صاحب‌خبر - دیوان عالی آمریکا رسیدگی به پرسش درباره مصونیت دونالد ترامپ درخصوص نقش او در شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره را به تعویق انداخت. با این تصمیم، پویش انتخاباتی ترامپ در ماه‌‌های آینده احتمالا مورد موانع حقوقی قرار نخواهد گرفت. پاسخ نهایی قضایی به این پرسش که آیا مصونیت دونالد ترامپ در اواخر دوران ریاست جمهوری او در ایالات متحده آمریکا در زمینه نقش او در حمله هوادارانش به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ نیز در عرصه فدرال پابرجا خواهد بود یا نه،‌ به تعویق افتاده است. رئیس جمهور سابق ایالات متحده با توجه به این نکته که در آن زمان هنوز در قدرت بوده است، «اصولا» از مصونیت برخوردار بوده است. این خبر در حالی اعلام شده است که پیش‌تر جک اسمیت، بازپرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده خواستار تسریع این روند شده بود. به گزارش بلومبرگ، قضات دیوان عالی بدون بیان جزئیات این تصمیم‌گیری اعلام کردند که یک دادگاه استیناف فدرال ابتدا درخواست تجدید نظر دونالد ترامپ را درباره «رد ادعای مصونیت قضایی» او در قبال شورش به کنگره در زمان تصدی ریاست جمهوری بررسی می‌کند. جلسات استماع این پرونده قرار است به صورت تسریع شده در دادگاه استیناف تشکیل شود. دونالد ترامپ لایحه خود را در روز شنبه تسلیم این دادگاه می‌کند و جلسات دادگاه از روز ۹ ژانویه آغاز می‌شود. با این حال این تصمیم دیوان عالی می‌تواند هفته‌ها یا ماه‌ها محاکمه رئیس جمهوری پیشین آمریکا درخصوص شورش ۶ ژانویه را به تعویق بیندازد. قاضی این پرونده بررسی آن را تا تعیین نتیجه مسئله «مصونیت قضایی» به تعویق انداخته است. به گزارش هیل، تیم حقوقی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده پیشتر از دیوان عالی این کشور درخواست کرد تا تصمیم‌گیری درباره مصونیت از تعقیب قضایی او را در قبال «یورش به کنگره» در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به تعویق بیندازد. از ۹ قاضی دیوان عالی، ۶ قاضی جمهوری‌خواه و ۳ قاضی دموکرات‌ هستند. ترامپ در زمان ریاست جمهوری، سه قاضی دیوان را انتخاب کرده بود. حالا همین ترکیب به کمک ترامپ آمده اند. تیم وکلای ترامپ درخواست بازپرس ویژه مبنی بر تسریع این رویه را سیاسی‌کاری خوانده و در بیانیه‌ای گفته بودند: «با انجام این کار، بازپرس ویژه آشکارا منافع حزبی را با منافع عمومی جابه جا کرده است. او می‌خواهد در اوج مبارزات انتخاباتی از خروج ترامپ از رقابت برای تصدی ریاست جمهوری اطمینان حاصل کند.» اسمیت به دادگاه عالی گفته بود که قانون اساسی رئیس جمهوری را حتی در زمان صدارت از تعقیب قضایی مصون نمی‌دارد. او افزود: «او هم مثل بقیه شهروندان در قبال جرایم خود مسئول است.» اسمیت با تشویق دیوان عالی به تسریع روند بررسی پرونده، موضوع را به قضیه مشهور به «واترگیت» در سال ۱۹۷۴ و در زمان ریاست جمهوری «ریچارد نیکسون» تشبیه کرد. در آن زمان دیوان عالی برای اطمینان از تسریع صدور رای، مرحله دادگاه تجدید نظر را دور زد. ترامپ مدعی است که در طول دوران ریاست جمهوری و همزمان با شورش ۶ ژانویه در چارچوب وظایف خود عمل کرده است. او در این‌باره به حکم سال ۱۹۸۲ دادگاه عالی که بر اساس آن با استناد به دعاوی مدنی، رئیس جمهوری در دوران خدمت از «رویداد‌های بیرونی» کاملا مصون است، اشاره می‌کند.∎​