به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور با بیان این‌که «نسخه اصلاح‌شده لایحه بودجه 1403 هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود» افزود: در این نسخه جزئیات محاسبه منابع بودجه برای نمایندگان مجلس شفاف می‌شود. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه قبلی هم وجود داشت و تلاش می‌شود در نسخه اصلاحی برای رفع ایراد نمایندگان بیش از گذشته به آن توجه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان 18 درصد و بازنشستگان 20 درصد است که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. بر این اساس کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.
منظور افزود: اگر رشد متوسط 18 درصد را با توسل به روش‌های تورمی افزایش دهیم به‌نفع مردم نخواهد بود اما رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت. ما مکلف هستیم به تورم تک‌رقمی برسیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود با رد ادعای نمایندگان مبنی بر وجود کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم نوشت: «سازمان برنامه و بودجه ضمن رد ادعای نمایندگان مبنی بر وجود کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد، در بخش اول لایحه صرفا جداول منابع آمده و مصارف بودجه در بخش دوم لایحه ارائه خواهد شد.»
همچنین سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر واقع‌گرایانه بودن ارقام درآمدی بودجه سال آینده، اعلام کرد اصلاح قیمت انرژی تصمیمی فراتر از ظرفیت لایحه بودجه و نیازمند اجماع لازم در سطح حاکمیت است.
براساس متن جوابیه سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی- مصوب ۱۴۰۱- از سال جاری برای اولین بار، شیوه ارائه لایحه و رسیدگی آن در مجلس شورای اسلامی تغییر اساسی کرده است که می‌تواند آثار بسیار مثبتی بر اصلاح ساختار بودجه و کاهش ناترازی بودجه داشته باشد.
همچنین درخصوص نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت، باید گفت قانون برنامه هفتم هنوز مراحل نهائی تصویب و ابلاغ را طی نکرده است و توسط شورای محترم نگهبان و هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال رسیدگی است. از این‌رو، در تدوین لایحه بودجه قدر متیقن احکام که مورد توافق دولت و مجلس بوده، مد نظر قرار گرفته است.
بازنشسته مظلوم در صدارت نوبخت
به گزارش تسنیم، بعداز مطرح شدن اختلافاتی بین دولت و مجلس درخصوص منابع مورد نیاز در اولین بودجه سنواتی ذیل برنامه هفتم توسعه موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به فضای رسانه‌ای و سیاسی کشیده شد.
بر این اساس مجلس بر گنجاندن منابع حداکثری برای اجرائی شدن همسان‌سازی 90 درصدی در اولین بودجه برنامه هفتم توسعه تاکید کرده که البته دولت نیز بر این موضوع اهتمام لازم را داشته است.
در این بین سخنگوی دولت حسن روحانی که در مقطع هشت ساله فعالیت وی بیشترین تبعات اقتصادی و معیشتی برای بازنشستگان از محل احکام بودجه‌ای ایجاد شد به طوری که دهه 90 دهه سیاه اقتصاد ایران نامیده می‌شود، وارد میدان شده و در اقدامی عجیب طی مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاح لایحه بودجه دولت شده است.
در واقع فردی که در دوره تصدی مسئولیتش بیشترین تجمعات بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در جریان بود حالا به مدافع بازنشستگان تبدیل شده و حتی با رئیس‌جمهور نیز نامه‌نگاری می‌کند. سؤال ساده‌ای که در این‌جا مطرح می‌شود این است که در سال‌های تصدی مسئولیت وی، دقیقا چه باری از روی دوش بازنشستگان برداشته شد. یا چه سهمی از مشکلات امروز بازنشستگان مربوط به عملکرد دولت روحانی در خلق تورم افسارگسیخته است؟
عملکرد دولت روحانی در مورد وضعیت معیشتی بازنشستگان
در دولت حسن روحانی و سازمان برنامه و بودجه‌ای که مسئولیت آن با محمدباقر نوبخت بود برنامه ششم توسعه تدوین و اجرائی شد؛ خوب است آقای سخنگوی دولت سابق در مورد اقدامات دولت در جریان تصویب احکام مرتبط با همسان‌سازی و همچنین ارقام دقیق لحاظ شده در بودجه‌های سنواتی برای امر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شفاف‌سازی کند.
در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم، سازمان برنامه و بودجه به صورت غیر منتظره، ارقام مربوط به مصارف و هزینه‌های جاری لایحه دولت را با افزایش‌های نجومی همراه کرد، پشت پرده این موضوع از آنجا که به درآمدهای موهومی و هزینه‌های واقعی افزایش حقوق در بودجه مرتبط بود منجر به بروز شوک تورمی در اقتصاد ایران طی دو سال اول فعالیت دولت سیزدهم شد.
یکی از اقشاری که در پی این اقدام دولت در اواخر سال 1399 برای تدوین بودجه 1400 آسیب جدی متحمل شدند، قشر بازنشسته کشور بود. متاسفانه از محل بروز تورم وضعیت معیشتی آنها با چالشهای جدی رو به رو شده است.
خوشبختانه دولت و مجلس با هوشمندی در هفته‌های گذشته بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌اند. موضوعی که اگر به آن توجه نشده بود و صرفا موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان دولتی بر مبنای برخی احکام یکطرفه بودجه‌ای عملیاتی می‌شد می‌توانست آثار زیان بار جدی برای کشور به همراه داشته باشد.