میزان بدهی یک دولت یک شاخص حیاتی برای پایداری مالی آن است. اگر بدهی بیش از حد بالا باشد، به ویژه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP)، ممکن است نشان دهنده چالش هایی در انجام تعهدات مالی باشد که به طور بالقوه منجر به بی ثباتی اقتصادی می شود. نمودار زیر با استفاده از نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت ها را بر اساس کشور در اقتصادهای پیشرفته رتبه بندی می کند. این رتبه بندی بر اساس چشم انداز صندوق بین المللی پول از اکتبر ۲۰۲۳ است.

نسبت بدهی دولت ها به تولید ناخالص داخلی برای اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۳
از ۲۰ اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل، ۱۱ اقتصاد دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۰۰٪ هستند.

در صدر این رتبه بندی ژاپن قرار دارد که بدهی ملی آن برای دو دهه، بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش باقی مانده و در سال ۲۰۲۳ به ۲۵۵ درصد رسیده است.

در واقع ژاپن وام های زیادی گرفته است و با توجه به اینکه این کشور در حال تجربه پیری جمعیت است، بار فزاینده هزینه های تامین اجتماعی می تواند منجر به کسری مالی حتی بیشتر در آینده شود.

بدهی ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به ۳۲ تریلیون دلار رسید که ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. دو دهه پیش، نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی کمتر از نیمی از آنچه امروز است بود. با این وجود، کمتر از میانگین ۱۲۸ درصدی بدهی کشورهای گروه هفت (G7) است.

آلمان با بدهی ۶۶ درصدی در میان کشورهای گروه هفت، کمترین میزان بدهی را دارد. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حفظ ثبات تلاش می کنند تا نسبت های خود را زیر ۶۰ درصد نگه دارند. در غیر این صورت، زمانی که بدهی‌ها از توان پرداختی کشورها فراتر می‌رود، همانطور که در بحران بدهی اروپا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ مشاهده شد، کمک‌های اضطراری و نکول منجر به سقوط اقتصادها می‌شود.

با این حال، نسبت بدهی ناخالص بالا به تولید ناخالص داخلی (بیش از ۱۰۰٪) همیشه دلیلی برای نگرانی نیست. سوال این است که نسبت بدهی ها در آینده چه تغییری خواهند کرد؟