به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اینسا، سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت که از این به بعد فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند که در آن نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست.

مهدی امیدوار با اشاره به چالش‌های مالیاتی واحدهای صنفی طلا و جواهر کشور در روزهای اخیر گفت: اصل طلا مشمول ارزش افزوده نیست، اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، در نتیجه به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از این به بعد فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند.

وی افزود: در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست؛ بلکه در این نوع صورتحساب صرفاً اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می‌شود و بابت اصل طلا نیز هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود. از آنجایی که امکان تفکیک معافیت اصل طلا از ارزش افزوده و نرخ ۹ درصدی سود و کارمزد در رسید دستگاه کارتخوان وجود ندارد، به همین دلیل رسید چاپی دستگاه کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیک مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: واحدهای صنفی، غیر از فروشندگان طلا نیز که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ رقمی بیش از ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته‌اند، در صورتی که نرخ ارزش افزوده کالاهای آن‌ها تک‌رقمی (به‌طور مثال صرفاً ۹ درصد) باشد، نیازی به صدور فاکتور در سامانه مودیان ندارند؛ بلکه فیش خروجی دستگاه پوز در حکم صورتحساب الکترونیک قلمداد می‌شود. اما در صورتی که فروش یک واحد صنفی در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آن واحد صنفی نیز متفاوت باشد (مثلاً رستوران که در کنار فروش غذا با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد، اقدام به فروش نوشابه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۶ درصد می‌کنند)، واحد صنفی مذکور باید اقدام به صدور صورتحساب نوع ۲ در سامانه مودیان کنند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان با اشاره به ضرورت ثبت‌نام واحدهای صنفی در سامانه مودیان مالیاتی گفت: تمامی واحدهای صنفی بر اساس پروانه کسب، توسط سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان ثبت‌نام شده‌اند لذا ضرورتی برای ثبت‌نام مجدد و اخذ هرگونه وجه از آن‌ها جهت ثبت‌نام در سامانه مؤدیان، غیرقانونی است.