است و این نشان می‌دهد که دلیل قاچاق این محصول در کشور ما موانع صادراتی است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید کرد: دولت باید صادرکننده را موظف کند، به میزان زعفرانی که می‌خواهد صادر کند، ارز به کشور وارد کند و صادرکننده هم متعهد می‌شود ارز را برگرداند که اگر تبعیت نکرد دولت جریمه‌هایی را درنظر بگیرد البته که تا الان هم هرچه زعفران از مبادی قانونی از کشور خارج شده ارز آن به کشور برگشته است.