بار تورمی هزینه‌تراشی‌های اعضای کمیسیون تلفیق روی دوش همه آحاد مردم خواهد بود و به دور از نگاه کارشناسی و عدالت است که به واسطه نیت انتخاباتی تعدادی از نمایندگان مجلس، احتمال دارد تداوم مسیر مهار تورم دولت سیزدهم که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است با اخلال روبه‌رو شود و عموم مردم از ناحیه تورم آسیب ببینند.

 

مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمدهای پایدار و تدوین یک بودجه غیرتورمی بوده است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت می‌کرد، درحالی که با هزینه‌تراشی‌های بودجه در کمیسیون تلفیق، در بخش‌هایی از لایحه بودجه باناترازی‌های قابل ملاحظه‌ای مواجهیم.

 

اعضای کمیسیون تلفیق نه ‌تنها با هزینه‌تراشی منجر به ناترازی در بودجه ضدتورمی دولت شدند، بلکه در بخش‌هایی از درآمدهای دولت نیز مداخله کردند و آنها را کاهش دادند و کاهش ۷ درصدی مالیات تولید در بودجه سال آینده یکی از این موارد است.

 

کمیسیون تلفیق علاوه بر ایجاد اخلال در سیاست‌های مالی دولت، سیاست‌های پولی بانک مرکزی را که منجر به کنترل رشد نقدینگی در سال‌ جاری شده به مخاطره خواهد انداخت. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سهم بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های عمرانی در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در شرایطی است که میزان وام تکلیفی نباید در مجلس تعیین شده و بر اساس قانون جدید بانک مرکزی انتظار است تا مداخله مجلس در امر سیاست‌های پولی کاهش یابد.