به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، در این توضیحات آمده است:

۱ سنجش و پذیرش داوطلبان بر اساس قوانین و مقررات انجام می‌شود تا عدالت آموزشی و شایسته گزینی تحقق یابد و تأکید مسئولان و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر سلامت آزمون‌ها و حفظ اعتماد عموم مردم به نظام آموزشی و علمی کشور است لذا این سازمان در همه آزمون‌ها به عنوان آزمون‌های سرنوشت‌ساز اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار دارد و در مورد تخلفات آزمون سراسری نیز قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی حاکم بوده و اجرا می‌شود.

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری سال‌های متمادی است با تکیه بر امور فنی تخصصی و با حاکمیت قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵/۵/۸ هیأت وزیران، موارد شبهه در آزمون‌ها را بررسی و اتخاذ تصمیم می‌کنند، این تصمیم هیأت‌ها تا قبل از تصویب قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۴۰۱/۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی در صورت اعتراض داوطلبان در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و در نهایت مورد تأیید و ابرام قرارگرفته است و آرای قطعی صادر و پرونده‌های آنها مختومه شده است.

۲- در مورد داوطلبان شبهه دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با توجه به تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ‌کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون به عنوان دانشجو قرار نگرفته‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

در حالی که داوطلبان شاکی مورد نظر دیوان عدالت اداری مربوط به آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن هستند که پس از صدور رأی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند.

۳- بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد و یا شهریور سال برگزاری آزمون، شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود.

این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و در تمام این سال‌ها، این رویه رسیدگی توسط شعب دیوان عدالت اداری نقض نشده است به عبارتی آرا صادره هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مورد تأیید دیوان بوده است.

در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط کرونا تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ معرفی شده بودند و شرایط تنش‌زایی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد شد که موجب ورود کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد.

طی بررسی صورت گرفته در کمیته تخصصی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری پرونده‌های داوطلبان مذکور به دو دسته تقسیم شدند:

دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد گزارش مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری (مصوب ۱۳۸۵/۵/۸ هیأت وزیران) را داشتند و هیأت بدوی به موجب این قانون، برای رسیدگی نیاز به وجود حداقل دو مورد از جهات اتهامی را داشت و لذا هیأت بدوی از ورود به این پرونده‌ها اجتناب کرده و حکم به رد تعقیب صادر کرد و این داوطلبان وارد دانشگاه شدند.

دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از جهات اتهامی در ماده ۲۹ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند. بر اساس ماده ۱۱ قانون مذکور چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی است.

در ماده ۲۹ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب حداقل شامل دو مورد از سه مورد نیز تصریح شده است که شامل تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی، معدل و آزمون‌های قبلی داوطلب، گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد و داوطلبانی که پاسخنامه‌های آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه‌ها به طور غیرمتعارف مشابه و یکسان باشد.

داوطلبان شبهه‌دار سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ در چند نوبت به حضور در آزمون مجدد (رفع شبهه) در دو تا سه درس دعوت شدند که تعداد کمی از داوطلبان موفق به کسب حدنصاب (کمتر از ۲۰ درصد نمره اصلی آزمون) مربوطه شدند و تعدادی نیز در این آزمون شرکت نکردند که بر اساس ماده ۳۰ آئین‌نامه اجرایی چنانچه داوطلبان موضوع این آئین‌نامه از انجام آزمون مجدد استنکاف کنند مردود علمی شناخته می‌شوند.

به این ترتیب داوطلبان مذکور در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند و پرونده آنها مختومه و دیوان عدالت اداری نیز آرای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر را وفق قانون، تشخیص و تأیید کرده و احکام مربوطه اجرا شده است.

پس از این اقدامات، مجلس شورای اسلامی به جهت اصلاح رویه دوره گذشته، طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ را به منظور اینکه شبهات آزمون داوطلبان قبل از شروع تحصیل در دانشگاه برطرف شده یا اینکه از اعلام قبولی آنان جلوگیری شود، را در شهریورماه ۱۴۰۱ به تصویب رساند که در دوم مهرماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

طبعاً اجرای این قانون معطوف به آینده بوده و شامل پرونده‌های مختومه گذشته نمی‌شد. به عبارتی دیگر داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن که پس از آزمون مجدد در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند و قبولی آنان در دانشگاه ابطال شده و پرونده آنان دارای رأی قطعی محکومیت قبل از ابلاغ قانون استفساریه است مشمول این قانون نمی‌شوند.

لیکن این افراد با استفاده از وکلای حرفه‌ای خود و با استناد به استفساریه مذکور و استدلال اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش کردند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور بازگشت به تحصیل بگیرند.

این در حالی است که شکایات این افراد قبلاً در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده و آرای آنان قطعی شده است. علیرغم نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور دارد و بر این باور است که نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در این باره قابل استناد نیست.

لذا این شعبه دیوان عدالت اداری دستور بازگشت این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده که البته سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض و مراحل قانونی را پیگیری کرده است. از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور به سبب عدم اثبات صلاحیت علمی در آزمون مجدد، مردود علمی بوده و ورود آنان به‌ویژه به رشته‌های حساس علوم پزشکی که با جان انسان‌ها سروکار دارد ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، موجب آسیب‌های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.

۴- طرح برخی موضوعات مانند بدون سند بودن شبهات تقلب صحت ندارد و این نکته قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، تنها مرجع ذیصلاح برای تشخیص تردید در صلاحیت علمی و تأیید یا عدم تأیید صلاحیت علمی داوطلبان، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است و بررسی پرونده‌های داوطلبانی که حکم تبرئه و بازگشت به دانشگاه دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد این افراد فاقد صلاحیت علمی برای تحصیل به خصوص در رشته‌های پزشکی هستند.

به عنوان نمونه پاسخنامه امتحانی یکی از این داوطلبان به صورت شبکه‌ای بیش از ۹۵ درصد با پاسخنامه امتحانی سایر افراد متقلب مشابهت غیرمتعارف داشته و اختلاف فاحش بین سوابق تحصیلی و رتبه سال ۱۳۹۷ با سال‌های پیشین دارد.

بر اساس رأی هیأت بدوی به استناد ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری و ماده ۲۹ آئین‌نامه اجرایی این قانون، جهت اثبات صلاحیت علمی ملزم به شرکت در آزمون مجدد چند درس می‌شود ولیکن نامبرده از شرکت در آزمون مجدد استنکاف و در نتیجه مطابق ماده ۳۰ آئین‌نامه موصوف در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان مردود علمی شناخته شده و قبولی وی در رشته دندانپزشکی ابطال می‌شود. متعاقب اعتراض وی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‌کند که رأی صادره مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۲ برای اجرا به دانشگاه ابلاغ می‌شود.

در پی شکایت شاکی از رأی قطعی هیأت، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مستندات حکم به رد شکایت داده و شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز دادنامه بدوی را ابرام می‌کند. پس از تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ در مهرماه ۱۴۰۱ و در پی درخواست شاکی برای اعمال ماده ۷۹ و پذیرش آن توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری، شعبه مذکور به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ رسیدگی مجدد هیأت تجدیدنظر را تکلیف می‌کند.

هیأت تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری نیز در اجرای رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به پرونده مجدداً رسیدگی و حکم به مردود علمی بودن و ابطال قبولی این داوطلب کرده است ولیکن با اعتراض مجدد داوطلب یکی از شعب دیوان عدالت اداری با نقض رأی هیأت تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری حکم برائت قطعی صادر کرده که نتیجه آن ورود فرد فاقد صلاحیت علمی به رشته دندانپزشکی است.

علاوه بر این نمونه تعداد زیادی از این داوطلبان شبهه دار در حالی که در برخی دروس در آزمون سراسری نمرات بالای ۷۰ درصد کسب کرده‌اند، در آزمون مجدد در همان درس نمره منفی کسب کرده‌اند.

در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه‌دار، قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در این زمینه شفاف است و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می‌شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حدنصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است.

۵- فارغ از مباحث حقوقی، ورود این داوطلبان فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه‌ها، موجب راهگشایی برای پذیرش و بازگشت به دانشگاه چندین هزار داوطلب با وضعیت مشابه است که مرجع صلاحیت‌دار آنها را فاقد صلاحیت علمی برای ادامه تحصیل تشخیص داده است، بدیهی است این موضوع باعث خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام آموزشی کشور بخصوص در بخش پزشکی و در آینده موجب تهدید سلامت مردم خواهد شد.

۶ سازمان سنجش آموزش کشور به‌عنوان سازمان مجری آزمون‌های علمی امانت‌دار مردم است و دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کند و دفاع از حقوق همه داوطلبان و رعایت عدالت آموزشی را وظیفه خود می‌داند. همچنین در برخورد با افراد متخلف و متقلب نیز دقیقاً در چارچوب قانون عمل کرده و می‌کند. لذا از همه نهادهای اجرایی، تقنینی، انتظامی و امنیتی و قضائی انتظار دارد در جهت تحقق عدالت آموزشی و حفظ حقوق همه داوطلبان این سازمان را حمایت کنند.