توضیح وزارت جهاد کشاورزی درباره کشف و برخورد با تخلف و فساد در واردات چای:

اقدامات و فعالیت‌های متقلبانه گروه دبش که آغاز آن از سال ۹۷ بود، در پایان سال اول دولت مردمی شناسایی و تحت اشراف و پیگیری قرار گرفت.

در دولت سیزدهم هیچگونه ارز ترجیحی به شرکت‌های چای داده نشده است.

تخصیص کلیه ارزها به صورت نیمایی و با پرداخت کامل ما به ازای ریالی آنها بوده است.

نیمی از ارزهای دریافتی بابت واردات چای و نیم دیگر بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات بوده است.

دولت ۱۲ اقدام کلیدی در مقابله با فساد پرونده چای انجام داد.

گزارش اولیه در اسفند ۱۴۰۱ به دادسرای جرائم اقتصادی ارسال شد.

۱۷ فقره گردشکار و گزارش شامل هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرا داده شده است.

دستور قضایی برای ممنوع الخروجی متهمان اخذ شد.

۱۹ فروردین ۱۴۰۲ درباره پرونده اطلاع‌رسانی شد.

اقدامات گسترده اطلاعاتی برای کشف ذی‌نفعان واحد شرکت‌های واردکننده انجام شد.

کلیه محموله‌های وارداتی چای و تجهیزات توقیف، و برای جلوگیری از توزیع چای غیرقابل مصرف از محموله‌های چای نمونه‌برداری شد.

فروشندگان خارجی چای به منظور دریافت اسناد واقعی واردات شناسایی و مدارک اظهاری با آنها تطبیق داده شدند.

اموال و دارایی‌های متهمان شناسایی و توقیف شد.

از استرداد محموله جدید چای که در مسیر بنادر ایران بود جلوگیری شد.

دست‌اندرکاران تخلف در دستگاههای دولتی شناسایی و به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.

تعیین عنوان اتهام و افراد در معرض اتهام و تعقیب آنها با تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.

به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه، کمیته‌های فنی ثبت سفارش و تخصیص ارز تشکیل شد، ثبت سفارش‌ها سیستمی شد و بررسی سوابق شرکت‌ها و تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازهای کشور الزامی شد.

عزم جدی دولت مردمی، مقابله قاطع و بدون ملاحظه با هرگونه فساد و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد است.

با همکاری دستگاه قضایی، اقدام جدی برای برخورد با متخلفان و کمک برای به نتیجه رسیدن اقدامات دولت برای ریشه‌کنی زمینه‌های فساد در حال انجام است.