سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در  نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 21 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون پیرامون لایحه بودجه 1403 کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور

مقدمه: لایحه بودجه سال 1403 کل کشور پس از اعلام وصول، در اجرای ماده )182( آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی( بخش اول منابع و احکام) در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار گرفت. گزارش بررسی کمیسیون به شرح ذیل تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد:

بخش اول- کلیات بودجه سال 1403 کل کشور به مبلغ 6/479 هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ 2/737 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به مبلغ 3/742 هزار میلیارد تومان می باشد. الف: منابع بودجه عمومی شامل: -1

منابع عمومی به مبلغ 2462 هزار میلیارد تومان

 -2 درآمد اختصاصی به مبلغ 275 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. منابع عمومی دولت: *درآمدها: مبلغ 1498 هزار میلیارد تومان *واگذاری دارائی‌های سرمایه ای مبلغ 645 هزار میلیارد تومان *واگذاری دارائی مالی مبلغ 319 هزار میلیارد تومان - درآمدهای عمومی شامل مالیات، گمرک، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی، درآمد حاصل از فروش خدمات و سایر درآمدها به شرح جدول شماره)1( پیشنهاد شده است.

جدول شماره 1

براساس گزارش عملکرد هشت ماهه و برآورد سال ،1402 درآمدهای عمومی دولت از جمله مالیات در سال 1403 با رشد %49/8 پیش بینی شده است.

با عنایت به بند)4( سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه، این رشد با رویکرد ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و  جلوگیری از فرار مالیاتی و تنظیم گری مالیات پیش بینی شده است. در سایر اجزاء بیشترین رشد در بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

- واگذاری دارائیهای سرمایه شامل منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به همراه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر براساس جدول شماره)2( می باشد.

جدول شماره)2(

لازم بذکر است دولت برای سال 1403 در بخش فروش نفت خام و میعانات گازی با فروش روزانه

1/350/000 بشکه با قیمت 65 یورو)71 دلار( و نرخ هر دلار 285/000 ریال برای تامین کالاهای اساسی به  میزان 15 میلیارد دلار و سایر کالاها به نرخ هر دلار 395/000 ریال به میزان 3 میلیارد دلار پیش بینی نموده است و بابت خالص صادرات گاز نیز به میزان 11 میلیارد متر مکعب در سال به قیمت 32 سنت ، مبلغ حدود 1/6 میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

علت کاهش میزان درآمد پیش بینی شده در سال 1403 نسبت به سال ،1402 کاهش مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی از 1/500/000 بشکه در روز به 1/350/000 بشکه و مبلغ قیمت هر بشکه از 85 دلار به 71 دلار است که در نهایت با کسر سهم صندوق توسعه ملی از %42 به %40 و افزایش نرخ تسعیر ارز ، جمعاً مبلغ 583 هزارمیلیارد تومان دراین ردیف پیش بینی شده است.

برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال ،1402 مبلغ 128 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده بود که تا پایان سال، تنها 20 هزارمیلیارد تومان تحقق را نشان می دهد که با %84 عدم تحقق روبرو خواهد شد. برای سال 1403 مبلغ 62 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده است که چنانچه دولت در شیوه اجرای مولدسازی دارائی ها اقدام خاصی ننماید احتمال عدم وصول این مبلغ برای سال 1403 نیز پیش بینی می شود.

- واگذاری دارائی های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی و سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی و واگذاری طرحهای نیمه تمام براساس جدول شماره)3( می باشد.

در این بخش بابت فروش اوراق مالی اسلامی که در سال 1402 مبلغ 187 هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود با رشد %36 برای سال 1403 مبلغ 255 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است لیکن با توجه به میزان اوراق منتشر شده در سنوات قبل و سررسید آنها در سال 1403 حدود %90 آن بایستی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال های قبل گردد و رشد %36 اوراق برای سال مذکور نیازمند مدیریت می باشد.

در خصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی و دریافت اقساط سالهای قبل ،در قانون بودجه سال 1402 مبلغ 106 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد آن تنها 28 هزارمیلیارد تومان) حدود %74 عدم وصول(است. برای سال 1403 مبلغ 60 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود %43 کاهش نشان میدهد علت

عدم وصول منابع سال 1402 عدم واگذاری سهام در سالجاری است.

ب: درآمد اختصاصی:

منابع اختصاصی در سال 1402 مبلغ 181 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 1403 با رشد %52 نسبت به سال گذشته، مبلغ 275 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است علت این میزان رشد، مشخص نمی باشد.

ج: منابع هدفمندی یارانه ها

لازم بذکر است با توجه به عملکرد 8 ماهه قانون بودجه سال 1402 بعلت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی از جمله بنزین، حدود 130 هزار میلیارد تومان کسری منابع در این بخش پیش بینی می شود مضافاً بابت خرید گندم نیز حدود 50 هزار میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش بینی شده، پرداخت گردیده است. همچنین بخشی از هزینه های مندرج در قانون در طی سال پرداخت نشده است بنابراین درخصوص پیش بینی %10 رشد منابع برای سال 1403 در تبصره)8( لایحه موارد ذیل قابل تامل و بررسی است:

-1 تفکیک منابع پیش بینی شده و عناوین درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله فروش فرآورده‌های داخلی، صادراتی، فروش داخلی گاز و فروش محصولات فرعی و مصارف آن مشخص نمی باشد.

2 با توجه به میزان خرید گندم و قیمت تضمینی خرید آن در سال 1402 و علیرغم کسری منابع پیش بینی شده دولت در سالجاری در بند)5( تبصره)8(لایحه مجددا عوارض و مالیات ارزش افزوده برای یارانه نان و دارو اختصاص داده شده است که مغایرت صریح با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش مصارف دارد و موجب عدم شفافیت در مبلغ پیش بینی شده برای یارانه نان و دارو گردیده است.

-3 قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین، نفت گاز نسبت به سال قبل ثابت فرض گردیده و از طرفی

میانگین مصرف داخلی روزانه حدود 117 میلیون لیتر بنزین و نفت گاز می باشد که بیشتر از ظرفیت تولیدی پالایشگاه‌های است، لذا منابع صادراتی این فرآورده ها محقق نخواهد شد. علاوه بر این در بند)پ( تبصره)4(، دولت مجوز تهاتر و معاوضه فرآورده های نفتی همنام و غیرهمنام اعم از وارداتی و صادراتی و همچنین تسویه مطالبات خود با خوراک پتروشیمی ها با فرآورده های منابع دریافتی را آورده که این موارد نشان از عدم تحقق منابع هدفمندی دارد.

-4 دولت براساس رویه سال های قبل میزان یارانه خرید نان و دارو که در سرجمع اعتبارات منابع بودجه عمومی در جدول شماره)9( قرار داشت را به منابع هدفمندی یارانه ها اضافه نموده است که پیشنهاد می شود . این مبالغ به سرجمع پرداخت‌های منابع عمومی دولت)اعتبارات هزینه ای( اضافه و از جدول مصارف هدفمندی حذف گردد.

-5 با توجه به افزایش حداقل %20 به رقم پرداختی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و پیش بینی حدود 9 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت کالا برگ الکترونیکی با افزایش %10 منابع، برآورد منابع مورد نیاز آن روشن نمی باشد.

-6 فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز یکی از منابع جدیدی است که در لایحه سالجاری پیشنهاد شده است در صورتیکه این افزایش در سال 1403 مستقیماً برای واحدهای تولیدی اعمال گردد موجب افزایش قیمت محصولات و همچنین رقابتی نشدن این محصولات برای صادرات خواهد بود از طرفی به علت کاهش حاشیه سود این شرکتها، موجب نزولی شدن شاخص بورس میگردد.

بخش دوم: نکات قابل توجه لایحه

-1 دولت درلایحه درخصوص پیش بینی درآمد براساس اصول پایه درآمدی سنوات قبل و منطبق با فروضات متداول بودجه نویسی و با رعایت سیاست های برنامه هفتم توسعه ارقام قابل وصولی را پیش بینی نموده است.

-2 احکام پیش بینی شده اکثراً دارای رویکرد بودجه ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده است

3 با توجه به عدم افزایش قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز و حفظ سطح قیمت ها، درآمد پیش بینی شده در بخش واگذاری دارائی‌های سرمایه ای واقعی تر ارائه شده است.

-4 لایحه بودجه ضمن رعایت کلی سیاستهای برنامه هفتم توسعه ، با مصوبات مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه مطابقت نداشته و چنانچه این بودجه به عنوان اولین بودجه برنامه هفتم تلقی گردد عملاً همخوانی با آن ندارد.

-5 رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به نصف تورم موجود، مغایر ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری است و کاهش قدرت خرید این قشر را به دنبال خواهد داشت.

-6 با توجه به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف %90 شاغلین در طی سه سال و در سال اول %40افزایش، منابعی برای اجرای این حکم در لایحه بودجه پیش بینی نشده است.

-7 کاهش اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای نسبت بهبودجه سال ،1402 با هدف گذاری رشد %8 اقتصادیکشور همخوانی ندارد.

-8 افزایش %49 درآمدهای مالیاتی با توجه به عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و زیر ساخت‌های لازم، تحقق درآمد پیش بینی شده را بادشواری مواجه میسازد زیرا این درآمد از واحدهای تولیدی، شاغلین و شرکتها براساس عملکرد سال 1402 وصول خواهد شد که با لحاظ نرخ رشد اقتصادی و مشکلات تولید و خدمات موجب رکود تورمی خواهد شد.

-9 درج احکامی با پیش بینی منابعی که در سرجمع بودجه کل کشور لحاظ نشده ، منابع عمومی لایحه را غیر شفاف میکند.

-10 درج احکامی با اخذ مجوز جهت تغییر بودجه مصوب و یا برداشت از سرجمع بودجه برای تامین منابع بعضی از ردیفها که امکان وصول آنها کمتر است، موجب نابسامانی و اجرای سلیقه ای قانون خواهد شد.

-11 لایحه دولت با دو فرض اعمال احکام الیحه برنامه هفتم توسعه و تصویب احکام لایحه الحاق برخی

مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)3( تنظیم شده است با توجه به اینکه تاکنون لوایح مذکور به تائید شورای محترم نگهبان نرسیده است، لذا لازم است در صورت عدم تصویب نهایی آنها، دولت برخی از احکام مورد نیاز لایحه بودجه کل کشور را بع نوان پیشنهاد ارائه نماید.

-12 براساس گزارش دولت ، قانون بودجه سال 1402 بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان عدم تحقق را نشان میدهد در سالجاری مبلغ 200 هزار میلیارد تومان از محل مجوز خاص بابت برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی ومبلغ 200 هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه جویی و عدم تخصیص اعتبارات تامین می گردد.

با توجه به منابع لایحه بودجه سال 1403 و برآورد اعتبارات هزینه ای به میزان 1/803 هزار میلیارد تومان ، در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبرو خواهد شد و از طرفی کاهش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای نسبت به سال 1402 احتمال کسری بودجه ای بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان را بدنبال خواهد داشت.

-13 درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه علیرغم وجود احکام درخصوص رابطه مالی نفت و دولت در سالهای اخیر و مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه طبق رویه سالهای قبل همان  14%/5 سهم برای شرکت مذکور معین شده است