پیش از وقوع عملیات « طوفان الاقصی » سرزمین‌های اشغالی شاهد ۹ ماه اعتراضات پی‌درپی مخالفان تصویب لوایح قضایی در کنست (مجلس رژیم صهیونیستی ) بود. میزان مخالفت‌ها با طرح کابینه راست‌گرای «بی بی» تنها به اردوکشی خیابانی ختم نشد، بلکه بسیاری از نیروهای ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی و سندیکاهای مختلف شغلی به اعتصاب عمومی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ملحق شدند.

سطح تنش در فلسطین اشغالی تا اندازه‌ای افزایش یافته بود که حتی یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از فروپاشی ارتش طرف معترضان را گرفت و خواستار توقف بررسی لوایح تا رسیدن به نقطه اجماع داخلی میان احزاب مختلف شد. در این کارزار سیاسی گانتز- لاپید به عنوان رهبران مخالفان و نتانیاهو به عنوان نخست وزیر مستقر سعی کردند با وارد کردن ضربه‌های کاری به رقیب، برنده نبرد بزرگ قانونی شوند.

با آنکه شعله‌ور شدن آتش جنگ در غزه فعلاً سبب به حاشیه رفتن اختلافات میان کابینه موقت و مخالفان شده است، اما به نظر می‌آید وضعیت کنونی بیش از آنکه یادآور پایان بحران سیاسی در سرزمین های اشغالی باشد، در حکم آتش زیر خاکستر است. حضور نیافتن دو تن از اعضای کابینه جنگ رژیم در نشست مطبوعاتی شاید نخستین نشانه‌ها در زمینه باز شدن زخم اختلافات سیاسی در سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی باشد.

به گزارش روزنامه عبری هاآرتص، بنی‌گانتز رهبر حزب وحدت داخلی و ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تمدید دوره مأموریت کمیسر خدمات زندان‌ها در این رژیم اختلاف دارند. رهبر مخالفان معتقد است گروه‌های راست افراطی به دنبال سقوط کابینه نتانیاهو هستند. وی گفت، کسانی که فکر می‌کنند در شرایط جنگی می‌توانند رؤسای مراکز امنیتی را تغییر دهند، امنیت و توانایی‌های رژیم صهیونیستی را به خطر می‌اندازند.

طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، تصمیم اخیر بن گویر در تضاد کامل با توافقات میان احزاب لیکود و وحدت داخلی قرار دارد. پیش از تشکیل کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، این دو حزب بر سر تغییر نکردن پست‌های ارشد دولتی به توافق دست یافته بودند. برخی تحلیلگران معتقدند، اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بن گویر ممکن است با هدف تحریک گانتز برای استعفا از کابینه اضطراری باشد. در سوی مقابل، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اختلافات خود را با گانتز بسیار عمیق‌تر توصیف کرد و از تضاد دیدگاهشان بر سر ارسال سوخت و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه پرده برداشت.

دومین اختلاف و چالش جدی میان اعضای کابینه جنگ و متحدان افراطی نتانیاهو، بررسی سناریوهای «فردای جنگ» در نوار غزه است. پنج‌شنبه گذشته نتانیاهو به دلیل تشدید فشار اعضای افراطی کابینه مجبور شد نشست کابینه را برای بررسی وضعیت نوار غزه پس از پایان جنگ لغو کند. بن گویر می گوید، برگزاری چنین جلسه‌ای فراتر از اختیارات کابینه جنگ است.

اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز مواضع مشابهی اتخاذ کرد. به نظر می‌آید پس از تأکید دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بر اداره نوار غزه به وسیله تشکیلات خودگردان فلسطین احیا شده عناصر راست‌گرای کابینه تمایلی به بازگشت حاکمیت فتح به این منطقه فلسطینی‌نشین ندارند. نزاع میان اعضای کابینه جنگ و راست‌گرای نتانیاهو نشان دهنده تشدید جنگ قدرت میان فرماندهان نظامی و نخبگان سیاسی در سرزمین‌های اشغالی است.

اوج نمایش اختلافات میان اعضای کابینه جنگ را می‌توان در حضور نیافتن گالانت و گانتز در کنفرانس خبری نتانیاهو مشاهده کرد. جای خالی فرماندهان نظامی ارتش نشان دهنده افزایش تنش میان اعضای کابینه جنگ و نیروهای الترا ارتدکس در رژیم صهیونیستی است. با گذشت قریب به سه ماه از جنگ غزه، همچنان صهیونیست‌ها به جمع بندی درباره آینده جنگ و حاکمیت سیاسی در نوار غزه دست نیافته اند.

در این کارزار مخالفان و دولت آمریکا علاقه مند به پایان جنگ و واگذاری اداره این منطقه به تشکیلات خودگردان هستند. در سوی مقابل، عناصر افراطی کابینه «بی بی»، غزه را بخشی از سرزمین موعود می‌دانند و خواستار الحاق کامل این منطقه و کرانه باختری به رژیم صهیونیستی هستند.

بهره سخن

کابینه اضطراری رژیم صهیونیستی به کارزار نیروهای چپ‌میانه و راست مذهبی بدل شده است. از سویی افرادی مانند بنی‌گانتز، گالانت و فرماندهان ارتش خواهان مدیریت جنگ و مشخص شدن آینده اداره نوار غزه با توجه به واقعیت‌های میدانی، اما در مقابل افرادی مانند اسموتریچ و بن گویر خواهان تداوم عملیات نظامی در غزه و اداره این منطقه پس از پایان جنگ هستند.

حرکت نتانیاهو به سمت هر یک از این قطب‌های متضاد می‌تواند سبب سقوط کابینه شود و مُهر پایانی بر حیات سیاسی وی بزند. شرکت نکردن دو تن از اعضای کابینه سه ضلعی جنگ، نشان دهنده افزایش دامنه اعتراضات نخبگان سیاسی رژیم صهیونیستی به راهبردها و تصمیمات سیاسی، نظامی و امنیتی نتانیاهو در دوران بحران غزه است.

با تداوم جنگ فرسایشی غزه، آزاد نشدن اسیران و تشدید مشکلات اقتصادی در سرزمین های اشغالی پیش‌بینی می‌شود دامنه اعتراضات علیه تصمیمات نتانیاهو به تدریج افزایش یابد و به بحران امنیتی برای صهیونیست‌ها بدل شود. با افزایش شکاف در سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی، فرصت لازم برای افزایش قدرت چانه‌زنی مقاومت پای میز مذاکرات آتش‌بس در قاهره و دوحه فراهم خواهد شد.