صاحب‌خبر - 18 دی چهارسال قبل بود که هواپیمای مسافربری بوئینگ 752 متعلق به هواپیمایی اوکراین اینترنشنال بعد از بلندشدن از باند فرودگاه امام خمینی(ره) تهران به فاصله 3 دقیقه هدف اصابت موشک های پدافندی قرار گرفت و این هواپیما با 176 سرنشین در جنوب غرب تهران سقوط کرد و تمام مسافران و خدمه آن جان باختند. اتفاق تلخی که چند ساعت پس از حمله به عین الاسد رخ داد و ایرانیان را در یک بهت و غم بی سابقه فرو برد. طی این چهار سال ۲۰جلسه دادگاه برگزار و در نهایت اواخر فروردین ماه امسال حکم بدوی این پرونده صادر شد. متهم ردیف اول پرونده به عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک به 13 سال حبس و پرداخت دیه و 9 متهم دیگر به یک تا سه سال حبس محکوم شدند.مراسم جمعی از خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی دیروز و در چهارمین سالگرد آن در شاهدشهر در جنوب غربی تهران برگزار شد.منظر ضرابی معلم بازنشسته که ۴ عضو خانواده را در پرواز PS752 از دست داد، در چهارمین سالگرد این حادثه، بیانیه خانواده ها را در شاهدشهر ‌خواند. در این بین، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل چندتن از خانواده‌های هواپیمای اوکراینی درباره نتیجه فرجام خواهی، به دیده‌بان ایران گفت: «فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفته و هنوز تصمیمی گرفته نشده است. درواقع پرونده از همان ابتدای سال تاکنون تغییری نکرده است.» وی در پاسخ به این‎که آیا عدم رسیدگی و صدور رای توسط دیوان عالی پس از گذشت 10 ماه روندی عادی است یا خیر، بیان کرد: «خیر، چندان نرمال نیست. ضمن این که ما از مسئولان هواپیمایی کشوری، نظامی و سیاسی همان زمان به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده بودیم ولی دادسرای نظامی مسئولان هواپیمایی کشوری رای عدم صلاحیت داد و به دادسرای عمومی ارجاع داد. پرونده نشر اکاذیب در دادسرای عمومی رسیدگی و رای صادر شد که مشمول مرور زمان شده است. درصورتی که شکایت در دست دستگاه قضایی بود ولی گفتند مشمول مرور زمان شده است.» علیزاده طباطبایی در پاسخ به این که این رای صادرشده به چه معناست، بیان کرد: «گفته‌اند درست است که آن‌ها مرتکب نشر اکاذیب شده‌اند ولی مشمول مرور زمان شده و منع تعقیب زده‌اند که یک چیز خیلی مسخره‌ای است.» وی همچنین به انصراف تعدادی از خانواده‌ها از پیگیری شکایت خود در دادگاه‌های ایران اشاره کرد: «تعداد زیادی از شکات همان زمان در دادگاه نظامی در اعتراض به نحوه رسیدگی انصراف دادند و شکایت را پس گرفتند ولی ما که به وضعیت رسیدگی امیدوار بودیم و شکایت‌مان را پس نگرفتیم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم. حدود 100 و خرده‌ای خانواده شکایت کرده بودند که فقط 12 خانواده شکایت خود را پس نگرفته‌اند.» این وکیل دادگستری درباره علت به نتیجه نرسیدن این پرونده اظهار کرد: «من شاهد بودم در پرونده‌هایی که بُعد امنیتی دارد، متاسفانه دستگاه قضا به شدت از سیستم امنیتی متاثر است. برخی از قضات رسما و علنا می‌گویند که ضابطین امنیتی را کارشناس تلقی می‌کنند. آن‌ها می‌گویند همان طور که در پرونده‌های حقوقی نظر کارشناس برای قاضی حجت است، در پرونده‌های امنیتی نیز نظر کارشناس امنیتی برای قاضی حجت است. متاسفانه این شد که رسیدگی عادلانه صورت نگرفت.» وی در پاسخ به این که آیا متهم ردیف اول آزاد شده است، بیان کرد: «تنها یکی از متهمان در بازداشت بود که آزاد شده است. بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند.» علیزاده طباطبایی ادامه داد: «متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد. به دلیل این که ایشان با قرار بازداشت در زندان بود، بعد از این همه سال باید تبدیل به قرار وثیقه شده باشد.»∎​