اخیرا مهدی سروی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و از مشاوران اقتصادی دولت، در یک برنامه تلویزیونی صراحتا گفت: «میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور، هشت کیلوگرم و در سه دهک پایین جامعه، ۲ کیلوگرم در سال است و سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در سه دهک پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در یک سال است.»

 

به گزارش فرارو، برای درک این که چرا این آمار نگران کننده و بسیار پایین است، کافی است نگاهی به آمار‌های مصرف گوشت در طول سال‌های گذشته داشته باشیم. در دهه ۱۳۹۰، سرانه سالانه مصرف گوشت در ایرانی‌ها بالاتر از ده کیلوگرم و به عبارتی بیش از ده برابر امسال بود.

 

برای مثال این آمار در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۲ کیلوگرم بود و اکنون در دی ماه ۱۴۰۲ به حدود ۲.۶ کیلوگرم رسیده است. محسن رضایی، دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، درباره کاهش مصرف گوشت قرمز در کشور گفته است: «با وجود هزاران کیلومتر ساحل دریایی و اقیانوسی در اطراف ایران وضعیت گوشت، غذا و معیشت مردم نباید در تنگنا باشد.» با این وجود برای برخی خانوار‌های دهک‌های پایین، حتی تامین دیگر انواع گوشت از جمله تامین گوشت مرغ، کار بسیار دشواری خواهد بود.

 

فرهاد اکبری، رئیس اتحادیه دامداران کشور، گرانی گوشت در روز‌های اخیر را ناشی از عرضه کم دام به بازار و بالا رفتن نرخ نهاده دامی می‌داند و می‌گوید: «دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات برای تأمین نهاده‌ها به تولیدکننده کمک کند دام خودش را برای مدت بیشتری نگه دارد تا پرواری شود؛ در غیر این صورت عرضه دامی که وزن کافی نگرفته است موجب کمبود گوشت در بازار می‌شود.» علی اکبر سرحدی، رئیس اتحادیه چایخانه‌داران، طباخان و آشکده‌های کرج نیز با اشاره به افزایش قیمت‌های طباخی‌ها گفت: «به دلیل اینکه کله پاچه خام کوچک دستی ۵۰۰ و درشت دستی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد، کله پز اگر این را بپزد باید درگیر این موضوع باشد که به چه قیمتی باید به مردم بفروشد که بتواند سود کند.»

 

بر اساس آمار‌های بازار اقلام خوراکی، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره، برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید «حدود ۶۵ درصد» از درآمد خود را هزینه کند. این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است. با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نه فقط در خرید گوشت، بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

 

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا تورم اقلام خوراکی تا این حد افزایش یافته و برای حل بحران تورم مواد غذایی چه می‌توان کرد؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

حسین راغفر به فرارو گفت: «مرکز آمار ایران گزارش داده که میانگین خانوار‌های کشور، ۶۵ درصد درامد خود را صرف تامین غذا می‌کنند. این آمار بسیار تکان دهنده است و علت نگرانی این است که در سال‌های نه چندان دور این رقم در شهر تهران ۱۶ درصد بود و در سطح مناطق شهری کشور، ۲۵ الی ۲۶ درصد بود و در روستا‌ها تا ۳۵ درصد می‌رسید و به میزانی که جامعه فقیرتر می‌شود، سهم بیشتری از درامد خانوار‌ها صرف غذا می‌شود.

 

نکته ناراحت کننده‌تر این که ارقامی که مطرح شده است، با توجه به حداقل اقلام خوراکی با حداقل کالری و پایین‌ترین مولفه‌های تشکیل دهنده سبد غذایی است. این وضعیت نشان می‌دهد که خانوارها، ریزمغذی‌های لازم برای رشد را دریافت نمی‌کنند و مصرف گوشت خانوار‌ها از سالی سه کیلوگرم به ۲ کیلوگرم رسیده است که این ارقام باورکردنی نیست. این را هم در نظر داشته باشیم که یک خانواده فقط با غذا زنده نمی‌ماند و احتیاجات دیگری نیز دارد. از جمله این احتیاجات می‌توان به مسکن اشاره کرد.»

 

وی افزود: «طی سال گذشته، مخارج مسکن در سطح کشور، ۵۰ درصد از مخارج خانوار‌ها را تشکیل می‌داد و نمی‌دانم که با توجه به این وضعیت اقلام غذایی، هزینه‌های مسکن در خانوار‌ها چگونه تامین می‌شود. همه این‌ها منجر به نوعی استیصال در خانوار‌ها می‌شود. برنامه‌هایی که دولت برای مواجهه با فقر دارد، بسیار ناکارامد و ناکافی است و از مرحله بحران عبور کرده است.

 

نکته ناراحت کننده‌تر این که تمامی این موارد درباره افرادی است که شغل دارند و سر کار می‌روند. بخش قابل توجهی از جامعه، فاقد شغل هستند و یامشاغل ناپایدار و غیر رسمی دارند. یکی از مشخصه‌های مشاغل غیررسمی، دستمزد نازل است. عمده این افراد به طبقات محروم وابستگی دارند؛ بنابراین ما با یک وضعیت بی سابقه، طی هفتاد سال گذشته در کشور رو به رو هستیم که چنین وضعیتی را هرگز به لحاظ عمر و گسترش فقر شاهد نبودیم.»

این اقتصاددان گفت: «به خاطر همه این دلایل است که این روز‌ها شاهد مهاجرت گسترده نیروی کار هستیم. حتی نیروی کار نه چندان ماهر نیز از کشور می‌رود و نیروی کار نیمه ماهر نیز به دنبال مهاجرت است. اغلب کشور‌های همجوار ما، فرصت‌های سرمایه گذاری دارند و به نیروی کار نیمه ماهر و نه چندان ماهر نیز نیاز دارند. سالهاست که از مهاجرت مغز‌ها از کشور نیز آسیب می‌خوریم و در بیست سال گذشته همزمان شاهد فرار سرمایه و مهاجرت افراد صاحب سرمایه بودیم.

 

همه این ها، تاثیری بسیار معنادار و تعیین کننده بر حجم سرمایه گذاری در کشور می‌گذارد. فرصت‌های شغلی که می‌توانست در کشور انجام شود، به دلیل فرار سرمایه از کشور، عملی نمی‌شود. با توجه به این شرایط لازم است که یک ستاد بحران در این زمینه تعریف شود تا شاید بتواند این مسئله فقر جامعه را کالبد شکافی کند و دلایل اصلی آن را شناسایی کند و برای رفع کانون‌های آسیب زا اقدام کند.»

 

وی افزود: «تصمیم‌گیران در حاکمیت، کمتر به ریشه‌های بحران می‌پردازند و علت این مسئله این است که بخش بزرگی از بحران‌های کشور، به حضور نهاد‌های غیرخصوصی در اقتصاد کشورمان باز می‌گردد. برای همین هم تصمیم گیرندگان ساده‌ترین راه را برای کنترل شرایط انتخاب می‌کنند که شامل افزایش پرداخت‌های یارانه نقدی، به عنوان یکی از راه حل‌های همیشگی است.

 

این در حالی است که دولت اصلا منابع ندارد و ناگزیر است که منابع خود را از جایی به جایی دیگر منتقل کند، ضمن این که پرداخت یارانه نقدی، خود، یکی از مشکلات اساسی حکومت‌ها است و برای رفع این مشکلات، باید نظام دستمزدی، اصلاح و فرصت‌های شغلی ایجاد شود.

 

این استاد دانشگاه گفت: «در حال حاضر «مسئله اقتصادسیاسی تورم» در ایران، یک مسئله جدی است که بسیاری از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند و بنابراین، تورم، مدافعان پر قدرتی دارد. این افراد نه تنها از افزایش قیمت‌ها استقبال می‌کنند، بلکه برای افزایش قیمت‌ها، زمینه چینی می‌کنند. اتفاقی که در نهایت رخ می‌دهد این است که هزینه‌های این شرایط در زندگی مردم قابل مشاهده خواهد بود. باید بسیاری از نهاد‌هایی که نقش ثبات بخش دارند، از اقدامات بی ثبات کننده در جامعه کنار گذاشته شوند.

 

این شرایط، خود زمینه را برای اختلاس و فساد اقتصادی، فراهم کرده است. بدون دفع این کانون‌های عفونی در اقتصاد کشور، امکان اصلاحات کاملا منتفی است و نمی‌توان با وجود کانون‌های فساد، اصلاحات اقتصادی انجام داد. باید قلمرو فعالیت برخی نهاد‌ها در اقتصاد محدود شود و باقی قلمرو‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در چنین حالتی امکان بازگشت سرمایه‌های بخش خصوصی به کشور نیز فراهم می‌شود.

 

این اقدامات، شرط لازم برای بازگشت اعتماد سرمایه‌های خارج شده از کشور، به کشور است. افزون بر همه این‌ها به اصلاحات گسترده نظام بانکی نیاز داریم تا مشخص شود بانک‌ها به چه افرادی تسهیلات ریالی داده‌اند و چه تسهیلات ارزی از سوی بانک مرکزی به آنان داده است. مثل پرونده چای دبش که ارقام نجومی ریالی از بانک‌ها تسهیلات گرفته اند. همه این‌ها می‌توانست مصروف توسعه اقتصادی و خلق شغل در کشور شود و بدتر از این‌ها سلب اعتمادی است که از بخش خصوصی و مردم انجام شده است.»